امنیت ملی و اقتصاد در گرو استانداردسازی صنعت نظارت تصویری

صنعت نظارت تصویری که در نگاه نخست با عنوان ساده «دوربین مداربسته» شناخته می‌شود، امروز به یکی از ارکان حیاتی امنیت شهری، مدیریت هوشمند ترافیک، و حتی فرآیندهای اقتصادی و صنعتی تبدیل شده است. اما واقعیت تلخ این است که در کشور ما، این حوزه راهبردی سال‌ها گرفتار چرخه‌ای ناسالم از واردات بی‌ضابطه، واسطه‌گری‌های سودجویانه و فقدان استانداردهای الزام‌آور بوده است. همین خلأها سبب ورود تجهیزات بی‌کیفیت به بازار، هدررفت سرمایه‌های ملی و در نهایت تضعیف امنیت عمومی شده است.

یادداشت پیش‌رو به قلم محمد قلمچی، تحلیلگر ارشد حوزه امنیت سایبری، با نگاهی تحلیلی به چالش‌ها و آسیب‌های موجود در این صنعت، ضرورت استانداردسازی، ایجاد آزمایشگاه‌های معتبر و اجرای الزامات فنی شفاف را به‌عنوان تنها مسیر اصلاح و تضمین امنیت و کارآمدی این حوزه تشریح می‌کند.

سامانه‌های نظارت تصویری، همان‌که مردم عادی آن را با دوربین مداربسته می‌شناسند، سال‌هاست کارکردهای فراتر از ذخیره‌سازی تصاویر منازل و مغازه‌ها برعهده دارد. نظارت تصویری شهری، مدیریت هوشمند ترافیک (ITS)، بهبود روندهای اداری و صنعتی فقط برخی از کارکردهای این سامانه‌ها در جهان مدرن امروز هستند. کارآمدی این سامانه‌ها با پایش و پویش مکانیزۀ تصاویر و همچنین تلفیق با هوش مصنوعی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هرچه بازاری بزرگتر شود، طمع  برای سوءاستفاده از آن افزایش پیدا خواهد کرد و صنعت نظارت تصویری از این اصل کلی مصون نمانده است.

قطعا نخستین گام برای بهبود، آسیب‌شناسی روند کنونی است. بدون آسیب‌شناسی دقیق نمی‌توان گام‌های موثر رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه نظارت تصویری را برداشت.  صنعت نظارت تصویری در بسیاری از کشورها، سال‌هاست گرفتار حلقه‌ای بسته از واردات، واسطه‌گری و برندسازی‌های کاذب شده است. این شبکۀ فاسد با بهره‌گیری از نبود قوانین الزام‌آور، ضعف در نظارت کیفی، و خلأ آزمایشگاه‌های معتبر و کارآمد، سال‌ها توانسته محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد را به بازار تحمیل کند و با اجرای ناقص و ناکارآمد سامانه‌های نظارت تصویری، امنیت و اقتصاد ملی کشورها را تضعیف کند. این وضعیت نه تنها امنیت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه سرمایه‌های ملی را نیز در چرخه‌ای معیوب به هدر می‌دهد. به عبارت بهتر، باید مولفه‌ها و چارچوب‌هایی را تعریف کرد که خروجی آن، تحقق نظارت تصویری ایمن و کارآمد در کشورها باشد.

اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های نظارت تصویری فوایدی درخشان برای هر کشور به همراه دارد. تجربه عربستان و امارات متحده عربی نشان داده تاثیرات مثبتی که بررسی ادواری انطباق‌پذیری سامانه‌های نظارت تصویری با استانداردهای ملی و بین‌المللی برای این کشورها در هر دو حوزه اقتصادی و امنیتی ایجاد نموده، فوایدی به مراتب بیشتر از ثروت‌سازی نفت برای ایرانیان بوده است.

«استاندارد، آزمایشگاه و سنجش ادواری انطباق پذیری سامانه نظارت تصویری»را باید اصلی ترین و کارآمد ترین مانع در برابر تقلب یا رانتخواری‌های بالقوه و احتمالی در این حوزه تلقی کرد. هر جا که استانداردهای شفاف و الزامات فنی وجود داشته باشد، و هر محصولی ناگزیر به گذر از آزمایش‌های علمی و بی‌طرفانه شود و انطباق پذیری طراحی، نصب و راه‌اندازی با استانداردها انطباق‌سنجی شود، فضای رانت و تقلب به شدت محدود می‌شود.

آزمایشگاه‌های معتبر نظارت تصویری می‌توانند با سنجش دقیق کیفیت تصویر، سنجش انطباق‌پذیری ویدیو با واقعیت، میزان مقاومت در شرایط محیطی، امنیت سایبری تجهیزات و میزان انطباق با پروتکل‌های جهانی همچون ONVIF، راه را بر ورود محصولات تقلبی و بی‌هویت ببندند. این آزمایشگاه‌ها به نوعی «فیلتر سلامت» بازار هستند؛ هر دوربین یا دستگاه ذخیره‌سازی که نتواند از این فیلتر عبور کند، عملاً از چرخه عرضه حذف خواهد شد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که استاندارد اجباری، گواهی آزمایشگاهی معتبر و بررسی ادواری انطباق‌پذیری طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های نظارت تصویری نه تنها کیفیت تجهیزات را ارتقا می‌دهد، بلکه رقابت سالم ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران داخلی را به سمت تولیدات باکیفیت سوق می‌دهد. در مقابل، نبود چنین الزاماتی، منتج به ایجاد  بازاری بی‌حساب‌وکتاب، با محصولات رنگارنگ اما بدون پشتوانه علمی و کارایی عملیاتی خواهد شد که در حوزه امنیت الکترونیک کشور قطعا آسیب سازاست.

صاحبان درآمدهای نامشروع در این حوزه، حدوداً هزار برابر دستاورد مالی  به دست آمده از رویکرد ناشایست خود به اقتصاد کشور و از آن مهم‌تر، به اعتماد عمومی و اجتماعی ضرر وارد می سازند. ایستادگی در برابر آزمایش، استاندارد و انطباق سنجی مصداق همین نگاه بازدارنده و پرهزینه است. کافی است درک کنیم چه کسانی در تصویب استانداردها و الزامات ملی نظارت‌تصویری سنگ‌اندازی نموده و  در تخریب آزمایشگاه‌های بومی نظارت تصویری ( بر اساس الگوهای کارآمد و بومی سازی شده ) از هر اقدام ناشایستی دریغ نمی‌کنند تا اعضای این شبکۀ فاسد شناسایی شوند. حتی در مواردی متاسفانه شاهد هستیم که برخی افراد و گروه‌ها از اطلاع رسانی نتایج آزمایشگاهی تجهیزات نظارت تصویری خشمگین و وحشت‌زده بوده و متقابلا با تمام توان، در حال معکوس جلوه‌دادن کارکردهای بررسی ادواری انطباق‌پذیری طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های نظارت تصویری در کشور هستند. اکنون زمان آن رسیده است که در کشور، موضوع استاندارد، آزمایشگاه و انطباق‌پذیری نظارت تصویری در اولویت سیاست‌گذاری امنیتی، اقتصادی و صنعتی قرار گیرد. زیرا هر روز تأخیر در این مسیر، به معنای تقویت گروه‌های منفعت طلب و غیر حرفه‌ای و در نتیجه  و تضعیف امنیت و اقتصاد ملی است.

به بیان دیگر، در برهه کنونی راهی جز حرکت به سمت نظام استانداردسازی شفاف، آزمایشگاه‌های تخصصی ملی و بررسی ادواری انطباق پذیری طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های نظارت تصویری نداریم. آینده بازار پویا و سالم نظارت تصویری در گروی تقویت این موارد خواهد بود. باید قدرتمندانه و کارشناسانه به سوی این هدف ( که کاملا در دسترس است) گام برداریم.