علوم انسانی بدون ورود به حوزه فناوری و رسانه توان هدایت رفتار اجتماعی را ندارد

به گزارش خبرنگار آنا، بابک محمدرضاپور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در همایش «تحول در علوم انسانی؛ بصیرت، مقاومت و تمدن نوین اسلامی» اظهار کرد: حقوق در ساده‌ترین تعریف، مهندسی نظام اجتماعی و طراحی قواعدی است که برای نظم‌دهی به روابط انسانی وضع می‌شود و این قواعد بدون بهره‌گیری از داده‌های سایر علوم انسانی و حتی علوم تجربی قابل تحقق نیست.

وی افزود: حقوق برای تنظیم قواعد مالی، اقتصادی، مالیاتی و گمرکی ناگزیر از استفاده از داده‌های علم اقتصاد است و بدون بهره‌گیری از جامعه‌شناسی، امکان وضع قواعد هنجاری متناسب با واقعیت‌های اجتماعی وجود ندارد؛ هدف نهایی این فرآیند نیز ایجاد فرهنگ و هدایت رفتار اجتماعی است.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با بیان اینکه فرهنگ در علم حقوق به‌معنای «رفتار اجتماعی» تعریف می‌شود، تبیین کرد: همان‌گونه که رفتار فردی انسان متأثر از عوامل فیزیکی و روانی است، رفتار اجتماعی نیز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله اقتصاد، سیاست، مذهب، هنر، موسیقی، پوشش و به‌‌خصوص فناوری و رسانه شکل می‌گیرد.

محمدرضاپور با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تکنولوژی و رسانه در تغییر الگو‌های رفتاری جامعه گفت: ورود فناوری‌های نوین، به‌ویژه فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال، موجب دگرگونی عمیق در تعاملات اجتماعی، اخلاق و حتی نظام ارزش‌ها شده است؛ به‌گونه‌ای که ابزار‌هایی مانند تلفن همراه می‌توانند ساعت‌ها ذهن و رفتار فرد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت ورود علوم انسانی و حقوق به عرصه قانون‌گذاری فناوری افزود: ظهور پدیده‌هایی مانند رمزارزها، فضای مجازی، هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین، بسیاری از قواعد سنتی اقتصادی و حقوقی را با چالش مواجه کرده و قانون‌گذار ناگزیر است برای کنترل پیامد‌های آنها، قواعد جدید و متناسب با شرایط روز تدوین کند.

این استاد حقوق با اشاره به مفاهیمی همچون تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی بیان کرد: ابزار‌های رسانه‌ای می‌توانند به‌راحتی بر افکار عمومی اثر بگذارند، به همین دلیل، قانون‌گذاری و هنجارسازی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه علوم انسانی مستقیماً با انسان و رفتار او سروکار دارد.

محمدرضاپور با تأکید بر پیوند ناگسستنی اخلاق، دین و حقوق در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: هنجار‌های حقوقی در کشوری اسلامی مانند ایران باید مبتنی بر داده‌های اخلاقی و دینی باشد؛ چراکه اقتصاد، سیاست و حقوق ما ریشه در دیانت دارد و قواعدی مانند نفی ربا، منع تحصیل مال نامشروع و تنظیم صحیح روابط اقتصادی، برخاسته از همین مبانی است.

وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از ابزار‌های فناوری برای تضعیف مبانی اخلاقی افزود: امروزه شاهد استفاده از فناوری و فضای مجازی در ترویج پدیده‌هایی مانند قمار، ربا و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی هستیم که این مسئله ضرورت هنجارسازی حقوقی و اخلاقی در حوزه رسانه و فناوری را دوچندان می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با تأکید بر اینکه هدف نهایی علوم انسانی رساندن انسان به سعادت و کمال است، عنوان کرد: اسلام نگاهی فراتر از مکاتب مادی شرق و غرب به انسان دارد و با تلفیق عقلانیت، اخلاق و معنویت، زمینه تحقق کمال انسانی را فراهم می‌کند.

محمدرضاپور با اشاره به پیش‌بینی‌های جمعیتی جهانی گفت: براساس آمار و تحلیل‌های مراکز مطالعاتی غربی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۷۰ میلادی، جامعه اسلامی به بزرگ‌ترین جامعه مذهبی جهان تبدیل شود؛ مصداقی از این حقیقت که الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه.