تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
وقتی دهکها با جراحی آرام یارانههاکنار میروند؛ حمایت هدفمند یا چالش تازه؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در ادامه اجرای یکی از پرچالشترین سیاستهای رفاهی کشور، یارانه نقدی که از آذر ۱۳۸۹ و همزمان با آغاز قانون هدفمندسازی یارانهها وارد ساختار اقتصادی ایران شد، اکنون در آستانه یک بازتعریف جدی قرار گرفته است. این سیاست با مجموعهای از اهداف کلان از جمله تعدیل شکاف طبقاتی، حمایت از اقشار ضعیف، اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش بهرهوری اقتصادی، تقویت تولید ملی و مهار قاچاق طراحی شد و در مقطع آغازین، پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ایرانی، با توجه به سطح قیمتها، نقش معناداری در تقویت قدرت خرید خانوارها ایفا میکرد.
با گذشت زمان و تشدید تورم ساختاری در اقتصاد، کارایی یارانه نقدی بهتدریج کاهش یافت و همزمان، فشار بر منابع بودجهای دولت افزایش پیدا کرد. در واکنش به این شرایط، از سال ۱۳۹۹ نظام دهکبندی بهعنوان ابزار اصلی شناسایی مشمولان یارانه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این سازوکار، خانوارها با اتکا به دادههایی مانند درآمد، دارایی، میزان مصرف و تراکنشهای بانکی در ده دهک طبقهبندی شدند و پرداخت یارانه به دهکهای مشخصی محدود شد. نتیجه این سیاست، تداوم پرداخت یارانه به جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر بود؛ رقمی که خود نشان میداد دهکبندی، با وجود پیچیدگیهایش، نتوانسته است بهطور کامل هدفمندی مورد انتظار را محقق کند.
اکنون دولت، با اعلام رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسیر تازهای را برای ادامه این سیاست ترسیم کرده است. احمد میدری از تصویب آییننامهای در دیماه خبر داده که بر اساس آن، دهکبندی از جایگاه محوری خود کنار گذاشته شده و شاخصهای عینی و قابل سنجش دارایی و درآمد، مبنای حذف یا استمرار پرداخت یارانه قرار گرفتهاند. در چارچوب این آییننامه، برخورداری از مسکن با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان، مالکیت خودروی شخصی با ارزش بالاتر از ۵ میلیارد تومان یا عبور درآمد خانوار از سقفهای تعیینشده، بهصورت مستقیم منجر به قطع یارانه خواهد شد. در عین حال، دولت رویکردی مبتنی بر اظهار فردی را نیز پیشبینی کرده است؛ به این معنا که اگر شخصی خود را فاقد این شرایط بداند، مبنای تصمیمگیری، اظهارات او خواهد بود و حتی یارانههای معوق گذشته نیز قابل پرداخت است.
این چرخش سیاستی، در شرایطی که تورم مزمن تقریباً تمام طبقات اجتماعی را تحت فشار قرار داده، حامل یک پیام روشن است: تمرکز حمایتهای دولتی بر شناسایی ثروتهای واقعی بهجای رتبهبندی کلی جمعیت. حذف تدریجی افراد برخوردار بر اساس داراییهای ملموس، میتواند منابعی را آزاد کند که به شکل هدفمندتری در اختیار اقشار کمدرآمد قرار گیرد. چنین رویکردی، این امکان را فراهم میسازد که یا مبلغ یارانه نقدی دهکهای پایین افزایش یابد یا دامنه و کارایی طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی گسترش پیدا کند؛ طرحی که مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت یارانهای متمرکز است.
برای خانوارهای کمبرخوردار، پیامدهای این سیاست میتواند فراتر از یک حمایت مالی ساده باشد. کاهش فشار تورمی بر سبد خوراک، بهبود امنیت غذایی، ارتقای سلامت و افزایش امکان تداوم تحصیل فرزندان، از جمله آثار غیرمستقیمی است که در صورت اجرای درست، قابل انتظار خواهد بود. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بدون تعدیل مبلغ یارانه متناسب با تورم، حتی دقیقترین نظام شناسایی نیز نمیتواند اثرگذاری پایدار داشته باشد.
در کنار این ملاحظات، چالشهای اجرایی جدی نیز مطرح است. صحت اطلاعات دارایی، جلوگیری از انتقال صوری اموال، و ارزشگذاری دقیق مسکن و خودرو در بازاری پرنوسان، نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی یکپارچه و بهروز است. از همین رو، بخشی از نمایندگان مجلس بر لزوم شفافیت کامل، پاسخگویی دولت و ایجاد امکان نظارت عمومی بر فرآیند حذف یارانهبگیران تأکید کردهاند تا این تغییر مهم، به محل مناقشههای سیاسی یا تصمیمگیریهای سلیقهای تبدیل نشود.
با وجود این چالشها، نشانهها حاکی از آن است که دولت در پی بازطراحی چتر حمایتی خود و حرکت به سمت نظامی کارآمدتر در حوزه رفاه اجتماعی است. اگر این مسیر با دقت، شفافیت و اصلاحات تدریجی همراه شود، میتواند در بلندمدت به نفع اقشار کمدرآمد تمام شود و یارانه نقدی را از یک پرداخت فراگیر و کماثر، به ابزاری هدفمند و مؤثر در سیاستگذاری اجتماعی تبدیل کند.
انتهای پیام/
