خسروپناه: سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید بهصورت یکپارچه و هماهنگ تأسیس شود
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری که صبح امروز در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، از یاران رسانهای کشور قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای اخیر و امام و شهدا، و همچنین تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: یکی از وظایف محوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، کشف مسائل و نیازهای کشور در حوزههای علم، فناوری و فرهنگ است. این کار در واقع آغازِ فرآیند حکمرانی اجتماعی محسوب میشود که بر پایه شناسایی مسائل، اولویتبندی و تدوین اسناد راهبردی صورت میگیرد.
خسروپناه افزود: در سال جاری توانستیم اسناد مهمی از جمله سند سلامت و سند میراث فرهنگی را در شورا مصوب کنیم و دیگر اسناد نیز در دستور کار قرار گرفتهاند. اما باید توجه داشت که در برخی حوزهها نیاز اصلی، تدوین سند نیست، بلکه نیاز به رهبری و هماهنگی قویتر با نهادهای اجرایی است.
وی به عنوان نمونه اشاره کرد: در حوزه هوافضا، سند مصوبی داریم، اما آنچه نیازمند آن هستیم، راهبری مؤثر و تعامل مستمر با نهادهای مرتبط و دانشگاههاست. همچنین در موضوع حجاب، با وجود جلسات متعدد و تصمیمات اتخاذشده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنان نیاز است که این مسائل با رویکردی عقلانی و شیوههای فرهنگی دنبال شوند، نه با اقدامات فشارآور یا غیرمنطقی.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم تقویت همکاریهای بیننهادی و ادامه حضور فعال رسانهها در بازتاب واقعبینانه مسائل فرهنگی و علمی تأکید کرد و از همراهی رسانههای انقلابی برای هدایت جامعه و تقویت امنیت فرهنگی کشور قدردانی کرد.
شورا فقط سند نمینویسد؛ بلکه در میدان پیگیری، نظارت و تعامل با دستگاهها فعال است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود تأکید کرد که فعالیت شورا محدود به تدوین اسناد راهبردی نیست، بلکه همراهی مستمر با دستگاههای اجرایی، پیگیری، نظارت و ارزیابی اثر سیاستها را نیز در دستور کار دارد.
وی گفت: برخلاف برداشتی که گاهی میشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً یک نهاد سندنویس نیست. به عنوان مثال، اسناد هوش مصنوعی و علوم کوانتومی که در سال گذشته مصوب شدند، با پیگیریهای مستمر دبیرخانه شورا، به مرحله اجرا رسیدهاند.
خسروپناه افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه پنجساله هوش مصنوعی را در سه سال اخیر با قدرت و جدیت پیش برد و در حال اجراست. همچنین، نقشه جامع علمی کشور که پس از ۱۴ سال از عمر آن، با توجه به تحولات جهانی در علم، بازنگری و بهروزرسانی شده، اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
وی همچنین به مصوبه اخیر شورا در خصوص آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: این آییننامه یک سند سیاستی نیست، بلکه یک سند اجرایی است که با رویکردی جدید، به جای تکیه صرف بر تعداد مقالات، بر محوریت فناوری، مهارت و کاربرد علمی تأکید دارد. این رویکرد در پنج محور اصلی و در هر دو گروه علوم پایه، مهندسی و کشاورزی و همچنین علوم انسانی و اجتماعی به کار گرفته خواهد شد.
دبیر شورا یادآور شد: شورا علاوه بر سندنویسی و راهبری، وظیفه نظارت، ارزیابی و اثربخشی سیاستها را نیز بر عهده دارد. در این زمینه، همکاری با نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بسیار مؤثر بوده است.
وی با تأکید بر رویکرد تعاملی شورا، گفت: شورا یک نهاد میانبخشی است که در ارتباط مستمر با تمام قوا، دانشگاهها و نخبگان فعالیت میکند. تعامل ما با مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیونهای آموزش، بهداشت و فرهنگ، بسیار قوی است. همچنین با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در مسائل فرهنگی و آموزشی همکاریهای مؤثری داریم.
خسروپناه به اجرای نقشه مهندسی فرهنگی نیز اشاره کرد و افزود: این نقشه که در شورا مصوب شده، اکنون در تمام استانهای کشور با برشهای استانی به پایان رسیده و ستاد مربوطه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور در حال فعالیت است. بودجه این برنامه نیز با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی مجلس، تنظیم شده است.
وی در ادامه به ارتباط شورا با نخبگان و اندیشمندان کشور اشاره کرد و گفت: ارتباط ما با هیئتهای اندیشهورز، نخبگان و دانشگاههای دولتی و غیردولتی در سراسر کشور کاملاً شفاف و پویاست. همچنین با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاریهای گستردهای در حوزههای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی داریم.
خسروپناه تأکید کرد که تصمیمات شورا بدون مشورت با کارشناسان متخصص و گروههای تخصصی اتخاذ نمیشود و گفت: حتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر کارشناسان دانشگاهی، از جریانهای فرهنگی مردمی نیز مشورت گرفته میشود و ارتباط آنها با شورا همیشه برقرار است.
وی اعلام کرد: دوره چهارساله جاری فعالیت شورا به پایان رسیده و گزارش جامع عملکرد چهارساله تهیه شده است. این گزارش برای تقدیم در دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد تا مورد نقد، پیشنهاد و اظهارنظر اصحاب نظر قرار گیرد. ما قول دادهایم در دوره آینده گوششنوا بیشتری داشته باشیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم.
دبیر شورا، در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای حاکمیتی است، تأکید کرد که تصمیمات این شورا با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و پس از مشورت با دفتر مقام معظم رهبری گرفته میشود و هرگونه تغییر در عضویت شورا نیز با همین رویه صورت میگیرد.
خسروپناه با اشاره به مهمترین دستاورد دوره چهارساله اخیر شورا، گفت: مهمترین توفیق این دوره، اجراییسازی سند تحول شورا بود؛ سندی که خود اعضای شورا در همکاری با دبیرخانه تدوین کردند و زمینهساز بازنگری در ساختار، عملکرد و تعامل شورا با جامعه، تشکلها و ساختارهای اداری کشور شد.
وی افزود: این سند، یک رویکرد جامع برای تبدیل شورا از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد فعال در حوزه اجرا، پیگیری و نظارت ایجاد کرده است. امروز این سند در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد و بخش عمدهای از آن به مصوبات شورا تبدیل شده است.
ضعف پیوند بین سیاست، قانون، اجرا و بودجه
دبیر شورا به یکی از چالشهای ساختاری نظام اشاره کرد و گفت: مهمترین ضعفی که هم در گذشته و هم امروز با آن روبهرو هستیم، عدم پیوند دقیق بین سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و بودجه است.
وی به عنوان نمونه به سند امنیت غذایی اشاره کرد که در دوره پیشین شورا تدوین و در زمان ریاست جمهوری شهید رئیسی مصوب و ابلاغ شد، اما اجرای آن با مشکل مواجه شد. خسروپناه گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی در ادامه این سند، قوانین ضروری را تدوین و یک نظام قانونی جامع برای الزام اجرایی سند ایجاد میکردند، بسیاری از نابسامانیهای امروز در حوزه مواد غذایی، کالاهای اساسی و مشکلاتی مانند بحران دان طلوع و نظایر آن رخ نمیداد.
وی بیان کرد: بهرغم تلاشهای فراوان دبیرخانه برای اجراییسازی این سند، موفقیت کاملی حاصل نشد. این شکست، ریشه در عدم وجود اراده جامع در نهادهای متولی اجرا داشت.
هوش مصنوعی و کوانتوم؛ از ستاد تا ضرورت تشکیل سازمان
خسروپناه سپس به بحث اجرای سند هوش مصنوعی پرداخت و گفت: در ابتدا بر اساس مطالعات کارشناسی دبیرخانه، تصمیم گرفته شد که برای اجرای سند هوش مصنوعی نیازی به تشکیل سازمان جداگانه نیست و تشکیل یک ستاد در معاونت علمی ریاست جمهوری کافی است.
اما وی ادامه داد: با گذشت زمان و بررسیهای جدیدتر، به این نتیجه رسیدیم که امروز نیاز فوری به یک سازمان مستقل در حوزههای هوش مصنوعی و علوم کوانتوم وجود دارد. این سازمان باید بر اساس الگوی سازمان انرژی اتمی، یعنی ساختاری مدیریتمحور و نه صرفاً ساختارمحور، شکل گیرد.
وی تأکید کرد که در این مسیر، جلسات متعددی با کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی برگزار شده و اجماع کارشناسی جدیدی حاصل شده است: نظر دبیرخانه این است که سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید بهصورت یکپارچه و هماهنگ تأسیس شود، نه جدا از هم.
نگرانی از تصمیمگیری عجولانه مجلس و لزوم گفتوگوی کارشناسی
خسروپناه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی، گفت: ما از تصمیم مجلس مبنی بر تشکیل سازمان استقبال کردیم، ولی خواستار این بودیم که پیش از تصویب نهایی، گفتوگوهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد. برای همین، نامهای به رئیس مجلس و وزیر مربوطه نوشتیم و خواستیم که این تصمیم موقتاً متوقف و فرصتی برای بررسی نهایی فراهم شود.
وی افزود: ما در دبیرخانه طی یک سال و نیم گذشته، اطلاعات و تحلیلهای جدیدی درباره تحولات جهانی در حوزههای GPU، کوانتوم و سنسورهای پیشرفته به دست آوردیم که نشان میدهد ادغام این دو حوزه در یک سازمان، کارآمدتر و آیندهنگرانهتر خواهد بود.
خسروپناه از همکاری سازنده مجلس و مسئولان اجرایی قدردانی کرد و گفت: ما همواره معتقدیم که تصمیمگیریهای فرهنگی و علمی باید با استدلال کارشناسی، گفتوگوی عقلانی و همکاری بیننهادی صورت گیرد، نه با عجله یا ساختارهای موازی غیرضروری.
ثبات در مصوبه کنکور ضروری است؛ تغییر آن باعث سردرگمی و تحریک میشود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به برخی انتقادات رسانهای و اعتراضات اخیر درباره مصوبه کنکور و تأثیر معدل، تأکید کرد که این مصوبه حاصل توافق کارشناسی بین وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و خود شورا بوده و هدف اصلی آن بازگرداندن دانشآموزان به مدرسه، کتاب، معلم و کلاس درس است.
خسروپناه با اشاره به لزوم پایداری در تصمیمات آموزشی، گفت: اگر مصوبات آموزشی بهطور مکرر تغییر کنند، باعث تحریک، سردرگمی و ناامنی روانی در خانوادهها و دانشآموزان میشوند. ثبات در این حوزه، شرط عدالت و اعتماد عمومی است.
وی از رسانهها خواست تا از مصوبات کارشناسی شورا حمایت کنند و گفت: اگر رسانهها بهجای القای بیعدالتی، از این مصوبات حمایت کنند، میتوانیم در چند سال آینده شاهد تحولی عمیق در نظام آموزشی باشیم.
در پاسخ به برداشتهای نادرست مبنی بر تأثیر قطعی معدل بهعنوان تنها راه عدالت، خسروپناه توضیح داد: شورا هرگز نگفته که تأثیر معدل، تنها یا قطعیترین راه عدالت است. بلکه همواره بیان شده که این یکی از عوامل تسهیلکننده عدالت آموزشی است — نه تنها عامل.
وی ادامه داد: فلسفه اصلی این مصوبه این است که دانشآموزان در مقطع متوسطه دوم دوباره به مدرسه، کتاب، معلم و کلاس درس بازگردند. این همان حکمتی بود که منجر به تصمیمگیری برای مصاحبه و تأثیر معدل شد.
مسیر طولانی اجرای مصوبه: از مجلس تا دولتهای مختلف
دبیر شورا به تاریخچه طولانی این مصوبه اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی ۱۲ سال پیش مصوبهای را در این خصوص تصویب کرد، اما بهطور کامل اجرا نشد. حتی در دولت شهید رئیسی، این مصوبه مجدداً مطرح و تصویب شد، اما اجرای آن با موانعی مواجه گشت، تا اینکه با حمایت مستقیم رئیسجمهور وقت، مصوبه در دو سال دولت سیزدهم اجرا شد.
وی افزود: در دولت چهاردهم نیز با همکاری وزیر آموزش و پرورش مصوبه با این تفاوت ادامه یافت که فقط معدل پایههای یازدهم و دوازدهم تأثیر قطعی داشته باشد و پایه دهم حذف شود. حتی وزیر سابق نیز با این تغییر موافق بود.
خسروپناه با تأکید بر دقت فنی و کارشناسی در برگزاری آزمونها، گفت: سؤالات کنکور با یک متدولوژی دقیق طراحی میشوند: درصد مشخصی سؤالات ساده، متوسط و سخت است و این فرآیند زیر نظر کارشناسان مجرب صورت میگیرد.
وی افزود: تصحیح نیز بهصورت کاملاً فنی انجام میشود. هر پاسخنامه توسط دو داور نمرهدهی میشود و در صورت اختلاف، داور سوم وارد عمل میشود. این فرآیند تحت نظارت نهادهای امنیتی و اجرایی در تمام استانها پیگیری میشود.
خسروپناه با اشاره به نتایج تحقیقات میدانی، گفت: بر اساس آمار ستاد تعلیم و تربیت، رشد کیفی دانشآموزان در سالهای اخیر قابل توجه بوده است. سطح سواد، نگارش و دانش ادبی دانشجویان ورودی جدید نسبت به دورههای قبل بهبود یافته است، در حالی که برخی ادعا میکنند دانشآموزان باسوادتر بار نمیآورند که این یک ادعای کاملاً نادرست و ژورنالیستی است.
وی همچنین به نظرسنجیهای انجامشده اشاره کرد: بیش از ۹۰ درصد معلمان از مصوبه حمایت میکنند. بیش از ۷۰ درصد خانوادهها موافق هستند. حدود ۵۵ درصد دانشآموزان نیز این مصوبه را تأیید میکنند. جالب اینجاست که در حالی که برخی گروههای کوچک جلوی شورا تجمع میکنند، بسیاری از دانشآموزان و معلمان از طریق پیامهای مستقیم از ما میخواهند که مصوبه تغییر نکند، چون معتقدند این مسیر، آنها را باسوادتر میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بهطور شفاف اشاره کرد: بخش قابل توجهی از مخالفان، صاحب مؤسسات آموزشی خصوصی هستند که در این سیستم، منافع مالی دارند. وجود تعارض منافع در این مخالفتها نادیده گرفته نشود. البته برخی خانوادهها نیز تحت تأثیر این تحریکات قرار میگیرند، اما اکثریت همچنان موافق این مسیر هستند.
خسروپناه تأکید کرد: تاکنون هیچ عضو شورا، هیچ کارشناس متخصص و هیچ نهاد مسئولی دلیل منطقی برای تغییر این مصوبه ارائه نکرده است. همه اعضای شورا با اجماع کامل معتقدند که مصوبه کنکور باید ثبات داشته باشد و مصاحبه نیز ادامه یابد.
دبیر شورا از رسانهها، بهویژه روزنامه جوان، خواست که در صورت نقد مصوبات شورا، پاسخ دبیرخانه را نیز منتشر کنند: ما هیچ اشکالی در نقد نمیبینیم، اما اخلاق و منطق اقتضا میکند که نقد همراه با پاسخ باشد تا خواننده بتواند با آگاهی کامل قضاوت کند. این، نزدیکترین شکل به عدالت رسانهای است.
وی یادآور شد که استثناهای امسال، مانند حذف تأثیر پایه دهم، تصمیم موقتی و ضروری بودهاند و هیچگونه تغییر بنیادین در مصوبه اصلی ایجاد نکردهاند. مصوبه همچنان تأثیر قطعی معدل است و ما قاطعانه از ثبات آن دفاع میکنیم.
طرح سهمیهبندی کنکور هنوز در دست بررسی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا درباره سهمیههای کنکور و نقشه جامع علمی کشور، گفت: مبحث سهمیهبندی در آزمون سراسری هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در دستور کار شورا قرار دارد، هرچند دغدغه عدالت آموزشی و توازن منطقهای در این زمینه مورد تأکید رئیس جمهور، شورا و جامعه آموزشی است.
خسروپناه با اشاره به مصوبه اصلاح نظام کنکور، گفت: اگرچه بیش از دو سال از اجرای اصلاحات کنکور میگذرد، اما بحث سهمیهبندی همچنان در حالت نیمهکاره باقی مانده است. رئیس جمهور محترم نیز در جلسات مختلف بر لزوم رسیدگی به این موضوع تأکید کردهاند.
وی افزود: طبق دستور رئیس جمهور، وزارت علوم موظف است طرح سهمیهبندی را تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. تاکنون این طرح بهصورت رسمی و کامل از سوی وزارت علوم ارسال نشده است. بهگوش من رسیده که پیشنهادهای اولیهای مطرح شده، اما از سوی ریاست شورا کافی دانسته نشدهاند. ما در انتظار ارائه طرح جامع و کارشناسیشده هستیم تا بتوانیم آن را در شورا مورد بحث و تصویب قرار دهیم.
خسروپناه تأکید کرد که بخش قابل توجهی از این طرح مربوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و گفت: در صورتی که برداشتها یا طرحهای ارائهشده از سوی دولت و مجلس با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، امکان دارد تعارضی بین دو نهاد پدید آید. در چنین شرایطی، ورود مقام معظم رهبری برای رفع اختلاف پیشبینی میشود.
اما وی ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم نیازی به ورود حضرت آقا نباشد و عقلای وزارت علوم، مجلس و شورا بتوانند با گفتوگو و تعامل کارشناسی، به جمعبندی مشترکی دست یابند.
در پاسخ به سؤال دوم خبرنگار آنا درباره نقشه جامع علمی کشور، خسروپناه اظهار داشت: این نقشه که بیش از ۱۴ سال از آغاز آن میگذرد، اکنون پس از بازنگری جدی و همهجانبه، در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
وی گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، گروههای تخصصی متشکل از دانشمندان، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی، متخصصان علوم انسانی، مهندسی، کشاورزی و علوم پایه، و حتی اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور، در تدوین این سند مشارکت فعال داشتهاند.
خسروپناه توضیح داد: متن اصلی که قرار است در شورا مصوب شود، مختصر و راهبردی است، اما پشت آن، چندین جلد سند کارشناسی، مطالعات پیشینه و سناریوهای اجرا وجود دارد که تمامی بخشهای علمی، فناوری، تحقیقاتی و آموزشی را پوشش میدهد.
وی افزود: این سند در روزهای آینده به شورا ارائه و پس از تصویب، بهصورت رسمی ابلاغ خواهد شد. امیدواریم تمام دستگاههای مرتبط از جمله معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
دبیر شورا بر این نکته تأکید کرد که هرگونه سیاستگذاری علمی یا آموزشی بدون هماهنگی بین شورا، دولت و مجلس، نهتنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه ممکن است منجر به تعارض و هدررفت منابع شود. ما در شورا بر این باوریم که عقل جمعی، گفتوگوی کارشناسی و تعامل حکیمانه، تنها راه رسیدن به عدالت آموزشی و پیشرفت علمی در کشور است.
اجرا و پیگیری اسناد، چالشهای فرهنگی و لزوم تبیین عقلانی حجاب
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت اجرای جدی و پایدار اسناد تصویبشده در شورا، گفت: بسیاری از اسناد ما، هرچند از نظر کارشناسی قوی و جامع هستند، اما در صورتی که نظارت و پیگیری کافی صورت نگیرد و در سطح اجرا با بیتوجهی مواجه شوند، دستیافتن به اهدافشان میسر نخواهد بود.
خسروپناه با اشاره به سند موسیقی افزود: در این فرآیند، نظرات بسیاری از هنرمندان و اصحاب موسیقی گرفته شد و حتی موضوعاتی مانند جامعهشناسی موسیقی، روانشناسی موسیقی و موسیقیدرمانی نیز در شورای هنر مطرح و بررسی شد. این فعالیتها با هماهنگی شورای هنر انجام شد و اگر دستگاههای اجرایی بتوانند آن را در صحنه شورا دنبال کنند، نهایی و اجرایی خواهد شد.
در بخش دیگری از سخنان خود، دبیر شورا به موضوع حجاب پرداخت و گفت: در دو ماه اخیر، اعضای شورا در جلسات مختلف در مورد مسائل حجاب سخن گفتهاند. به باور من، یکی از ریشههای عمده مشکلات موجود در حوزه حجاب، تساهل مدیریتی در اجراست.
وی توضیح داد: حجاب یک ارزش اجتماعی و دینی است که باید با جدیت اجرا شود، اما در برخی موارد، مدیران در اجرای آن دچار تسامح و بیدقتی میشوند. گاهی نیز برخی افراد با رفتارهای هنجارشکنانه، نهتنها حجاب را نادیده میگیرند، بلکه با اقدامات نمایشی، تمام یک فضای ارزشمند مانند ورزش عمومی و حضور خانوادگی در فضاهای عمومی که پیشتر در جمعهها در بسیاری از استانها فعال بود را زیر سؤال میبرند.
خسروپناه تأکید کرد: این فضاهای خانوادهمحور، مثبت و ارزشمند هستند و باید از سوی شورای تأمین و دستگاههای نظارتی حمایت شوند، اما در عین حال باید مراقب باشیم که رفتارهای ناصواب فردی، کل این حرکت را بیاعتبار نکند.
وی هشدار داد: در برخی موارد، نهادهای دولتی فضاهای عمومی یا سکوهای رسانهای خود را به بخش خصوصی واگذار میکنند، اما نظارت لازم بر رعایت قوانین کشور، از جمله قوانین حجاب صورت نمیگیرد. این امر مسئولیت مستقیم آن دستگاه را میطلبد و ضرورت دارد که نهادهای نظارتی و مجریان برنامهها، پاسخگو باشند.
خسروپناه با اشاره به نتایج پیمایشهای اخیر، گفت: تحقیقات نشان میدهد که اکثریت قاطع بانوان جامعه با برهنگی مخالف هستند. در عین حال، بخشی از جامعه خواهان این هستند که اجرای آن با روشهای غیرالزامیتر و فرهنگیتر همراه باشد و نهادهای امنیتی وارد فضای خیابان نشوند.
اما وی افزود: بهنظر من، مهمتر از الزام، تبیین عقلانی حجاب است. حجاب تنها یک پوشش نیست؛ بلکه مصونیت برای خانواده، هویت برای زن و مسئولیتی فرهنگی است.
وی با استناد به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، گفت: حضرت آقا اخیراً بر ضرورت تبیین تأکید کردهاند. اگر بتوانیم به جوانان و بانوان بفهمانیم که حجاب چگونه به نفع آنهاست — نه بهعنوان یک قید، بلکه بهعنوان یک هویت آزادانه، باور و عادتشان خواهد شد.
خسروپناه از رسانهها، خصوصاً صدا و سیما و تولیدکنندگان سریالهای نمایش خانگی، خواست که در این مسیر نقش فعالتری ایفا کنند: رسانه باید فضایی ایجاد کند که حجاب، تواضع، اخلاق، معنویت و مردمداری در آن طبیعی باشد، نه خشونت، سیگار، مشروب و قتلهای وحشیانه که امروزه در برخی آثار بهصورت عادی نمایش داده میشود.
وی هشدار داد: همانگونه که هالیوود و بالیوود امروز با نقد جدی روبهرو هستند و اعتراف میکنند که فرهنگسازی خشونت، یکی از ریشههای تیراندازیهای جمعی بوده، ما نیز باید از این خطاها درس بگیریم.
خسروپناه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها سیاستگذار است، بلکه در حوزه اجرا نیز فعال است: نامهنگاری میکند، جلسه تشکیل میدهد، مسئولان را دعوت میکند، تحقیق میکند و در صورت لزوم، برخورد میکند.
اما وی تأکید کرد: ما تمایلی نداریم این فعالیتها بهصورت رسانهای گسترده منتشر شود، چراکه هدف ما محاکمه افراد نیست، بلکه اصلاح فضای فرهنگی و عادتدادن مردم به قانونگرایی است.
وی هشدار داد: فرهنگ بیقانونی و قانونگریزی، اگر در حوزه حجاب عادیسازی شود، فردا در دیگر حوزههای اجتماعی نیز ریشه میدهد. در چنین شرایطی، هیچ دولتی نمیتواند به اهدافش برسد و هیچ سیستم قضایی یا مجلسی نمیتواند جلوی فساد را بگیرد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: قانونگرایی، پایهایترین اصل برای بقای یک جامعه پایدار است حتی اگر در برخی موارد با باور شخصی ما همخوانی نداشته باشد.
تنوع نظر در شورا طبیعی است؛ هدف، رسیدن به عقل جمعی ذیل قانون اساسی و سیاستهای کلان
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه پاسخ به سؤالات رسانهای، به موضوع تنوع نظرات در شورا و تغییرات افکار در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: در دهههای اول و دوم پس از انقلاب، بسیاری از اساتید و فعالان فرهنگی و علمی، همگی با ایمان راسخ به انسانی اسلامی و تحول علوم انسانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی همراه بودند.
وی ادامه داد: زمانی که برخی اساتید دانشگاه اخراج شدند، همه، حتی کسانی که امروز مخالف هستند، در آن لحظه نقش داشتند و معتقد بودند که آن اقدام در جهت تحکیم نظام و هویت اسلامی است. اما در دهههای بعد، بهویژه دهه سوم و چهارم، نظرات برخی از آنان دگرگون شد.
خسروپناه تأکید کرد: امروز تنوع نظر در جامعه و حتی در خود شورا بسیار بیشتر شده است. اما این تنوع، در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و تحت رهبری مقام معظم رهبری شکل میگیرد.
وی با پاسخ به برداشتهایی که ممکن است از تنوع به معنای حضور مخالفان نظام در شورا باشد، گفت: بدیهی است که کسی که قانون اساسی یا سیاستهای کلان نظام را قبول ندارد، جایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. اما اگر منظور این باشد که افرادی که ذیل این چارچوب، دیدگاههای متفاوتی درباره روشها، سیاستهای اجرایی یا اولویتها دارند، بله، چنین تنوعی وجود دارد و طبیعی است.
وی به عنوان مثال اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی نیز چنین فضایی دارد: نمایندگان با ایدئولوژیها و دیدگاههای متفاوت، در چارچوب قانون اساسی و ولایت فقیه، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. همین امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز صادق است.
خسروپناه توضیح داد: ما در شورا اغلب با سندی وارد جلسه میشویم که لزوماً در همان جلسه اول تصویب نمیشود. در برخی جلسات، اعضاء مخالفت میکنند، نظرات متفاوتی مطرح میشود، سند اصلاح میشود، و نهایتاً با عقل جمعی و پس از چندین جلسه، به اتفاق آرا میرسیم.
وی به فضای کاری شورا اشاره کرد و گفت: اعضای شورا کاملاً آزادانه نظرات خود را بیان میکنند و حتی مخالفت صریح دارند. به همین دلیل، تصویب یک مصوبه گاهی نیازمند چندین جلسه در شورای معین یا شورای عالی است تا به جمعبندی نهایی برسیم.
خسروپناه با تأکید بر پیچیدگی مدیریت این فضای چندصدا، گفت: اداره شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهدلیل تنوع سلیقهها و استقلال نظری اعضا، حتی از شورای عالی فضای مجازی و بسیاری از نهادهای زیرمجموعه وزارتخانهها سختتر است. در آن نهادها، معمولاً انسجام ساختاری و سلسلهمراتبی بیشتری وجود دارد، اما در شورا، فضایی متشکل از نخبگان مستقل و صاحبنظر فراهم شده که هر کدام حق بیان نظر خود را دارند.
خسروپناه تأکید کرد: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با رویکردی آگاهانه، فرهنگی و عقلانی، به بازسازی این اعتماد کمک کند، نه از طریق سرکوب یا سکوت، بلکه از طریق تبیین، گفتوگوی صمیمی با مردم، و تقویت جریانهای فرهنگی مردمی که مبتنی بر ایمان، هویت اسلامی-ایرانی و مسئولیتپذیری اجتماعی هستند.
خسروپناه فرآیند کار شورا را اینگونه توصیف کرد: ما در شورا اغلب با اسنادی وارد جلسه میشویم که در همان جلسهٔ اول تصویب نمیشوند. در برخی جلسات، اعضاء مخالفت میکنند، نظرات مختلفی مطرح میشود، سند اصلاح میشود و پس از چندین دور گفتوگو، با عقل جمعی به اتفاق آرا میرسیم.
وی به عنوان مثال اشاره کرد: در برخی ستادهایی که راهاندازی کردیم مثلاً در حوزه سلامت یا آییننامههای داخلی بحثهای جدی و گاهاً طولانیتری داشتیم. این اختلاف سلیقهها و نگرشها، بخشی جداییناپذیر از فضای شوراست.
در پاسخ به سؤال خبرنگاری که به حوادث سیاسی-اجتماعی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و تأثیر آنها بر انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اشاره کرد، خسروپناه گفت:
بدون شک، رویدادهای سالهای اخیر از جمله اعتراضات ۱۳۹۸ و بحرانهای ۱۴۰۱ ضربههایی به بافت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی وارد کردهاند. این اعتماد، یکی از مهمترین سرمایههای یک نظام پایدار است.
وی افزود: همینطور، وقوع تجاوزهای تروریستی در خرداد امسال نشان داد که دشمنان نظام، همچنان در تلاش برای زیر سؤال بردن امنیت کشور و بیاعتمادی عمومی هستند.
خسروپناه با لحنی جدی گفت: هر کسی — از هر نهاد، جایگاه یا سطحی — که با رفتار، سخن یا اقدام خود به انسجام ملی آسیب بزند، هرچند از روی جاهلانه باشد، در عمل خیانت کرده است.
وی افزود: مثلاً اگر گروهی در خیابانها رفتارهای ناهنجار انجام دهند تا معترضان را تحریک کنند، و در مقابل، گروه دیگری با رفتارهای افراطی پاسخ دهند، در نهایت هر دو طرف به دوقطبیسازی کمک کردهاند و به انسجام آسیب زدهاند.
دبیر شورا توضیح داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواجهه با بحرانهای فرهنگی، سعی میکند نه تنها از انسجام ملی دفاع کند، بلکه در تصمیمات خود، از هرگونه رویکرد قطبیکننده یا تشدیدکنندهٔ تنشها پرهیز کند. ما رفتارهای غلط را تأیید نمیکنیم مثلاً اگر سریال یا فیلمی ساخته شود که جامعه را به درگیری وادارد اما در مقابل، با روشی عقلانی و فرهنگی وارد میشویم تا هیچکس نتواند از آن بهانهای برای شکستن انسجام بسازد.
گفتوگوی آزاد: خانه ملی گفتوگو در دستور کار
در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره خانه ملی گفتوگو، خسروپناه گفت: ما در شورا به این ایده توجه ویژهای داریم. خانه ملی گفتوگو باید فضایی باشد که مسئولان، نخبگان، استادان دانشگاه، عالمان حوزه و نمایندگان جریانهای مختلف جامعه بتوانند بدون ترس از خط قرمز، جز اخلاق و امنیت ملی دربارهٔ همهٔ موضوعات بهصورت آزاد نظرات خود را مطرح کنند.
وی اظهار داشت: متأسفانه برخی مسئولین از حضور در چنین فضاهایی گریزان هستند. در حالی که وظیفهٔ هر مسئولی، پاسخگویی به خبرنگاران، بهعنوان صدای مردم است. من خواهان این هستم که مصوبهای تصویب شود که هر مسئولی سالی چهار بار در جلسات عمومی پرسشهای خبرنگاران را پاسخ دهد.
در پاسخ به سؤالی درباره سنجش اهلیت فرهنگی پلتفرمهای نمایش خانگی، خسروپناه گفت: ما در شورا سیاستها و ضوابط نمایش خانگی را تدوین کردهایم که اکنون در دستور کار دفتر رئیس جمهور برای امضا و ابلاغ قرار دارد.
وی با اشاره به نقد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: با تعجب فراوان دیدیم که برخی ایرادات مطرحشده که حتی به قانون اساسی مربوط میشد اصلاً با ماهیت مصوبه ما همخوانی نداشت. ما تمام مصوبات خود را پیش از ارسال به رئیس جمهور، با نهادهای مرتبط هماهنگ میکنیم و انتظار داشتیم هیچ ایراد اساسی مطرح نشود.
وی افزود: پاسخ کتبی به آن انتقادات دادیم و امیدواریم رئیس جمهور محترم، این سند را امضا کنند. این سیاستها میتواند چارچوبی شفاف برای حکمرانی فرهنگی در فضای نمایش خانگی فراهم کند. البته برای تضمین اجرا، قوانین مکمل نیز در مجلس نیاز است که کمیسیون فرهنگی مجلس در این مسیر ورود کرده و فعالیت میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: فرهنگسازی کار یک نهاد نیست؛ بلکه مسئولیتی جمعی است. شورا میتواند سیاست تعیین کند، اما اجرای آن نیازمند همکاری رسانهها، دانشگاهها، خانوادهها، نهادهای اجرایی و مردم است. اما همهٔ این اقدامات باید زیر سایهٔ انسجام ملی و با هدف تقویت هویت اسلامی-ایرانی انجام شود. اگر ما بخواهیم از دشمن پیروز شویم، باید اول از همه در خانهمان، انسجام را بسازیم، نه اینکه با تخریب آن، زمینهٔ نفوذ دشمن را فراهم کنیم.
افزایش ظرفیت پزشکی با تأیید وزارت بهداشت انجام شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و نقدهایی که در این زمینه مطرح میشود، گفت: من شخصاً امسال بهصورت میدانی از کلاسها و بیمارستانهایی که دانشجویان جدید پزشکی وارد آن شدهاند بازدید کردهام و کاملاً قبول دارم که در برخی موارد، زیرساختهای لازم بهطور کامل تأمین نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهصورت مشروط و همراه با تأمین منابع مالی تصویب شده است، افزود: این مصوبه افزایش ظرفیت به انضمام تأمین بودجه بوده است. حالا برخی دستگاهها میگویند بودجه دادهایم و برخی دیگر میگویند داده نشده؛ این اختلافها نباید بهگونهای مطرح شود که اصل مصوبه زیر سؤال برود.
خسروپناه تصریح کرد: بخشی از بودجه در همان سال پرداخت شد و این مصوبه تمدید نشده است؛ بنابراین برای سال آینده، افزایش ظرفیت جدیدی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. ضمن اینکه در زمان تصویب این مصوبه، بنده عضو شورا نبودم، اما اسناد موجود نشان میدهد که این تصمیم با هماهنگی کامل وزارت بهداشت و با حضور و پذیرش وزیر وقت بهداشت انجام شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد این ادعا که شورا بدون توجه به نظر وزارت بهداشت اقدام کرده، گفت: تصور نکنید اعضای شورا بدون هماهنگی با وزارت بهداشت چنین تصمیم مهمی را گرفتهاند. وزیر محترم وقت بهداشت در جلسات حضور داشته و این افزایش ظرفیت را پذیرفته است. بنابراین تعجب میکنم که برخی افراد، از جمله آقای رئیزاده، مدام شورای عالی انقلاب فرهنگی را هدف انتقاد قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش پزشکی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: اسناد این افزایش ظرفیت موجود است، اما سؤال اساسی اینجاست؛ نظام پزشکی که مجوز درمان به پزشکان میدهد، چه وظیفهای در قبال ساماندهی پزشکانی دارد که با هزینه بیتالمال در دانشگاههای دولتی تحصیل کردهاند، اما وارد چرخه طبابت نمیشوند؟
خسروپناه خاطرنشان کرد: آیا نظام پزشکی وظیفه ندارد این آسیب را حل کند؟ یکسوم پزشکانی که با هزینه مردم در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل کردهاند، عملاً به امر طبابت ورود نمیکنند. چرا؟ این مسئله نیازمند پاسخ و اقدام جدی است.
وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت وقت انجام شده، گفت: دلیل این تصمیم کاملاً روشن بود؛ کارشناسان حوزه سلامت هشدار دادهاند که اگر کمبود پزشک جبران نشود، طی ۱۰ سال آینده ناچار به واردات پزشک از سایر کشورها خواهیم شد. این مسئله شوخیبردار نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توزیع نامتوازن پزشکان در کشور افزود: یکی از علل اصلی کمبود پزشک، تمرکز پزشکان متخصص و فوقتخصص در شهرهای بزرگ، بهویژه تهران است. در حالی که برخی مناطق محروم حتی یک متخصص ندارند. آیا نظام پزشکی نباید به این مسئله ورود کند؟
وی ادامه داد: بارها پیشنهاد شده سهمیهبندی بهگونهای تعریف شود که برخی پزشکان از ابتدا برای خدمت دائمی در مناطق محروم یا استان محل تولد خود تربیت شوند، نه اینکه فقط دوره طرح را در آن مناطق بگذرانند. حتی پیشنهاد شده مدرک تخصصی فرد تنها در همان استان اعتبار داشته باشد، نه در تهران. اینها پیشنهادهایی است که نیاز به کار کارشناسی دارد.
خسروپناه با تأکید بر اینکه مشکلات دانشجویان پزشکی قابل انکار نیست، گفت: من قبول دارم دانشجویی که در خوابگاه یا بیمارستان از حداقل آرامش برخوردار نیست، نمیتواند پزشک خوبی شود. این اشکال وارد است و باید برطرف شود، اما آیا راهحل آن لغو افزایش ظرفیت است یا ساماندهی درست نظام ارائه خدمات پزشکی؟
وی افزود: چرا برخی پزشکان متخصص بهجای پاسخ به نیازهای درمانی مردم، به سمت فعالیتهای غیرضروری مانند خدمات زیبایی میروند؟ چه نهادی باید بر این مسئله نظارت کند؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از فضاسازیهای رسانهای گفت: خواهش من این است که اگر قرار است نقدی وارد شود، منصفانه باشد. بیانصافی و بیاخلاقی است که هر زمان حوزه بهداشت و درمان با مشکلی مواجه میشود، از شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه میخواهند، همان مصوبهای که خودشان پیشنهاد داده و در تصویب آن همکاری کردهاند، اما بعد در رسانهها آن را زیر سؤال میبرند.
وی در پایان تأکید کرد: حکمرانی حوزه بهداشت و درمان در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. تکرار حرف دانشجو وظیفه نظام حکمرانی سلامت نیست. باید به مسائل واقعی مردم پرداخت؛ اینکه چرا این همه متخصص در تهران متمرکز شدهاند و چرا مناطق محروم همچنان از خدمات پزشکی محروماند. حل این مسائل نیازمند مسئولیتپذیری نهادهای ذیربط است، نه فرافکنی.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود با اشاره به طراحی و نهاییسازی یک الگوی جامع برای پشتیبانی اجتماعی و حل مسائل محلهمحور، گفت: پشتیبانی جدی و گستردهای برای اجرای این طرح انجام شد و این موضوع در دو جلسه تخصصی بهطور کامل بررسی و جمعبندی شد و در نهایت، الگوی پیشنهادی به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه این الگو پس از تصویب، در اختیار نهادهای اجرایی قرار گرفته است، افزود: الگوی نهایی را در اختیار وزارت کشور، نهادهای مختلف و همچنین ستادهای مرتبط از جمله ستاد نماز جمعه قرار دادیم تا از این چارچوب برای حل مسائل اجتماعی و محلی استفاده کنند.
خسروپناه با تأکید بر اینکه این الگو صرفاً یک طرح اداری یا سازمانی نیست، تصریح کرد: این الگو، الگوی جامعهمحور است؛ یعنی مبتنی بر مشارکت مردم، ظرفیتهای محلی و شبکههای اجتماعی موجود در محلهها طراحی شده و تلاش شده است که همه اقشار جامعه بتوانند در حل مسائل محیط زندگی خود نقشآفرینی کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما حتی برای محلههایی که ممکن است ساکنان آنها ارتباط پررنگی با مسجد نداشته باشند نیز سازوکار پیشبینی کردهایم. نگاه ما این نبوده که صرفاً یک قالب خاص را تحمیل کنیم، بلکه تلاش کردهایم هر کسی که دغدغه حل مسئله محله خود را دارد، بتواند در این چارچوب مشارکت کند.
وی افزود: در بسیاری از محلهها، افراد توانمند، دلسوز و مسئلهمند حضور دارند که شاید فعالیت رسمی مذهبی نداشته باشند، اما در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی معیشتی محل خود میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. این الگو بهگونهای طراحی شده که این ظرفیتها را فعال کند و به رسمیت بشناسد.
خسروپناه با اشاره به ضرورت همافزایی نهادی گفت: یکی از اشکالات جدی در حوزه حکمرانی اجتماعی، جزیرهای عمل کردن دستگاههاست. در این الگو تلاش شده است که نهادهای مختلف، از وزارت کشور گرفته تا نهادهای فرهنگی و اجتماعی، در یک چارچوب مشترک و هماهنگ عمل کنند.
انتهای پیام/
