قانون و منافع ملی؛ مرز تفکیک اعتراض از اغتشاش در دانشگاههاست
علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره مرز میان «فریاد برای اصلاح» و «هیاهو برای تخریب» اظهار کرد: در مجلس موضوع اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درباره نحوه برگزاری تجمعات در حال پیگیری است تا این اصل دارای قانون عادی و سازوکار اجرایی مشخص شود.
وی افزود: بررسی این طرح به دلیل همزمانی با مباحث بودجه ۱۴۰۵ به طور کامل نهایی نشده، اما چند ماده آن به تصویب رسیده و ادامه بررسی در هفتههای آینده انجام خواهد شد تا پس از طی مسیر قانونی، زمینه برگزاری تجمعات و شنیدن مطالبات معترضان در چارچوب قانون فراهم شود.
جعفری آذر با بیان اینکه مرز اعتراض و اغتشاش دو شاخص اصلی دارد، تصریح کرد: نخست رعایت قانون و دوم توجه به منافع ملی. هر مطالبه و اعتراضی که در چارچوب قوانین کشور و در راستای منافع ملی مطرح شود، هم اثرگذار خواهد بود و هم کمهزینه؛ اما اگر این دو اصل رعایت نشود، زمینه سوءاستفاده دشمنان و تحمیل خسارتهای مادی و معنوی فراهم میشود.
وی ادامه داد: اعتراض قانونی میتواند به اصلاح امور منجر شود و حتی به عنوان یک اقدام ماندگار و مثبت در کارنامه افراد ثبت شود، اما اقداماتی که خارج از چارچوب قانون و منافع ملی باشد، ممکن است به طمعورزی بیگانگان و مداخله جریانهای معاند بینجامد و نتیجهای معکوس ایجاد کند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جایگاه دانشگاهها گفت: دانشگاه و جریان دانشجویی همواره از بدنه نخبه و اثرگذار کشور بودهاند و نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کردهاند. با این حال، این قشر باید هوشیار باشد تا از احساسات پاک دانشجویان سوءاستفاده نشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع گذشته، از جمله حوادث سالهای ۸۸ و ۹۶، شاهد بودیم افرادی که در صف مقدم برخی تجمعات بودند، بعدها در اردوگاه جریانهای معاند و ضدانقلاب قرار گرفتند که نشاندهنده تلاش برای نفوذ و انحراف مطالبات دانشجویی است.
جعفری آذر با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی برای تفکیک اعتراض از اغتشاش گفت: باید بسترهای قانونی برای شنیدن صدای مردم فراهم شود و همزمان آگاهیبخشی صورت گیرد تا جامعه بهویژه دانشجویان بتوانند مرز میان مطالبهگری قانونی و اقدامات تخریبی را تشخیص دهند.
وی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، برخی از جوانانی که در حوادث اخیر حضور داشتند، فریب خوردهاند و نیت سوء نداشتهاند. بنابراین تقویت تحلیل صحیح، افزایش بصیرت و مقابله با جنگ رسانهای و تبلیغاتی دشمن از الزامات امروز کشور است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: هر مطالبهای که در مسیر قانون و منافع ملی حرکت کند، میتواند به اصلاح امور کشور منجر شود، اما حرکت در مسیرهای غیرقانونی نه تنها به نتیجه مطلوب نمیرسد بلکه هزینههای سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
