نوسان‌گیری ارزی با جان بیماران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، اظهارات متناقض مسئولان در روز‌های اخیر، نشانه‌ای از نوعی سردرگمی در بدنه اجرایی کشور تلقی می‌شود. در حالی که وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به پیامد‌های حذف ارز ترجیحی هشدار داده، همزمان در تریبون‌های رسمی و در پاسخ به پرسش خبرنگاران از نبود جای نگرانی سخن می‌گوید و تأکید دارد که «هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و رویه فعلی ادامه دارد». اما این بیان محافظه‌کارانه، بیش از آنکه آرام‌بخش باشد، در بطن خود حامل یک تعلیق نگران‌کننده است.

پرسش اساسی اینجاست که منظور وزیر از ادامه رویه فعلی چیست؟ آیا مقصود همان رویه‌ای است که در آن طرح‌های حمایتی نظیر دارویار با کسری بودجه مزمن و بدهی‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ واقعیت‌های بازار روایت دیگری دارد؛ جهش ۳۱۷ درصدی قیمت برخی دارو‌ها و مکمل‌های ضروری را می‌توان پیش‌لرزه افزایش‌های گسترده‌تری دانست که ممکن است در سال ۱۴۰۵، همزمان با زمزمه‌های جدی حذف ارز دولتی در بودجه، بازار دارو را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه شکست خورده طرح‌های دارویار و تجهیزیار نشان داد که ادعای انتقال مابه‌التفاوت به بیمه‌ها در عمل تحقق نیافته است. بیمه‌هایی که هم‌اکنون نیز در بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها با مشکل مواجه‌اند، چگونه می‌توانند شوک ناشی از تغییر نرخ ارز به سمت ارز توافقی را پوشش دهند؟ در چنین شرایطی، اصرار بر عدم تصمیم‌گیری جدید، در حالی که ساختار بودجه ۱۴۰۵ به سمت تک‌نرخی کردن ارز میل می‌کند، این نگرانی را ایجاد کرده است که بار جبران کسری‌ها بیش از گذشته بر دوش بیماران قرار گیرد و سلامت جامعه در برزخ میان وعده‌های دولتی و واقعیت‌های اقتصادی رها شود.

درمان به قیمت بی‌خانمانی

از منظر اجتماعی، هزینه‌های سنگین درمان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید فقر محسوب می‌شود. وقتی هزینه یک نسخه ساده مکمل یا داروی تخصصی با حقوق چند روز یک کارگر برابری می‌کند، خانواده‌ها مجبور می‌شوند بین خرید نان و دارو انتخاب کنند. گزارش‌ها از انصراف حدود ۳۰ درصد مراجعان برای تهیه دارو، هشداری جدی درباره سقوط بخش‌هایی از جامعه به لایه‌های زیرین فقر است.

حذف ارز ترجیحی دارو به معنای افزایش تعداد افرادی است که به دلیل هزینه‌های درمان، زیر خط فقر مطلق سقوط می‌کنند. با ویزیت‌های خدادتومانی و دارو‌های گران، سلامت عملاً از سبد زندگی طبقه کارگر حذف شده است. این وضعیت، حق بر بقا که بنیادی‌ترین اصل حقوق شهروندی است را نقض می‌کند. جامعه‌ای که در آن بیماران از ترس قیمت دارو به داروخانه مراجعه نمی‌کنند، جامعه‌ای است که نظم اجتماعی آن از درون متلاشی شده و مستعد اعتراض‌های ناشی از استیصال معیشتی است.

مافیای توزیع و ناتوانی بیمه‌ها

وضعیت کنونی بازار دارو را می‌توان با مفهوم «شوک قیمتی» به‌خوبی توصیف کرد. حذف ارز ترجیحی بدون الزام بیمه‌ها به انجام کامل تعهدات، در عمل بیماران را در برابر نابسامانی‌های زنجیره تأمین رها کرده است. زمانی که شیشه دارو با ارز آزاد تأمین می‌شود و ماده اولیه هنوز با ارز ترجیحی خریداری می‌شود، هرگونه نوسان در نرخ ارز توافقی می‌تواند قیمت نهایی را به‌صورت تصاعدی افزایش دهد.

بودجه‌های قطره‌چکانی طرح دارویار تاکنون نتوانسته‌اند تورم واقعی بخش سلامت را پوشش دهند. در واقع، دولت با ابزار نرخ ارز، عملاً از جان مردم نوسان‌گیری می‌کند. فساد ساختاری در زنجیره توزیع و بدهی انباشته به شرکت‌های دارویی باعث شده است که دارو نه تنها گران، بلکه کمیاب شود. این کمیابی عمدی در کنار گرانی دستوری، نتیجه سمی سیاست‌گذاری ارزی در بودجه ۱۴۰۵ است که فشار آن بر دوش بیماران، دیگر قابل تحمل نیست.