تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
وقتی انضباط پولی به شریانهای پرداخت میرسد/ چرخش نظارت بانکی از هشدار ناترازی به ابزارهای سخت
به گزارش خبرگزاری آنا، وقتی درمان به انسداد ختم میشودچرا بانک مرکزی بهجای اصلاح ریشهای نظام بانکی، مسیر محدودسازی بانکها را انتخاب کرده است؟ در هفتههای اخیر، تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن دسترسی برخی بانکها به سامانههای عملیاتی از جمله «ساتنا»، بار دیگر این پرسش را در فضای اقتصادی و بانکی کشور پررنگ کرده است که آیا سیاستگذار پولی بهجای حل ریشهای ناترازی بانکها، به سمت کنترلهای سختگیرانه و مسکنگونه حرکت کرده و اگر چنین است، هزینه نهایی این رویکرد بر دوش چه کسی خواهد بود. اقدامی که در عین ارسال پیام سختگیرانه به شبکه بانکی، نگرانیهایی جدی درباره افزایش فشار عملیاتی، تضعیف اعتماد و احتمال بروز ریسک سیستماتیک بهدنبال داشته است.
ناترازی بانکها در ایران پدیدهای کوتاهمدت یا حاصل خطای مدیریتی چند بانک خاص نیست، بلکه نتیجه انباشت چند دهه سیاستگذاری نادرست، تحمیل تکالیف بودجهای، قیمتگذاری دستوری، ضعف نظارت مؤثر و اتکای مزمن دولتها به منابع بانکی است؛ بانکهایی که عملاً ناچار شدهاند تسهیلات تکلیفی با نرخهای غیرواقعی پرداخت کنند، پروژههای دولتی و شبهدولتی کمبازده را تأمین مالی کنند و در نهایت برای پوشش شکاف نقدینگی، به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی متوسل شوند.
در چنین شرایطی، ناترازی نه یک انحراف است و نه یک استثنا، بلکه به وضعیت نسبتاً طبیعی شبکه بانکی تبدیل شده است. بانک مرکزی در سالهای اخیر و بهویژه با تشدید فشارهای تورمی، کنترل پایه پولی را در اولویت قرار داده و از این منظر، اضافهبرداشت بانکها از منابع خود را یکی از کانالهای اصلی خلق پول تلقی کرده است، اما مسأله اینجاست که اصلاح ساختاری بانکها فرآیندی زمانبر، پرهزینه و نیازمند هماهنگی همزمان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است، در حالی که محدودسازی دسترسی به سامانههای پرداخت، ابزاری سریع، عملیاتی و کمهزینه برای سیاستگذار محسوب میشود.به بیان سادهتر، بانک مرکزی بهجای ورود به مسیر دشوار اصلاحات عمیق و پرچالش، ترجیح داده از اهرمهای عملیاتی کوتاهمدت برای مهار رفتار بانکهای ناتراز استفاده کند.
سیاستهای محدودسازی فقط متوجه بانکهاست؟
اگرچه این سیاستها در ظاهر متوجه بانکهاست، اما در عمل هزینه آن مستقیماً به مردم و مشتریان بانکی منتقل میشود؛ اختلال در انتقال وجوه، پرداختها و تسویههای مالی، بیثباتی در جریان نقدینگی بنگاههای اقتصادی و آسیب دیدن اعتماد عمومی به شبکه بانکی از پیامدهای مستقیم چنین محدودیتهایی است.بانکی که امکان استفاده کامل از سامانههای پرداخت را ندارد، عملاً در انجام وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه دچار اختلال میشود و این اختلال نه در ترازنامه بانک، بلکه در زندگی روزمره مردم نمایان میشود.
در همین حال، برخی کارشناسان نسبت به تبعات اعمال همزمان فشار عملیاتی بر چند بانک هشدار میدهند و معتقدند چنین رویکردی میتواند ریسک سیستمیک در شبکه بانکی ایجاد کند؛ در شرایطی که سپردهگذاران نسبت به اخبار بانکی حساس هستند، هرگونه محدودیت آشکار ممکن است به موج خروج سپرده، تشدید بیاعتمادی و حتی سرایت بحران از چند بانک به کل شبکه بانکی منجر شود، نقطهای که در آن ابزار نظارتی به عامل بیثباتی تبدیل میشود. واقعیت آن است که محدودسازی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت نظم ظاهری ایجاد کند، اما جایگزین اصلاحات ساختاری نمیشود.
بانک مرکزی بهدنبال حل پایدار مشکل ناترازی
اگر بانک مرکزی بهدنبال حل پایدار مشکل ناترازی است، ناگزیر است همزمان مسیر تأمین مالی واقعی بینبانکی را فعال کند، اضافهبرداشت مزمن را با بازسازی ترازنامهها جایگزین کند، تکالیف غیرتجاری و تحمیلی را از دوش بانکها بردارد و نقش دولت در ایجاد ناترازی را شفاف و پاسخگو سازد؛ در غیر این صورت، محدود کردن سامانهها صرفاً به معنای انتقال بحران از ترازنامه بانکها به صف مشتریان خواهد بود.بانک مرکزی امروز در برابر یک دوگانه روشن قرار دارد: یا ورود به مسیر سخت، پرهزینه، اما پایدار اصلاح نظام بانکی، یا ادامه مسیر سادهتر، اما پرهزینهتر کنترل و محدودسازی عملیاتی. اگر انتخاب دوم بدون نقشه اصلاحی روشن ادامه یابد، ناترازی بانکها حل نخواهد شد و تنها شکل بروز آن تغییر میکند؛ از دفاتر حسابداری بانکها به زندگی روزمره مردم.
محدودیت ساتنا مُسکن اضطراری یا تشدید ریسک بانکی
اقدام اخیر بانک مرکزی در شرایطی انجام شده که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته بارها بر ضرورت کاهش اضافهبرداشت بانکها، مهار خلق نقدینگی بیضابطه و بازگشت بانکهای مشکلدار به مسیر انضباط مالی تأکید کرده است. به نظر میرسد محدودسازی دسترسی به زیرساختهای حیاتی پرداخت، بخشی از بسته ابزارهای جدید بانک مرکزی برای واداشتن بانکهای پرریسک به اصلاح رفتار مالی و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی باشد.
به باور کارشناسان، این رویکرد نشاندهنده تغییر جهت نظارت بانکی از هشدارهای صرف و مکاتبات اداری به استفاده از ابزارهای عملیاتی و مؤثر است؛ رویکردی که میتواند هزینه تداوم ناترازی و اضافهبرداشت را برای بانکها بهطور ملموس افزایش دهد و پیام روشنی به شبکه بانکی مخابره کند؛ استفاده از امکانات کلیدی نظام پرداخت، بدون رعایت قواعد انضباطی ممکن نخواهد بود.
محمد ربیعزاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدودسازی دسترسی بانکهای دارای اضافهبرداشت به سامانه ساتنا، گفت: این اقدام اگرچه میتواند بهعنوان یک ابزار تنبیهی برای یک بانک خاص قابل دفاع باشد، اما وقتی حدود شش بانک بهطور همزمان مشمول آن میشوند، خطر ایجاد ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی را به همراه دارد. بانکها به اراده خود دچار ناترازی نشدهاند و بخش قابلتوجهی از این وضعیت، ناشی از عوامل بیرونی و تکالیف تحمیلی است.
ناترازی خارج از اراده بانکها
ربیعزاده با اشاره به کاهش سپردهها در برخی بانکها اظهار کرد: در مقاطعی مانند جنگ ۱۲روزه یا جابهجایی منابع مردم به سمت بازارهایی مانند طلا، بانکها با خروج سپرده مواجه شدند، در حالی که نرخ سود سپرده حتی در سطوح ۲۱ تا ۳۰ درصد نیز توان رقابت با این بازارها را ندارد. از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصدی در شرایط تورمی، صف تقاضای سنگینی ایجاد کرده و در کنار تسهیلات تکلیفی حدود ۳۰۰ همتی، ناترازی بانکها را تشدید کرده است.
ساتنا ابزار فشار یا راهحل اضطراری
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه محدودسازی راهحل منطقی نیست، گفت: این تصمیمات بیشتر یک راهحل اضطراری است. منطق حرفهای بانکداری این است که بانکها از محل سپردههای خود تا سقف مشخص تسهیلات بدهند و در صورت کمبود، از بازار بینبانکی تأمین مالی کنند، نه اینکه به اضافهبرداشت از بانک مرکزی متکی شوند، اما وقتی بانکها تحت فشار مأموریتهای تکلیفی قرار میگیرند، ناچار به این مسیر کشیده میشوند.
تورم و اضافهبرداشت تفکیک سهم بانک و سیاستگذار
وی با تأکید بر اینکه اضافهبرداشت میتواند آثار تورمی داشته باشد، گفت: باید مشخص شود چه میزان از این اضافهبرداشت ناشی از تصمیمات خود بانکها و چه میزان ناشی از عوامل بیرونی است. بانکها نه اختیار تعیین نرخ سود را دارند و نه میتوانند از اعطای تسهیلات تکلیفی سر باز زنند، بنابراین بخش زیادی از ناترازی از کنترل آنها خارج است.
خطر وحشت بانکی با مسدودسازی پرداختها
این کارشناس پولی و بانکی هشدار داد: اگر در شرایط فعلی دسترسی چند بانک به ساتنا محدود شود، خطر ایجاد وحشت بانکی وجود دارد. توقف عملیات پرداخت، بهویژه برای بانکی که بهتازگی با خروج سپرده مواجه بوده، میتواند اعتماد مشتریان را بهشدت تضعیف کرده و بانک را به ورشکستگی نزدیکتر کند؛ این وضعیت شبیه خاموش کردن آتش با بنزین است.
انتهای پیام/
