روایت میدانی از تجمع صنفی امروز و چند نکته

تجمع امروز شماری از کسبه پاساژ علاءالدین و چارسو در خیابان جمهوری، در اعتراض به نوسانات شدید نرخ ارز، اگرچه ماهیتی صنفی و اقتصادی داشت، اما همزمان با تلاش برخی افراد برای انحراف آن به سمت شعارهای غیرصنفی، بار دیگر لزوم تفکیک مطالبات معیشتی از سوءاستفاده‌های حاشیه‌ساز و پاسخ‌گویی سریع و مسئولانه سیاست‌گذاران را پررنگ کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، ظهر امروز دوشنبه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، جمعی از کسبه پاساژ علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو با حضور در خیابان جمهوری، محدوده تقاطع حافظ، در اعتراض به نوسانات شدید نرخ ارز و پیامدهای آن بر کسب‌وکار خود تجمع کردند. تجمع‌کنندگان پس از دقایقی، با حرکت به سمت چهارراه استانبول، از سایر کسبه خواستند مغازه‌های خود را تعطیل کرده و به این اعتراض صنفی بپیوندند؛ درخواستی که در برخی واحدها با همراهی و در برخی دیگر با تردید مواجه شد.

این تجمع، برای مدتی کوتاه موجب بسته شدن مقطعی خیابان جمهوری و حافظ و توقف حرکت خودروهای عبوری، از جمله وسایل حمل‌ونقل عمومی شد. مأموران پلیس با حضور در محل، ضمن دعوت مردم به آرامش، به هدایت عابران و بازگشایی مسیر عبور خودروها کمک کردند تا ترافیک ایجادشده مدیریت شود. مشاهدات میدانی خبرنگار آنا نشان می‌دهد که با مداخله به‌موقع پلیس، رفت‌وآمد در این محور پرتردد به‌تدریج به حالت عادی بازگشت و هم اکنون تردد برقرار است.

همزمان با این تجمع، تصاویر و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از شکل‌گیری اعتراضات مشابه در نقاطی دیگر از تهران، از جمله بازار بزرگ تهران و میدان شوش حکایت داشت. هرچند گستره و شدت این تجمعات در مناطق مختلف متفاوت بود، اما محتوای مشترک آن‌ها، اعتراض به بی‌ثباتی بازار ارز و تأثیر مستقیم آن بر چرخه خرید و فروش، نقدینگی و تعهدات مالی اصناف بود؛ موضوعی که در روزهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای صنفی در فضای مجازی تبدیل شده است.

یکی از افراد حاضر در تجمع در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: با شرایط فعلی بازار ارز و نوسانات چند هفته اخیر، عملاً امکان خرید و فروش کالاهایی مثل موبایل که مستقیماً با ارز آزاد وارد می‌شود وجود ندارد. هرچه بفروشیم، متضرر می‌شویم و از طرف دیگر موعد سررسید بدهی‌ها و چک‌ها رسیده است.» 

وی تأکید کرد: این مشکل فقط محدود به صنف موبایل‌فروشان نیست و بسیاری از اصناف دیگر نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند، اما افزود: «با برخی رفتارها و شعارهایی که امروز در تجمع دیده شد موافق نیستیم و این افراد جزو کسبه نبودند.

مشاهدات خبرنگار آنا نیز این اظهارات را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در میان تجمع‌کنندگان، افرادی با سر دادن شعارهای تند و ساختارشکن تلاش داشتند فضای اعتراض صنفی را به سمت مطالبات و شعارهایی خارج از چارچوب صنفی سوق دهند؛ مسیری که با همراهی کسبه مواجه نشد و حتی با واکنش منفی برخی از آن‌ها روبه‌رو شد. کسبه حاضر در محل بارها تأکید کردند که خواسته‌شان «شفاف، اقتصادی و صنفی» است و تمایلی به حاشیه‌سازی ندارند.

در همین ارتباط، یکی دیگر از مغازه‌داران خیابان فردوسی به خبرنگار آنا گفت: «اعتراض ما کاملاً روشن است؛ ما از وضعیت بازار و بی‌ثباتی ناراضی هستیم، اما عده‌ای می‌خواستند از این فضا سوءاستفاده کنند. حتی به برخی کسبه توهین می‌کردند و بیشترشان جوانان کم‌سن‌وسالی بودند که به نظر می‌رسید دنبال هیجان و ماجراجویی‌اند، نه حل مسئله و معلوم نشد از کجا وارد جمعیت شدند.» به گفته او، اکثریت کسبه تلاش کردند فاصله خود را با این رفتارها حفظ کنند.

و اما چند نکته؛ آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، واکنش مسئولانه، سریع و مؤثر سیاست‌گذاران و مدیران ارشد اقتصادی و تلاش دولت و مجلس برای کنترل فضا در ایام تصویب بودجه سال پیش رو است؛ واکنشی که بتواند با تصمیم‌های شفاف، رفع کمبودها و اصلاح رویه‌های معیوب، بخشی از نگرانی‌های مردم، کسبه و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از تشدید بی‌اعتمادی جلوگیری کند. در کنار آن، گفت‌وگوی مستمر و صریح با مردم و اصناف، شنیدن صدای آن‌ها و پاسخ‌گویی شفاف، ضرورتی انکارناپذیر است.

در عین حال، هوشیاری مردم و به‌ویژه کسبه در حفظ چارچوب‌های صنفی اعتراضات، می‌تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که نه سرنوشت بازار و معیشت مردم برایشان اهمیت دارد و نه آینده ایران. تجربه گذشته نشان داده است که همان‌گونه که مردم در مقاطع حساس، از جمله جنگ ۱۲روزه، با همدلی از گردنه‌های دشوار عبور کردند، و اجازه ماهیگیری به فرصت‌طلبان و بدخواهان مردم ایران ندادند، در جنگ اقتصادی نیز با آگاهی و انسجام می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر