تعیین مزد ۱۴۰۵ در فصل جدید تورم؛ آیا سبد معیشت واقعی زیر سایه قانون فراموش میشود؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ شورای عالی کار بهعنوان مرجع قانونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، هر ساله نقش کلیدی در سیاستگذاری بازار کار کشور ایفا میکند. این شورا که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل شده است، با ساختاری سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، مسئول تعیین حداقل مزد سالانه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری است.
مبانی قانونی و ساختار تصمیمگیری
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را با توجه به دو شاخص اساسی تعیین کند؛ نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم، هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری. این دو شاخص، مبنای اصلی مذاکرات مزدی بوده و هدف از آنها حفظ قدرت خرید نیروی کار و تأمین حداقلهای معیشتی است.
ترکیب سهجانبه شورای عالی کار، بستر گفتوگو و تعامل میان ذینفعان اصلی بازار کار را فراهم میکند؛ بهگونهای که از یک سو مطالبات جامعه کارگری و از سوی دیگر ملاحظات کارفرمایان و توان بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد.
روند تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵
فرآیند تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ طبق روال سنوات گذشته، در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ آغاز میشود. در این فرآیند، جلسات کارشناسی و مذاکرات فشردهای با حضور نمایندگان سهگانه برگزار شده و شاخصهایی همچون نرخ تورم، وضعیت اقتصادی کشور، سطح اشتغال، توان تولیدی بنگاهها و هزینههای معیشتی کارگران مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به استمرار تورم و افزایش هزینههای زندگی در سالهای اخیر، انتظار میرود مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵ با حساسیت بیشتری دنبال شود. نمایندگان کارگری بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با واقعیتهای معیشتی تأکید دارند، در حالی که نمایندگان کارفرمایان، حفظ بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از کاهش اشتغال را از اولویتهای اصلی میدانند.
اما در سال جاری با توجه به تورم پدید آمده و زمزمههای موجود در خصوص حذف شورای عالی کار از روند تعیین دستمزد؛ نکات پیرامون آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید بر مبنای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه واقعی به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار انجام شود؛ در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی کارگران هر روز عمیقتر خواهد شد.
قانون کار قابل چشمپوشی نیست
وی با بیان اینکه قانون کار یک چارچوب مشخص و غیرقابل نادیده گرفتن دارد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار دارای دو آیتم اساسی است؛ نخست نرخ تورم و دوم سبد معیشت خانوار. اگر آیتم دوم بهدرستی و بهصورت واقعی دیده شود، میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی کارگران را پوشش دهد، نه اینکه سبد معیشت ارقام بالا داشته باشد، اما حقوق پایه با فاصلهای زیاد و غیرمنطقی تعیین شود.
تورم با شتاب پیش میرود، دستمزد سالی یکبار تعیین میشود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از روند فعلی تعیین مزد گفت: تورم با سرعت بالایی در حال افزایش است، اما حقوق و دستمزد فقط سالی یکبار تعیین میشود. سالهاست اعتقاد دارم که حداقل در نیمه دوم سال باید افزایش حقوق متناسب با تورم اعمال شود، چراکه اغلب دولتها در مهار تورم، بهویژه در نیمه دوم سال، موفق نبودهاند.
بازبینی دستمزد در نیمه دوم سال یک ضرورت است
بیات با تأکید بر لزوم اصلاح رویهها در شورای عالی کار تصریح کرد: هنوز هم دیر نشده و باید حداقل سالی دو بار حقوق و دستمزد کارگران بازبینی شود تا قدرت خرید آنان متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تقویت شود. این موضوع نه شعار است و نه حرف غیرکارشناسی، بلکه حاصل سالها تجربه و ارتباط مستقیم با جامعه کارگری و بازنشستگان است.
کوچک شدن سفره کارگران، ضربه به اقتصاد ملی است
وی با اشاره به پیامدهای تعیین نادرست دستمزد افزود: هرچه سفره کارگران کوچکتر شود، قدرت خرید جامعه کارگری کاهش مییابد و این موضوع به اقتصاد خانوار، تولید ملی و در نهایت اقتصاد کشور آسیب میزند. کارگران و بازنشستگان بزرگترین مصرفکنندگان تولیدات داخلی هستند و کاهش قدرت خرید آنان مستقیماً به رکود تولید منجر میشود.
واگذاری تعیین مزد به کارفرما بینظمی ایجاد میکند
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران درباره برخی زمزمهها پیرامون انحلال شورای عالی کار و واگذاری تعیین دستمزد به کارفرمایان گفت: شورای عالی کار نهتنها نباید منحل شود، بلکه باید تقویت شود. سهجانبهگرایی میان نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان اساس قانون کار است. اگر تعیین دستمزد به کارفرما واگذار شود، بینظمی شدید در روابط کار ایجاد خواهد شد و زمینه اعتراضات و نارضایتیهای گسترده فراهم میشود.
سبد معیشت واقعی زیر ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان نیست
بیات با اشاره به برآورد خود از سبد معیشت خانوار کارگری اظهار داشت: با شرایط فعلی تورمی، سبد معیشت واقعی یک خانوار ۳.۳ نفره نباید کمتر از ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان باشد و حتی احتمال دارد این رقم افزایش یابد. مذاکرات مزدی باید بر اساس همین واقعیتها انجام شود، نه بر مبنای اعداد حداقلی و غیرواقعی.
امنیت شغلی، حلقه مفقوده روابط کار
وی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت شغلی را یکی از اساسیترین مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: نبود امنیت شغلی، هم به کیفیت تولید آسیب میزند و هم اقتصاد کشور را تضعیف میکند. نیروی کاری که با آرامش و اطمینان در محیط کار حضور داشته باشد، بهرهوری و کیفیت تولید را افزایش میدهد و این امر به تقویت اقتصاد تولیدمحور منجر میشود.
اشتغال پایدار، راه نجات تأمین اجتماعی
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازیهای مالی این سازمان ناشی از نبود اشتغال پایدار و امنیت شغلی است. اگر نیروی کار از شغل پایدار برخوردار باشد، ورودیهای مالی سازمان قابل پیشبینی خواهد بود و بخش بزرگی از مشکلات فعلی در حوزه حقوق، مستمری و درمان کاهش مییابد.
بیات در پایان تأکید کرد: توجه جدی به امنیت شغلی و تعیین عادلانه حقوق و دستمزد، میتواند هم رضایت جامعه کارگری را افزایش دهد و هم به پایداری اقتصاد ملی و نظام تأمین اجتماعی کشور کمک کند.
انتهای پیام/
