سازمان تعزیرات و مأموریت دشوار در خط مقدم کنترل بازار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، وضعیت بازار در شرایط حساس هر جامعه‌ای در زندگی و روحیه مردم بسیار اثرگذار است. زمانی که در روز‌های دشوار عده‌ای فرصت‌طلب به دنبال سواستفاده از موقعیت هستند و با کار‌هایی مثل احتکار، گران‌فروشی و... در پی بر هم زدن نظم موجود در بازار (به عنوان نبض اقتصادی زندگی مردم) هستند، باید از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره برد تا با این قانونشکن‌ها با قاطعیت برخورد کرد.

یکی از مهمترین بازوان اجرایی در این خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است که یکی از اصلی‌ترین وظایفش برخورد با برهم زنندگان بازار، محتکران و گران‌فروشی است. این سازمان در طول سال‌های اخیر در بسیاری از موارد عملکرد قابل دفاعی داشته اگرچه در برخی از پرونده‌های کلان اقتصادی عملکرد این سازمان قابل نقد است و کم‌کاری‌هایی مشهود است.

تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت بر ضرورت انضباط بازار و مقابله با گرانی‌های دلبخواهی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نهادی کرده است که در سال‌های اخیر به‌طور مستقیم درگیر این موضوع بوده، سازمان تعزیرات حکومتی. نهادی که از بدو تأسیس، وظیفه‌اش رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات اقتصادی، به‌ویژه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.

جایگاه تعزیرات در نظام قضایی–اداری

سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، اما ماهیتش تلفیقی از کارکرد قضایی و اجرایی است. یعنی بخشی از سیستم کاری این سازمان زیر نظر قوه قضائیه و بخشی در همراهی با قوه مجریه است. این سازمان با استفاده از شعب ویژه در سراسر کشور، تخلفات واحد‌های صنفی و شرکت‌ها را بررسی و در موارد لزوم حکم جریمه، پلمب یا حتی معرفی متخلفان به دادسرا صادر می‌کند. همین ویژگی باعث شده که تعزیرات در خط مقدم مبارزه با اخلالگران بازار و گران‌فروشان سازمان‌یافته قرار بگیرد.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه همزمان با نوسانات ارزی و فشار‌های اقتصادی، حجم پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات رشد چشمگیری داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقط در سال گذشته صد‌ها هزار پرونده مربوط به تخلفات صنفی و اقتصادی در این سازمان بررسی شده است.

با این حال، کارشناسان معتقدند که کارآمدی تعزیرات در کنترل واقعی قیمت‌ها هنوز محل بحث است. یکی از چالش‌های اصلی، فقدان بازدارندگی کافی احکام است؛ جریمه‌های نقدی در بسیاری موارد کمتر از سودی است که متخلفان از گران‌فروشی به دست می‌آورند و همین مسئله باعث تکرار تخلف می‌شود.

ضرورت هم‌افزایی با دیگر دستگاه‌ها

رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان بر هماهنگی دستگاه‌ها برای مهار گرانی‌ها تأکید کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تعزیرات به‌تنهایی قادر به مدیریت بازار نیست. موفقیت این سازمان نیازمند همکاری نزدیک با وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق‌های اصناف و حتی نهاد‌های انتظامی است. به بیان دیگر، تعزیرات حلقه پایانی زنجیره نظارت است و بدون تقویت حلقه‌های پیشین، اثرگذاری‌اش محدود خواهد بود.

افکار عمومی از سازمان تعزیرات انتظار اقدام سریع، قاطع و ملموس دارد. مردم وقتی با گرانی ناگهانی اقلام اساسی یا کمبود مصنوعی کالا مواجه می‌شوند، چشم به این نهاد می‌دوزند تا با متخلفان برخورد کند. تحقق این انتظار نیازمند اصلاح در چند محور کلیدی است: افزایش اختیارات قضایی، بازنگری در میزان جرایم و احکام، توسعه سامانه‌های نظارت هوشمند و شفاف‌سازی عملکرد برای جامعه.

در شرایطی که مسئله معیشت مردم به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ملی تبدیل شده، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگرداندن آرامش به بازار ایفا کند. اما این مأموریت دشوار تنها با عزم جدی، بازدارندگی واقعی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی به ثمر خواهد نشست؛ همان چیزی که رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان به‌عنوان یک مطالبه فوری مطرح کردند.