اسلامی: آمریکا با تهدید به قطع بودجه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از بررسی قطعنامه ایران منع کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به کنفرانس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف از حضور در این اجلاس را افشای حقایق رخ داده برای کشورش عنوان کرد.
اسلامی تاکید کرد: حوادث ماه‌های گذشته به وضوح حاکمیت قانون زور و نقض قوانین بین‌المللی و اساسنامه آژانس را به تصویر کشیده است.
وی خاطرنشان کرد: رویه‌های پیش‌بینی شده در ماده ۶۸ پادمان برای شرایط بحرانی نظیر حمله نظامی و جنگ، هیچ تعریف روشنی برای وضعیتی که برای ایران به وجود آمده ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل ایران قطعنامه‌ای ارائه کرده که بر ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای تاکید دارد و از کشورهای عضو خواسته از آن حمایت کنند.
اسلامی از اقدام آمریکا در ارسال اعلامیه‌ای رسمی به آژانس خبر داد و گفت: در این اعلامیه خواسته شده قطعنامه ایران در دستور کار قرار نگیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: آمریکا صراحتاً آژانس را تهدید کرده که در صورت طرح و رای‌گیری درباره این قطعنامه، با برخورد قاطع مواجه شده و بودجه آژانس قطع خواهد شد.
اسلامی این اقدام آمریکا را سند معتبری دانست که نشان می‌دهد حاکمیت زور همچنان در دنیا حاکم است و ابراز امیدواری کرد: کشورها نسبت به این زورگویی آگاه شده و مقاومت کنند و قطعنامه ایران بتواند مسیر خود را تا تصویب نهایی طی کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به مواضع سه کشور اروپایی، تاکید کرد: این کشورها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده و بدهکار ملت ایران هستند.
اسلامی تصریح کرد: این کشورها حق ندارند جایگاه خود را به عنوان متهم تغییر داده و از ایران مطالبه‌گری کنند.
وی استفاده از سازوکار ماشه توسط سه کشور اروپایی را محکوم کرد و افزود: به لحاظ حقوقی، طرفی که خود به تعهداتش عمل نکرده است، نمی‌تواند اجرای تعهدات طرف دیگر را مطالبه کند.
اسلامی تاکید کرد: تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ زمان خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ است و بهره‌مندی از این حق، سلب‌نشدنی برای ملت ایران محسوب می‌شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به سومین نکته مهم اشاره کرد و توافق اخیر وزیر امور خارجه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اقدامی در جهت تعریف چارچوبی جدید برای شرایط پس از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای دانست.
وی در پایان گفت: کلیات این چارچوب توافق شده و ایران در ادامه، گام‌های بعدی را با رعایت قانون مجلس شورای اسلامی و در چارچوب مصوبات داخلی برخواهد داشت.
انتهای پیام/
