آلودگی هوا، بحرانی که جریمه و توقیف جلودار آن نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، آلودگی هوا در تهران دیگر پدیدهای موسمی و گذرا نیست؛ ذرهذره به بخشی از زیستروزمرهٔ پایتختنشینان بدل شده است. این بحران، که هر سال با شروع فصل سرما شدت میگیرد، دیگر نه برای شهروندان، که برای مقامات و نهادهای مسئول هم غریبه نیست. هوایی که باید خط نخست تأمین حیات شهری باشد، امروز به منبعی از تهدید سلامت، کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینههای عمومی و حتی هدررفت سرمایه انسانی تبدیل شده است.
ابعاد تراژدی در آمار مرگومیر
وقتی وزیر بهداشت کشور، محمدرضا ظفرقندی، اعلام میکند که سالانه ۵۰ هزار نفر در ایران تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، موضوع دیگر در حد یک دغدغه زیستمحیطی باقی نمیماند، بلکه وارد قلمرو امنیت سلامت ملی میشود. مقایسه این عدد با آمار ۲۰۰ هزار شهید در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، عمق فاجعه را بهتر آشکار میکند: آلودگی هوا، هر سال یکچهارم تلفات آن جنگ را، بیصدا و تدریجی اما قطعی، بر پیکر جامعه وارد میکند.
قابل ذکر است سازمان جهانی بهداشت (WHO) تخمین اعلام کرده است که آلودگی هوا میتواند عامل تشدید بیش از ۴۰ نوع بیماری مختلف باشد.
زمستان؛ بازگشت چرخه تکراری بحران
با نزدیک شدن به فصل سرما، دوباره شرایط پایداری جو (اینورژن دما) در کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و اصفهان، باعث محبوس شدن آلایندهها در لایههای پایین اتمسفر میشود. در تهران، ترکیب ترافیک سنگین، فرسودگی خودروها، حرکت گسترده موتورسیکلتهای کاربراتوری، سوختهای غیراستاندارد و ضعف سیستم حملونقل عمومی موجب شده تا هر سال در ماههای آذر تا بهمن، شاخص کیفیت هوا بهصورت مکرر به شرایط «ناسالم» یا حتی «خطرناک» برسد.
نقش پلیس راهور در میدان مقابله با آلایندهها
در میان دستگاههای مسئول، پلیس راهور تهران بزرگ امسال رویکردی فعالتر را در برخورد با وسایل نقلیه آلاینده اعلام کرده است. سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور پایتخت، در گفتوگویی با خبرگزاری آنا، به ضرورت همکاری سایر نهادها تأکید کرده و یادآور شده که ابزار پلیس عمدتاً محدود به «اعمال قانون»، «جریمه» و «توقیف» وسایل آلاینده است.
براساس جدیدترین آمارهای پلیس، از ابتدای شهریورماه تا امروز بیش از ۲۳ هزار مورد تخلف مربوط به آلایندگی و فرسودگی خودرو ثبت و منجر به جریمه یا توقیف شده است. اما سردار موسویپور نیز اذعان دارد که این اقدامات، بیورود سایر نهادها به حوزه نوسازی ناوگان و تعیین و اجرای «سن فرسودگی» خودرو، به تنهایی کافی نیست.
محدودیت ابزار و تمرکز بر قوه قهریه
در شرایط کنونی، برخورد پلیس از جنس «کنترل پس از وقوع» است؛ یعنی آلاینده تولید شده، شاخصها افت کردهاند، و پسازآن پلیس خودرو یا موتورسیکلت متخلف را متوقف میکند. به بیان ساده، این رویکرد پیشگیرانه نیست بلکه بازدارندهٔ ثانویه است. نقدی که اینجا مطرح میشود – و حتی در فضای کارشناسی هم شنیده میشود – این است که اگر پلیس راهور راهکار عملی یا امکان ساختاری برای بهبود شرایط بدون آسیب به چرخه اقتصادی و معیشت مردم ندارد، نباید ابزار جریمه را به تنها گزینهٔ موجود بدل کند؛ چرا که جریمه بدون اصلاح ساختار حملونقل، تنها یک فشار مالی است، نه یک راهکار بلندمدت کاهش آلودگی.
طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با برقی؛ نقطه امید یا ظرفیت محدود؟
با وجود این نقدها، اقداماتی در مسیر پذیرش فناوری پاک قابل مشاهده است. پلیس اعلام کرده که در ناوگان خود، تعدادی خودرو برقی برای پلیس بزرگراهی وارد کرده است؛ اقدامی که هم پیام نمادین دارد و هم میتواند الگویی برای سایر سازمانها باشد.
همچنین طرحی برای جایگزینی بخشی از خودروهای فرسوده با برقی در حال اجراست؛ هرچند دامنه آن محدود است و هنوز ظرفیت صنعتی و حمایتی کشور برای تولید یا واردات گسترده این وسایل شکل نگرفته. چالشهای زیرساختی مانند کمبود ایستگاههای شارژ، قیمت بالای خودروهای برقی، و مقاومت بازار سنتی خودرو نیز موانع جدی هستند.
موتورسیکلتها؛ معضل آلایندگی هوا و صدا
بر اساس اعلام رئیس پلیس راهور تهران، حجم بالایی از آلودگی هوای تهران – بهویژه ذرات معلق PM2.5 – ناشی از موتورسیکلتهای کاربراتوری است. طرحی مشترک با استانداری تهران پیشبینی کرده که تا دیماه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی وارد چرخه ترافیکی شوند. این گام، اگرچه ارزشمند است، اما مقایسه آن با حجم بیش از سه میلیون موتورسیکلت فعال در تهران نشان میدهد که برای اثرگذاری گسترده نیازمند برنامهای بسیار بزرگتر هستیم.
سازوکار توقیف و فرصت رفع نقص
در طرح جدید توقیف خودروهای آلاینده، ضبط دائمی در کار نیست. به محض شناسایی نقص فنی یا آلایندگی، اطلاعات خودرو در سامانه پلیس ثبت و به مالک ابلاغ میشود. فرد ۱۰ روز فرصت دارد تا نقص را برطرف و این موضوع را در مراکز تعیینشده تأیید کند. در صورت رفع نقص، خودرو از فهرست حذف میشود؛ اما اگر اقدامی صورت نگیرد، خودرو به عنوان «فاقد خدمات» در سامانه ثبت میشود و از دریافت هرگونه خدمات (مثل بیمه، نقلوانتقال پلاک، معاینه فنی) محروم خواهد ماند.
بحران چندوجهی و نیاز به هماهنگی ملی
سردار موسویپور هم با صراحت گفته است که این معضل فراتر از توان پلیس به تنهایی است. حقیقت این است که آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها، حاصل تلاقی مشکلات زیرساختی، ضعف سیاستگذاری، و کمبود اراده برای اجرای مقررات سختگیرانه در حوزههای حملونقل، انرژی و صنعت است.
در این چرخه، شهرداریها باید بر توسعه حملونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودرو شخصی متمرکز شوند، وزارت صمت بر نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت تولید، وزارت نفت بر بهبود استاندارد سوخت، سازمان محیطزیست بر پایش و کنترل آلایندهها، و پلیس بر اعمال قانون و فرهنگسازی رانندگان. نبود هماهنگی بین این حلقهها، هر تدبیر جزئی را بیاثر میکند.
چشمانداز آینده؛ آیا میتوان نفس راحت کشید؟
اگر سیاستگذاریها به سمت برقیسازی ناوگان، توسعه واقعی حملونقل عمومی، حذف موتورسیکلتهای کاربراتوری، و اصلاح ساختار انرژی کشور حرکت کند، طی ۵ تا ۷ سال میتوان انتظار داشت شاخصهای کیفیت هوا بهبود محسوسی یابد. اما شرط اصلی – که سردار موسویپور نیز بر آن تأکید کرده – نگاه ملی و چندجانبه است، نه مقابله مقطعی با پیکهای آلودگی.
پلیس، وقتی راهکار ساختاری در اختیار ندارد، نباید تنها ابزار خود را در جریمه و توقیف خلاصه کند؛ این نه ریشهها را میزند و نه مردم را با سیاستهای کاهش آلودگی همدل میکند. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده که ترکیب حمایت اقتصادی، ایجاد زیرساخت، فرهنگسازی و اعمال قانون چهار ضلع موفقیت در این حوزه است؛ غیبت هر ضلع، بنای کاهش آلودگی را ناممکن میسازد.
انتهای پیام/