نیاز ۱۷ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدن به سهم ۳۰ درصدی حمل بار ریلی/نقشه راه جدید با بورس سبز سوخت و معافیت‌ها

نیاز ۱۷ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدن به سهم ۳۰ درصدی حمل بار ریلی نقشه راه جدید با بورس سبز سوخت و معافیت‌ها
مدیرعامل راه آهن، از عملیاتی شدن بسته اصلاحات سیاستی جدید خبر داد و تأکید کرد که دستیابی به هدف سهم ۳۰ درصدی حمل بار ریلی، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم ۱۷ میلیارد دلاری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ امروز قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با حضور وزیر راه و شهرسازی در ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی به امضا رسید.

در این مراسم جبارعلی ذاکری، مدیر عامل راه آهن کشور، در سخنانی به تشریح عملکرد و برنامه‌های توسعه ترانزیت ریلی کشور پرداخت و بر لزوم تأمین مالی پایدار برای این بخش تأکید کرد.

ذاکری  به سهم ریلی در توسعه ترانزیت کشور اشاره کرد و گفت: سعی ما در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد این بوده که عبارت “توسعه ترانزیت ریلی” در متون، گفتار و گفتمان‌ها جاری شود و نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشیم.

وی افزود: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ترانزیت سال گذشته بسیار مثبت بوده است. جمع بار ترانزیتی زمینی (جاده‌ای و ریلی) به ۲۰ میلیون تن رسید که سهم راه آهن نزدیک به ۱۷ میلیون تن بوده و سهم جاده‌ای در آن حدوداً رقم خورده است. امیدوارم با اقدامات دیده شده، این روند توسعه یابد.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به برنامه توسعه هفتم، گفت: تکالیف سنگینی بر دوش وزارت راه نوشته شده که یکی از آنها، مانند برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم، تکلیف سهم ۳۰ درصدی بار برای حمل و نقل ریلی است. عملاً با توجه به افزایش حمل و نقل در کشور، رسیدن به این هدف نیازمند تدوین برنامه مدون و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی است.

ذاکری با بیان اینکه امیدوار است این روند با حمایت مجلس شورای اسلامی و برنامه‌ریزی‌های آغاز شده در راه آهن و وزارت راه ادامه یابد، اظهار داشت: چون زمان محدودی دارم، سعی می‌کنم در پنج دقیقه، خلاصه‌ای از بسته اصلاحات سیاستی که در حال تدوین است را ارائه دهم. امیدواریم بتوانیم این بسته را در دولت و سپس با کمک مجلس نهادینه کرده و به نقطه‌ای برسیم که تأمین مالی پایداری برای فعالیت‌های حمل و نقل ریلی کشور فراهم شود.

محور‌های سیاستی پیشنهادی

ذاکری در ادامه به تشریح محور‌های اصلی بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: در بسته اول حدود سیاست را تعریف کردیم که محور اصلی آن، اصلاحات بازار و مدیریت تقاضا است. باید گام‌هایی برداریم تا فعالیت‌ها برای فعالان این حوزه، که ذی‌نفعان اصلی و بخش خصوصی هستند، جذابیت خاصی پیدا کند و ورود سرمایه به این مجموعه باز باشد.

وی افزود: قطعاً در بحث اصلاحات بازار با موضوع نرخ سوخت و قیمت‌گذاری مواجه هستیم. برای اینکه در شرایط فعلی شاهد کاهش یارانه‌های پنهان در حوزه حمل و نقل باشیم، لازم است اتفاقی در قیمت‌گذاری سوخت بیفتد.

مدیرعامل راه آهن درباره راهکارها، گفت: کاری که در حوزه انرژی افتاده است، ما به دنبال ایجاد بورس سبز برای سوخت با مکانیزم عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوری هستیم. پیشنهاداتی را برای دولت و مجلس آماده می‌کنیم. برای تشویق شرکت‌ها و صاحبان بار به استفاده از ظرفیت ریلی، پیشنهاد معافیت سوختی مبتنی بر عملکرد را مطرح می‌کنیم؛ به این صورت که اگر شرکت‌ها از قرص سبز سوخت خریداری کرده و حمل و نقل خود را از طریق ریل انجام دهند، نسبت به سال پایه، معافیت‌هایی دریافت می‌کنند.

ذاکری با اشاره به پرداخت صرفه‌جویی سوخت، تصریح کرد: این روش دیگری است که در حال حاضر تا حدی که برای راه آهن ممنوع نیست، جاری کردیم، اما اصل موضوع بدون اصلاح ساختار قیمت سود، برای صاحبان کالا مشهود نخواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با وضع برخی عوارض، شاهد سوق پیدا کردن حرکت بار به سمت ریل باشیم. یکی دیگر از تکالیف، تغییر تدریجی قیمت‌های بندری برای رسیدن به ۲۵ درصد سهم بندری است. قطعاً اقداماتی را به صورت مشارکتی با بنادر پیش رو داریم.

مدیرعامل راه آهن تأکید کرد: به نظر می‌رسد برای سوق دادن صاحبان بار (که غالباً دولتی نیستند) به سمت ریل، حتماً باید تعرفه خدمات بندری در بنادر برای استفاده از ریل کاهش یابد. این شاید نقطه قوتی باشد که ان‌شاءالله امسال با تصویب این بند در شورای عالی ترابری، مقدمات آن برای سال آینده فراهم شود.

وی در مورد فعالیت‌های لجستیکی، گفت: همچنین بحث ۲۰ درصد عوارض گمرکی در مراکز لجستیک ریلی مطرح است. اولین بندر خشک کشور در آپرین فعال شده و گمرک ما نیز مستقر شده است. برای رونق گرفتن این ظرفیت باید جذابیت‌هایی ایجاد کنیم تا صاحبان کالا از آن استفاده کنند.

ارتقاء بهره‌برداری و مشارکت خصوصی

ذاکری محور دوم را ارتقاء عملیات بهره‌برداری شبکه عنوان کرد که عمدتاً به سیاست‌گذاری‌های داخل مجموعه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بازمی‌گردد.

وی افزود: استفاده از سیستم‌های مدیریت تخصیص ظرفیت و کنترل هوشمند و واگذاری بخشی از مدیریت ترافیک به بخش خصوصی در دستور کار است. خوشبختانه آیین‌نامه قطار‌های کامل تدوین شده و دستورالعمل نحوه اجرا نیز مدون شده است. امیدواریم در یک ماه آتی عملیات اجرایی به صورت پایلوت توسط یکی دو شرکت در محور‌های مشخص برای قطار‌های کامل که بخش خصوصی واگن و لکوموتیو را دارد، شروع شود.

مدیرعامل راه آهن تأکید کرد: با این کار، آنها می‌توانند تعداد قطار‌های خود را افزایش داده و بهره‌وری سیستم را بالا ببرند. امیدوارم این موضوع را در طول یک ماه جاری عملیاتی کنیم.

ذاکری همچنین به لزوم مکانیزه کردن مبادی و مقاصد بارگیری اشاره کرد و از پیگیری جدی همکاران در این زمینه خبر داد.

در خصوص توسعه حمل و نقل ترکیبی، وی گفت: مذاکراتی با هواپیمایی روس و آذربایجان آغاز کرده‌ایم و هفته جاری یا اوایل هفته بعد، همکاران ما در مسکو در نشست سه‌جانبه‌ای با شرکت‌های فعال در این حوزه شرکت می‌کنند تا بتوانیم رشت-آستارا را در حال حاضر به صورت ترکیبی جاده‌ای حمل کرده و بار‌های ترانزیتی را تا بندرعباس پوشش دهیم.

سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

ذاکری در مورد زیرساخت‌ها و ناوگان، گفت: برای رسیدن به برنامه ۳۰ درصدی، نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه‌های مختلف هستیم. بخش خصوصی در حال سرمایه‌گذاری روی لکوموتیو‌ها و واگن‌ها و همچنین در توسعه بندر خشک آپرین است.

وی ادامه داد: مجموعاً ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط دولت و بخش خصوصی در این حوزه لازم است که پیش‌بینی ما این است که ۳۷ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. مابقی از طریق تهاتر، مولدسازی منابع عمومی و فاینانس خارجی اقدام خواهد شد.

در پایان، ذاکری به محور چهارم، یعنی تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما تسهیلاتی که دولت می‌تواند ارائه دهد و اقداماتی که به صورت مشارکتی بخش خصوصی و دولتی می‌توانند انجام دهند را تسهیل کردیم و ۱۲ سیاست برای این بخش پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: مطمئنم با رویکرد تعامل مثبتی که بین بخش خصوصی، ذی‌نفعان و راه آهن وجود دارد، موفق خواهیم بود. ساختار شورای راهبری با کمک انجمن‌های حمل و نقل ریلی شکل گرفته و سعی ما بر این است که بخش خصوصی نه تنها در اجرا، بلکه در سیاست‌گذاری‌ها نیز حضور داشته باشد.

مدیر عامل راه آهن به ماده ۱۲ مصوب شورای اقتصاد اشاره کرد و از وزیر نفت درخواست کرد: علیرغم امضای قراردادها، مبادله آنها به دلیل تغییرات ساختار دولت به تعویق افتاده است. خواهش می‌کنیم.

تولید ۶۰۰ واگن مخزن‌دار در دستور کار راه‌آهن

مدیرعامل راه‌آهن کشور از پیشرفت چشمگیر برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ناوگان ریلی خبر داد و گفت: یکی از قراردادهای کلیدی بخش خصوصی به مرحله اجرا رسیده و حدود ۵۰ درصد پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری آن به تولیدکنندگان پرداخت شده است. بر اساس این قرارداد، اولین واگن مسافری تولید داخل از محل سرمایه‌گذاری مذکور، در سه ماه آینده وارد چرخه بهره‌برداری ملی خواهد شد.

وی همچنین از اقدامات یکی دیگر از قرارگاه‌های تولیدی خبر داد که مأموریت ساخت ۶۰۰ دستگاه واگن مخزن‌دار را بر عهده دارد. به گفته وی، تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ دستگاه وارد شبکه ریلی کشور شده و بخش عمده‌ای از ترانزیت مواد نفتی از بندر امیرآباد و بندر امام خمینی به مقصد افغانستان توسط این واگن‌ها انجام می‌شود.

ذاکری افزود: نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ واگن دیگر نیز در مراحل تکمیل قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به شبکه ریلی کشور افزوده شوند.

وی تأکید کرد که روند سرمایه‌گذاری‌ها با جدیت دنبال می‌شود و برخی قراردادها به‌دلیل حساسیت همکاری با طرف‌های خارجی فعلاً محرمانه باقی خواهند ماند تا در فاز نخست بهره‌برداری طی شش ماه آینده اطلاع‌رسانی عمومی‌تر صورت گیرد.

مدیرعامل راه‌آهن  ضمن قدردانی از فعالان حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت:امیدوارم با تداوم سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، اقتصاد فعالان ریلی روزبه‌روز شکوفاتر شود و مسیر توسعه پایدار حمل‌ونقل کشور با برکت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

 

 

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا