تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
رشد ۴۴ درصدی هزینههای جاری؛ بودجه ۱۴۰۵ نه انقباضی است و نه انبساطی/ راه کاهش کسری بودجه چیست؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در جریان بررسی برنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به رشد ۴۴ درصدی هزینههای جاری دستگاههای کشور رقم کل این بند از بودجه را ۳ هزار و ۹۲۵ همت بر شمرد و این افزایش هزینه را نشانهای از انقباضی نبودن بودجه دانست.
در این میان منابع غیر رسمی تورم عمومی کشور را حدود ۶۰ درصد طی ۱۱ ماه گذشته ارزیابی میکنند و بدیهی است که تورم عمومی بر هزینه کرد دستگاههای دولتی نیز موثر خواهند بود. در این شرایط این سوال مطرح میشود که آیا افزایش ۴۴ هزینه کرد جاری دستگاههای دولتی نشانی از انقباضی نبودن بوده است و آیا بودجه انقباضی در کشور وجود ندارد؟
علی ماهر اقتصاددان در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به اینکه بودجه سال جاری را نمیتوان کاملاً انقباضی یا انبساطی دانست، اظهار کرد: در واقع بودجه امسال تکرار مدل بودجههای سالهای گذشته است. سیاست مشخصی برای انقباضی کردن بودجه مشاهده نمیشود، اما در عین حال نمیتوان آن را انبساطی نیز تلقی کرد.
وی افزود: زمانی میتوان از بودجه انبساطی سخن گفت که رشد اعتبارات بیش از نرخ تورم باشد. در شرایطی که تورم حدود ۶۰ درصد برآورد میشود و رشد هزینههای جاری ۴۴ درصد بوده، عملاً افزایش بودجه کمتر از تورم است؛ بنابراین میتوان گفت در عمل تا حدی انقباض رخ داده، هرچند این به معنای اتخاذ سیاست انقباضی هدفمند نیست.
تأثیر تغییر نرخ ارز بر هزینههای دولت
این اقتصاددان ضمن تاکید بر تاثیر گسترده تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: بزرگترین مصرفکنندگان ارز ترجیحی نهادهای دولتی بودند. با تغییر نرخ ارز، طبیعی است که بیشترین فشار هزینهای متوجه همین دستگاهها شود؛ بنابراین بخشی از افزایش هزینههای جاری قابل توجیه و ناشی از اصلاحات ارزی است.
چالش مزمن ساختار بودجه؛ فقدان بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ماهر در ادامه به مشکل ساختاری بودجه کشور اشاره کرد و گفت: مسأله اصلی در ساختار بودجهریزی است. بودجه ایران مبتنی بر برنامه و عملکرد نیست. در نظام بودجهریزی برنامهای، باید هر سال هزینهها و عملکرد دستگاهها بهطور دقیق بازنگری شود، اما آنچه در عمل رخ میدهد، استمرار یک الگوی سنتی است.
وی تاکید کرد: در این شیوه سنتی، ارقام سال گذشته مبنا قرار میگیرد و درصدی متناسب یا کمتر از تورم به آن افزوده میشود، بدون آنکه خروجی و کارآمدی دستگاهها سنجیده شود. بنابراین هیچ تناسب مشخصی میان بودجه تخصیصیافته و میزان تحقق اهداف دستگاهها وجود ندارد و این خلأ، دفاع کارشناسی از ارقام بودجه را دشوار میکند.
خطر تکرار چرخه کسری بودجه و تورم
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: در صورت عدم تحقق منابع پیشبینیشده، کشور با چرخه تکراری کسری بودجه، افزایش نقدینگی و رشد تورم مواجه خواهد شد. اگر درآمدها محقق نشود، همان روند سالهای گذشته تکرار میشود؛ کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی جبران خواهد شد و پیامد آن تشدید تورم خواهد بود.
نقش مجلس در اصلاح ساختار بودجه
ماهر درباره نقش مجلس در کنترل تبعات تورمی بودجه گفت: مهمترین اقدام مجلس اصلاح نظام بودجهریزی است. تا زمانی که فرآیند بودجهریزی اصلاح نشود، کاهش یا افزایش چند رقم راهگشا نخواهد بود.بررسی دقیق عملکرد دستگاهها در کمیسیون برنامه و بودجه میتواند بهعنوان یک راهکار موقت عمل کند، اما راهحل اساسی، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح سازوکار تخصیص منابع است.
این اقتصاددان در جمعبندی سخنان خود، مهمترین ریسک اقتصادی بودجه را تشدید تورم دانست و خاطرنشان کرد: در صورت تداوم ساختار فعلی و تحقق نیافتن منابع، فشار تورمی افزایش خواهد یافت و اقتصاد کشور با بیثباتی بیشتری مواجه میشود. اصلاح مکانیزم بودجهریزی، شرط لازم برای مهار این ریسک است.
انتهای پیام/
