مکانیسم ماشه پایان دنیا نیست/ تیم مذاکره‌کننده قبلی گاف بزرگی داد
«محمدحسن آصفری» نماینده مجلس دهم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: این موضوع پایان راه نیست و نباید آن را به‌عنوان آخر دنیا تلقی کرد.
وی افزود: متأسفانه تیم مذاکره‌کننده قبلی در برجام گاف بزرگی داد و به توصیه‌های صریح مقام معظم رهبری درخصوص اخذ تضمین‌های لازم از آمریکا و اروپا توجه نکرد. در حالی‌که رهبر انقلاب ده سال پیش هشدار دادند اقدام متقابل باید همزمان انجام شود تا طرف غربی دبه نکند و مشکلاتی برای کشور ایجاد نشود، این توصیه‌ها عملی نشد و امروز همه ملت، دولت و نظام باید تاوان آن را بپردازند.
آصفری ادامه داد: نباید تصور کرد مکانیسم ماشه تازه آغاز شده است؛ چراکه پیش‌تر نیز تحریم‌ها و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه کشورمان با چراغ سبز اروپا و آمریکا اجرا شد. همان کشور‌هایی که امروز مدعی اجرای مکانیسم ماشه هستند، بعد از جنگ هم به رژیم صهیونیستی کمک‌های تسلیحاتی و مالی کردند. بنابراین، مهمترین راهکار در شرایط فعلی استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. ایران تجربه موفقی در دور زدن تحریم‌ها دارد و اگر مدیران شجاع، با تدبیر و عاقلانه عمل کنند، می‌توان نفت را فروخت، اقتصاد را مدیریت کرد و همزمان جلوی برخی ریخت‌وپاش‌ها را گرفت.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: دولت باید با نگاه بازتر از نیروهای توانمند کشور بهره بگیرد، به ویژه در حوزه سیاست خارجی. همچنین لازم است جلوی هزینه‌های بی‌مورد در سازمان‌ها و بنیاد‌هایی که خروجی مشخصی ندارند، گرفته شود. اگر اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرایی شود، مکانیسم ماشه و حتی فشار‌های شدیدتر هم نمی‌تواند مانع پیشرفت کشور شود.
وی تأکید کرد: انتظار می‌رود کشور‌هایی که ایران در گذشته برای آنها هزینه کرده، همچون روسیه و برخی کشور‌های آسیایی، در این شرایط به کمک جمهوری اسلامی بیایند. دستگاه دیپلماسی، به‌ویژه در عرصه اقتصادی و پارلمانی، باید فعال‌تر عمل کند و مانع از اتخاذ تصمیماتی شود که آثار منفی مکانیسم ماشه را تشدید می‌کند.
آصفری افزود: مهمترین اصل در شرایط فعلی حفظ اتحاد و انسجام داخلی است. نباید اجازه داد اختلافات داخلی به جنگ‌های جناحی منجر شود. همه باید با تبعیت از ولایت و رهبری، دولت را در عبور از این شرایط یاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نظام بین‌الملل در اختیار لابی‌های صهیونیستی و آمریکایی است و نمی‌توان به آنها امیدوار بود، اما لازم است جمهوری اسلامی از طریق دستگاه قضایی، دیپلماسی و مراجع بین‌المللی این اقدام خلاف توافقات و پروتکل‌های جهانی را پیگیری کند. باید با کشور‌های دیگر رایزنی شود تا این روند متوقف گردد، چراکه ادامه آن می‌تواند بی‌اعتمادی در روابط بین‌المللی ایجاد کرده و بر همکاری‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
انتهای پیام/
