چرا اختراعات در ایران تجاری نمیشوند؟
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات یکی از مهمترین سازوکارهای تبدیل دانش و فناوری به ارزش اقتصادی، رشد صنعتی و توسعه پایدار است. ثبت اختراع، به عنوان هسته اصلی نظام مالکیت فکری، با اعطای حقوق انحصاری موقت، امکان تصاحب بازده سرمایه گذاری در نوآوری را برای مخترعان و بنگاهها فراهم میکند، اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد نهادها و سیاستهای مکمل، اثربخشی محدودی در تجاری سازی دارد. براساس یافتههای این پژوهش در ایران، سهم بخش حقوقی ازجمله شرکتها که امکان تجاری سازی اختراعات در آن بیشتر بوده، از ثبت اختراعات کمتر از ۱۰ درصد است. ازاین رو، این بخش در تجاری سازی اختراعات با چالش مواجه شده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، آلمان و ترکیه، شرکتها بازیگران اصلی نظام نوآوری هستند.
این آمار نشان میدهد که در ایران، ثبت اختراع بیشتر نتیجه فعالیتهای دانشگاهی یا انگیزههای فردی و غیرتجاری است تا استراتژیهای کسبوکار.
پژوهشگران چالشهای پیشرو را در دو دسته اصلی طبقهبندی کردهاند:
چالشهای درونسازمانی (مربوط به شرکتها و مخترعان)
ضعف سواد مالکیت فکری: بسیاری از مدیران نمیدانند چگونه از اختراع به عنوان ابزار رقابتی، جذب سرمایه یا توسعه بازار استفاده کنند.
نبود واحد تخصصی: شرکتها معمولاً نیرو یا بخش مشخصی برای مدیریت داراییهای فکری ندارند؛ تصمیمها مقطعی و غیراستراتژیک میشود.
کمبود منابع مکمل: حتی با داشتن فناوری، ضعف در تولید، بازاریابی، زنجیره تأمین و برندینگ مانع عرضه محصول به بازار میشود.
عدم برنامهریزی تحقیق و توسعه: نبود نقشه راه فناوری باعث خلق پراکنده اختراعاتی میشود که اولویت تجاری ندارند.
محدودیت مالی: هزینههای بالای ثبت، نگهداشت و پیگیری حقوقی—بهویژه در سطح بینالمللی—برای بسیاری از شرکتها سنگین است.
بیاعتمادی به نظام ثبت: ذهنیت منفی نسبت به سرعت رسیدگی و ضمانت اجرای قوانین، انگیزه ثبت را کاهش میدهد.
فرآیند ثبت پیچیده: طولانی بودن زمان بررسی، عدم شفافیت و ناپایداری داوری، ثبت اختراع را پرهزینه و پرریسک میکند.
چالشهای برونسازمانی (مربوط به محیط کسبوکار)
بازار غیررقابتی و فشار واردات: ورود کالاهای وارداتی ارزان و قاچاق، انگیزه تولید فناورانه داخلی را تضعیف میکند.
ضعف محیط نهادی: نبود دادگاههای تخصصی مالکیت فکری و نظام ارزشگذاری معتبر، اختراع را از «دارایی اقتصادی» تهی میکند.
فقدان نهادهای میانجی: نبود کارگزاران فناوری و پلتفرمهای ارتباط صنعت و دانشگاه، شکاف میان عرضه و تقاضای فناوری را عمیقتر میکند.
عدم شفافیت دادهها: نبود پایگاههای اطلاعاتی جامع برای رصد رقبا و روندهای فناوری، تصمیمگیری کسبوکارها را با ابهام مواجه میسازد.
بیثباتی اقتصادی: تورم، نوسانات ارزی و افق کوتاهمدت تصمیمگیری، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت در نوآوری را کاهش میدهد.
جدایی سیاست صنعتی از مالکیت فکری: وقتی ثبت اختراع در مرکز سیاستگذاری صنعتی قرار نگیرد، نمیتواند به توسعه زنجیره ارزش و رقابتپذیری کمک کند.
تجربه جهانی؛ چه کشورهایی موفق شدند و چرا؟
کشورهایی مانند چین، ترکیه و کره جنوبی در دو دهه گذشته با اصلاحات همزمان در چهار محور توانستند نظام مالکیت فکری خود را به موتور رشد صنعتی تبدیل کنند:
۱. تقویت نظام قضایی: ایجاد دادگاههای تخصصی برای رسیدگی سریع و قابلپیشبینی به اختلافات مالکیت فکری.
۲. ارزشگذاری اقتصادی اختراعات: طراحی مکانیسمهای معتبر برای تبدیل سند ثبت به دارایی قابل معامله در نظام مالی.
۳. حمایتهای هدفمند: تمرکز بر کیفیت و ارزش اقتصادی اختراعات، نه صرفاً افزایش تعداد ثبتها.
۴. پیوند سیاست صنعتی و فناوری: قرار دادن مالکیت فکری در قلب استراتژیهای توسعه صنعتی و صادرات.
در این کشورها، ثبت اختراع دیگر یک اقدام اداری نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی رقابتی شرکتها و ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه بازار و صادرات فناوری است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام ثبت اختراع و تجاریسازی
بر اساس تحلیل چالشها و تجارب بینالمللی، پژوهشگران مجموعهای از راهکارهای اولویتدار را پیشنهاد دادهاند:
۱. ایجاد ظرفیت داخلی مدیریت دارایی فکری در شرکتها
تأسیس واحدهای تخصصی مدیریت دارایی فکری در شرکتها، تربیت نیروی متخصص، تدوین استانداردهای حفاظت از رازهای تجاری و اتصال واحدهای تحقیقوتوسعه به بخش مالکیت فکری در قالب یک برنامه ملی توانمندسازی.
۲. حمایت هدفمند از ثبت اختراع خارجی
طراحی برنامه ملی برای پوشش هزینههای ثبت، ترجمه و پیگیری حقوقی اختراعات در سطح بینالمللی (بهویژه از طریق معاهده PCT) با تمرکز بر اختراعات دارای ارزش فناورانه و قابلیت صادرات.
۳. ایجاد نظام ملی ارزشگذاری داراییهای فکری
طراحی چارچوب رسمی و همسو با استانداردهای بینالمللی برای ارزشگذاری اختراعات، بهگونهای که در نظام بانکی، بورس، بیمه و فرایندهای قضایی قابل استناد باشد و اختراع را به «دارایی اقتصادی» تبدیل کند.
۴. اصلاح نظام قضایی و ایجاد دادگاههای تخصصی مالکیت فکری
تأسیس دادگاههای تخصصی مالکیت فکری با حضور قضات آموزشدیده و کارشناسان فنی، تدوین رویههای استاندارد و زمانبندی مشخص برای رسیدگی، جهت افزایش سرعت و اعتبار نظام حمایت از اختراعات.
۵. تقویت نهادهای میانجی بازار فناوری
خروج دفاتر انتقال فناوری، کارگزاران و پلتفرمهای تبادل فناوری از حالت نمادین و تجهیز آنها به ساختار حرفهای، قراردادهای استاندارد و شاخصهای عملکردی مبتنی بر درآمد حاصل از انتقال فناوری.
۶. پیوند سیاست صنعتی با نظام مالکیت فکری
تدوین «برنامه ملی مالکیت فکری در صنایع اولویتدار» (مانند تجهیزات پزشکی، مواد پیشرفته، انرژیهای نو) و طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند برای ثبت، حفاظت، استانداردسازی و صادرات در هر حوزه.
۷. تقویت رقابتپذیری بازار داخلی و مقابله با واردات ارزان
اعمال استانداردهای سختگیرانه، الزام به استفاده از فناوری داخلی در بخشهای منتخب، حمایت از تأمین مالی تولید، مقابله با قاچاق و اصلاح فرایندهای خرید دولتی برای اولویتدهی به شرکتهای دارای دارایی فکری معتبر.
۸. ایجاد شفافیت دادهها و توسعه پایگاه ملی اطلاعات پتنت
راهاندازی پایگاه ملی پتنت با قابلیت جستوجو، تحلیل و استخراج اطلاعات برای رصد رقبا، روندهای فناوری و ارزیابی فرصتهای ثبت یا خرید فناوری، بهعنوان زیرساخت تصمیمگیری فناورانه بنگاهها.
۹. بهرهگیری از ظرفیت ماده (۱۳۵) قانون مالکیت صنعتی
فعالسازی «شورای پشتیبانی تجاریسازی اختراعات» بهعنوان مرجع هماهنگکننده ملی و طراحی مشوقهای عملیاتی شامل: سیستم مالیاتی Patent Box برای شرکتها و بسته مشوقهای آموزشی، شغلی و اجتماعی برای مخترعان حقیقی موفق در تجاریسازی.
۱۰. استفاده از ظرفیت ماده (۵) قانون جهش تولید دانشبنیان
بهبود سازوکارهای اجرایی ماده (۵)، اعطای سهمیههای رقابتی به دانشگاهها مبتنی بر عملکرد تجاریسازی (نه صرف ثبت اختراع)، تبدیل دفاتر دانشگاهی به مراکز ثبت و انتقال فناوری، بهرسمیت شناختن کارگزاران فناوری و ایجاد پلتفرمهای تخصصی خرید و فروش اختراعات.
ایران امروز در یک نقطه حساس قرار دارد: اصلاحات قانونی انجام شده، اما اثرگذاری اقتصادی آنها هنوز محقق نشده است. مسیر پیشرو نه افزایش تعداد اختراعات، بلکه ارتقای کیفیت، افزایش مشارکت شرکتها، تقویت ارزش اقتصادی داراییهای فکری و ایجاد زیرساختهای نهادی برای بهرهبرداری از نوآوریهاست.
اگر سیاستگذاری کشور بتواند نظام مالکیت فکری را از ساختاری «اداری» به ساختاری «اقتصادی» تبدیل کند، امکان آن وجود دارد که مالکیت فکری به یکی از ستونهای توسعه صنعتی، افزایش صادرات و جذب سرمایه در ایران تبدیل شود. اما اگر این اصلاحات به تأخیر افتد، خطر انباشت اختراعات کماثر، بیاعتمادی شرکتها و تضعیف رقابتپذیری صنعتی، دور از ذهن نخواهد بود.
انتهای پیام/
