انتقاد تند وزیر صمت از سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر حمله به کارخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری آنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از عملکرد نهاد‌های بین‌المللی اظهار کرد: سازمان ملل امروز در یکی از ضعیف‌ترین و تأسف‌بارترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ چرا که در شرایطی که واحد‌های صنعتی و تولیدی ما به‌راحتی هدف حملات قرار می‌گیرند، هیچ‌یک از قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که برای حفاظت از مراکز تولیدی غیرنظامی تدوین شده‌اند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در چارچوب فعالیت‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) همواره برای واحد‌های تولیدی حقوق مشخصی در نظر گرفته شده و هر سال نشست‌ها و کنوانسیون‌هایی درباره حمایت از صنایع برگزار می‌شود، اما اکنون شاهد آن هستیم که کارخانه‌های معمولی از جمله واحد‌های صنایع غذایی و دیگر مراکز تولیدی غیرنظامی مورد حمله قرار می‌گیرند، بدون آنکه واکنش مؤثر و قابل توجهی از سوی نهاد‌های بین‌المللی دیده شود.

وزیر صمت با اشاره به وضعیت موجود افزود: در شرایطی که حتی مراکز کاملاً غیرنظامی مانند مدارس نیز از حملات رژیم صهیونیستی در امان نیستند، کارخانه‌ها نیز هدف قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی است.

اتابک تصریح کرد: چنین شرایطی لکه ننگی بر کارنامه سازمان ملل و مجموعه نهاد‌های وابسته به آن از جمله یونیدو محسوب می‌شود؛ نهاد‌هایی که همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و اجرای قوانین بین‌المللی را مطرح می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ارسال شده است، گفت: یونیدو به‌عنوان نهادی مسئول در حوزه رصد و حمایت از توسعه صنعتی جهان، بر اساس کنوانسیونی که مبنای شکل‌گیری آن قرار گرفته، تأکید دارد که حمله به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی غیرنظامی که کارگران در آن مشغول فعالیت هستند، اقدامی ممنوع و مصداق جنایت جنگی به شمار می‌رود.

اتابک افزود: با وجود ارسال این نامه، تاکنون پاسخی از سوی این سازمان دریافت نکرده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: در نظر داریم فهرست جامعی از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی غیرنظامی که مورد حمله قرار گرفته‌اند و در پی آن کارگرانشان شهید یا مجروح شده‌اند، تهیه کرده و برای این نهاد‌ها و دیگر مدعیان حقوق بشر ارسال کنیم.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدام آن است که این موارد به‌صورت مستند و مکتوب ثبت شود تا در تاریخ باقی بماند و نشان دهد این رفتار‌ها لکه ننگی بر پیشانی کسانی است که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.