تقویت همگرایی ملی و ثبات سیاسی در سایه اصل ۱۱۱ قانون اساسی/ دفاع مشروع یک حق ذاتی است
در شرایط حساسی که موضوع جانشینی رهبر انقلاب اسلامی و تضمین تداوم انسجام و ثبات کشور مورد توجه قرار گرفته است، بررسی سازوکارهای قانونی پیشبینیشده برای جلوگیری از خلأ قدرت در رأس نظام اهمیت ویژهای دارد. در همین راستا، «مسعود راعی» استاد تمام حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا به تشریح اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای انتقال قدرت در شرایط فقدان رهبر و همچنین مبانی دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد پرداخته است.
در ادامه، مشروح این مصاحبه از نگاهتان میگذرد:
راعی با گفتن اینکه هر نظام سیاسی ممکن است در فرآیند حکمرانی با «شرایط ویژه» و دغدغه خلأ قدرت روبهرو شود، گفت: به همین دلیل، همه نظامهای حقوقی برای چنین وضعیتهایی پیشبینیهای لازم را انجام میدهند.
سازوکار قانون اساسی برای جلوگیری از خلأ قدرت در رهبری
استاد حقوق بینالملل ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران نیز برای مواقعی مانند فقدان رئیسجمهور، بروز مشکل برای مجلس شورای اسلامی یا قوه قضاییه، راهکارهای مشخصی در قانون اساسی پیشبینی شده است. با این حال، در میان همه این موارد، وضعیتی که به رهبری نظام مربوط میشود، از اهمیت ویژهتری برخوردار است؛ زیرا میتواند اصل نظام و حتی موجودیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
راعی با اشاره به اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی تصریح کرد: در صورت فوت، ناتوانی یا هرگونه وضعیتی که رهبر امکان انجام وظایف خود را نداشته باشد، قانون اساسی سازوکار روشنی برای اداره امور کشور تعیین کرده است تا هیچ خلأیی در رأس هرم قدرت ایجاد نشود.
ترکیب شورای موقت و اختیارات آن در اصل ۱۱۱
استاد دانشگاه افزود: پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نهادی به نام «شورای رهبری» پیشبینی شده بود، اما به دلیل برخی چالشهای اجرایی، این ساختار حذف و رهبری بهصورت فردی تثبیت شد. در عین حال، برای شرایط فقدان رهبر، در اصل ۱۱۱ پیشبینی شده که شورایی متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اداره کشور را بر عهده بگیرند.
راعی خاطرنشان کرد: این شورا تمامی اختیارات و وظایف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را بهطور موقت اعمال میکند و همزمان موظف است زمینه تشکیل مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید را فراهم سازد. هدف از این سازوکار، جلوگیری از هرگونه فروپاشی، تجزیه یا ایجاد احساس خلأ قدرت در جامعه است.
استاد حقوق بینالملل تأکید کرد: چنین ترتیبی موجب تقویت همگرایی ملی و حفظ ثبات سیاسی میشود؛ چه در شرایط عادی و چه در وضعیتهای خاص و بحرانی. حتی در فرض فقدان طبیعی رهبر نیز انتقال قدرت باید با سرعت، دقت و در چارچوب قانون انجام شود تا کوچکترین خللی در اداره کشور ایجاد نشود.
دفاع مشروع در منشور ملل متحد؛ از منع توسل به زور تا دفاع جمعی
استاد دانشگاه در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورمان به تبیین مفهوم «دفاع مشروع» در حقوق بینالملل پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها عضو سازمان ملل متحد است و سند بنیادین این سازمان، منشور ملل متحد، چارچوب اصلی قواعد حاکم بر روابط بینالملل را تعیین میکند.
راعی توضیح داد: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که از آن بهعنوان «قلب منشور» یاد میشود، هرگونه توسل به زور یا حتی تهدید به توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع اعلام کرده است. این اصل امروز بهعنوان یکی از قواعد بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل شناخته میشود.
استاد حقوق بینالملل ادامه داد: در عین حال، ماده ۵۱ منشور یک استثنا را پیشبینی کرده و آن «حق ذاتی دفاع مشروع» است. به محض وقوع حمله مسلحانه، کشور هدف میتواند بدون نیاز به اخذ مجوز قبلی از شورای امنیت، از خود دفاع کند.
راعی با بیان ویژگیهای دفاع مشروع تصریح کرد: نخست آنکه این حق، ذاتی است؛ دوم آنکه باید متناسب با حمله صورتگرفته باشد و صرفاً در چارچوب دفع منبع تهدید اعمال شود. بنابراین، اگر منشأ توسل به زور یک پایگاه یا مبدأ مشخص باشد، پاسخ نیز میتواند همان منشأ را هدف قرار دهد.
استاد دانشگاه افزود: دفاع مشروع متوجه کشور ثالث بهعنوان یک دولت مستقل نیست، بلکه متوجه مبادی و منافع مرتبط با اقدام نظامی علیه کشور هدف است. اگر کشوری امکانات یا قلمرو خود را در اختیار دولت مهاجم قرار دهد و آن قلمرو به مبدأ حمله تبدیل شود، از منظر حقوق بینالملل در چارچوب دفاع مشروع قابل تحلیل خواهد بود.
راعی درباره دفاع جمعی نیز گفت: ماده ۵۱ دفاع مشروع را به دو صورت فردی و جمعی پیشبینی کرده است. دفاع فردی مربوط به کشوری است که مستقیماً مورد حمله قرار گرفته و دفاع جمعی ناظر به امکان حمایت سایر کشورها از دولتِ هدف است.
استاد حقوق بینالملل با ابراز تأسف تصریح کرد: انتظار میرود کشورها در برابر نقض اصل منع توسل به زور بیتفاوت نباشند، اما در عمل گاه شاهد مواضع جانبدارانه و غیرحقوقی هستیم که با فلسفه دفاع جمعی فاصله دارد.
راعی در پایان تأکید کرد: دفاع مشروع، چه بهصورت فردی و چه جمعی، باید در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و هدف دفع تجاوز اعمال شود. این سازوکار برای جلوگیری از بیدفاع ماندن کشورها در برابر تجاوز پیشبینی شده و در صورت رعایت شرایط مقرر، با قواعد بنیادین حقوق بینالملل تعارضی ندارد.
انتهای پیام/
