سد مقاومت در برابر تجزیه عراق
به گزارش خبرگزاری آنا، بررسی تحولات سیاسی و امنیتی عراق در دو دهه گذشته، نشان میدهد که در پسِ هر آشوب سیاسی، هر توافق پشت پرده و هر تلاش برای برقراری آرامش، یک استراتژی بلندمدت از سوی ایالات متحده آمریکا نهفته است که هدف اصلی آن، تجزیه سرزمینی عراق بر اساس خطوط قومی و مذهبی است. این رویکرد، که سابقه آن به طرحهای پیشین مانند ایده "فدرالیسم منطقهای بایدن" در سال ۲۰۰۶ بازمیگردد، بر این پایه استوار است که تداوم حیات یک عراق یکپارچه، مقتدر و مستقل، با منافع استراتژیک واشنگتن و شرکای منطقهای آن، خصوصاً رژیم صهیونیستی، در تضاد کامل قرار دارد.
در این چشمانداز ژئوپلیتیکی، فرآیند اعمال فدرالیسم در ساختار حکومتی عراق، نباید صرفاً به عنوان یک سازوکار دموکراتیک برای مدیریت تنوع قومی تلقی شود، بلکه باید آن را گامی اولیه و ضروری در جهت اجرای طرح نهایی تجزیه نگریست. نسخه مدرن این نقشه ترسیم شده توسط بازیگران فرامنطقهای، عراق را به سه حوزه حکومتی مجزا (کردی، سنی و شیعی) تقسیم میکند. این ترسیم مجدد، تکرار تراژدی تاریخی قرارداد سایکس-پیکو در دوران معاصر است که هدفش ایجاد دولتی متفرق، شکننده، درگیر با خود و در نتیجه، نیازمند مداخله مستمر خارجی است.
اگرچه این تفکیک، همواره به عنوان یک هدف استراتژیک در سایه باقی مانده است، اما از خلال فشارهای مداوم برای تضعیف ارکان دولت مرکزی در بغداد، ماهیت واقعی آن نمایان میشود. این استراتژی بر این فرض استوار است که هرگونه دولت مرکزی قدرتمند در عراق، به دلیل منابع عظیم انرژی و جایگاه محوریاش در جهان اسلام، به سرعت از مدار نفوذ غرب خارج شده و به بازیگری مستقل در معادلات منطقهای تبدیل خواهد شد.
عامل حیاتی و مانع اصلی در برابر تحقق این سناریوی تجزیهطلبانه، حضور نیرومند و گسترش گفتمان مقاومت در پیکره جامعه عراق، به ویژه در میان جریانهای سیاسی شیعی است. این گفتمان، حفظ یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی عراق را به یک اصل غیرقابل مصالحه تبدیل کرده است. به همین دلیل است که در تمام میزهای مذاکره، اصرار و فشار آمریکا بر خلع سلاح کامل سازمانهای مقاومت، اولویت اصلی را به خود اختصاص میدهد. برای واشنگتن و تلآویو، مادامی که بازوهای نظامی و فکری جریان مقاومت فعال باشند، ایده تجزیه عراق و استقرار یک رژیم همسو، همواره در معرض تهدید خواهد بود. مقاومت در این چارچوب، به عنوان سنگر نهایی استقلال عراق در کانون اصلی این استراتژی قرار دارد.
در موازات اصرار بر خلع سلاح، بازیگران مداخله گر خارجی برای تسریع روند تجزیه، از عوامل کاتالیزور بهره میبرند که برجستهترین نمونه آن، ظهور و فعالیت سازمانهای تروریستی مانند داعش بود. ظهور این گروه نه یک پدیده صرفاً محلی، بلکه یک نیروی مخرب سازماندهیشده بود که مأموریتش دامن زدن به شدیدترین اختلافات قومی و مذهبی است. در محاسبات استراتژیک، داعش با هدف قرار دادن سازمانیافته شیعیان و سایر اقلیتها، به صورت مستقیم به ایجاد شکافهای غیرقابل ترمیم کمک کرد و عملاً روند فدرالیسم مبتنی بر تفرقه را تکمیل نمود. هر عملیات تروریستی جدید، بهانهای برای دخالتهای امنیتی بیشتر تحت عنوان مبارزه با تروریسم فراهم میآورد و در نهایت، مشروعیت دولت مرکزی در کنترل کامل بر مرزها و استانها را به چالش میکشد.
سومین عامل تسهیلکننده اجرای طرح تجزیه، دامن زدن به آشفتگیهای مزمن سیاسی در پایتخت است. تداوم درگیریهای داخلی، رواج فساد سیستمی و ناتوانی دولت در اداره امور، محیطی ایدهآل برای پیادهسازی نقشههای منطقهای فراهم میکند. این بینظمیها به بازیگران فرامنطقهای اجازه میدهد تا با استفاده از اهرمهای سیاسی و اقتصادی، دولت مرکزی را در وضعیت انفعال نگه دارند و از هر فرصتی برای تقویت ساختارهای محلی و تجزیهطلب استفاده کنند.
بنابراین، تنها راهکار مؤثر برای خنثیسازی این نقشه شوم، در گرو وحدت و همسویی گروههای اصلی عراقی، بهویژه جناحهای شیعی، حول محور یک دولت مرکزی قدرتمند است که بتواند قانون را به طور کامل در سراسر کشور اجرا کند. در غیاب این اجماع، بازیگران خارجی و منطقهای همسو با آنها (مانند امارات و عربستان سعودی که از خلأ قدرت در عراق ذینفع هستند) از هر ابزار سیاسی و اقتصادی برای دامن زدن به تجزیه کشور بهره خواهند برد. استقلال حقیقی عراق وابسته به تقویت مرکزیت بغداد و ایستادگی قاطع در برابر هرگونه مداخله خارجی و تفرقهافکنی هویتی است؛ در غیر این صورت، سایه سنگین سایکس-پیکوی نوین برای همیشه بر آسمان این کشور خواهد ماند.
انتهای پیام/
