چرا دادگاه شکایت بیژن زنگنه از منتقدان کرسنت را وارد ندانست؟

به گزارش خبرنگار سرویس جامعه خبرگزاری آنا، قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم (که در ادبیات سیاسی – اقتصادی به قرارداد کرسنت معروف است) یکی از پرحاشیه‌ترین و پرسروصداترین قرارداد‌های کشورمان با یک طرف خارجی است. این قرارداد که سال ۸۱ و در زمان حضور بیژن نامدار زنگنه در راس وزارت نفت با چالش‌های فراوانی مواجه شد و در نهایت با شکایت طرف خارجی از شرکت ملی نفت ایران، کشورمان در دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت غرامت‌های سنگینی محکوم شد.

جزئیات پرونده کرسنت با یک جستجوی ساده قابل مشاهده است و علاقه‌مندان به این پرونده می‌توانند تمام موارد مربوط به آن را از زوایای مختلف مطالعه کنند، اما چیز دیگری که بار دیگر این قرارداد را سر زبان‌ها انداخت، حکمی بود که دادگاه کیفری ۲ تهران اخیراً صادر کرد. ماجرای این دعوای حقوقی به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل برمی‌گردد، جایی که سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از نامزد‌های انتخابات و تعدادی دیگر از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی ماجرا‌های مربوط به قرارداد کرسنت را بار دیگر رسانه‌ای کردند و در صحبت‌هایشان درخصوص نقش بیژن زنگنه نیز صحبت کردند.

همین صحبت‌ها باعث شد که بیژن زنگنه به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین از این چهره‌های سیاسی و البته مالک شریعتی (نماینده مجلس) شکایت کند، این شکایت در دادسرا به جایی نرسید و متهمان تبرئه شدند، اتفاقی که با اعتراض زنگنه مواجه شد. اما حالا دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران اعلام کرد اعتراضات بیژن نامدار زنگنه و حجت‌الله رضایی به عنوان شاکیان پرونده علیه تصمیم دادسرا مبنی بر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهمان رد شد.

دادگاه تجدید نظر در استدلال خود به دو موضوع مهم استناد کرد، مورد اول وجود زمینه واقعی برای نقد است. دادگاه به صراحت اعلام کرد که «در موضوع مورد نزاع (قرارداد کرسنت) مصادیق فساد، چون رشوه و تبانی توسط برخی افراد رخ داده است». این مسئله نشان می‌دهد که انتقادات مطرح شده و مباحثی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از زبان نامزد‌ها مطرح شده، کاملاً بی‌اساس و اصطلاحاً دروغ محض نبوده و بر زمینه‌های از واقعیت استوار بوده‌اند.

موضوع دیگر عدم احراز قصد مجرمانه از جانب متهمان است که در این خصوص نیز دادگاه تشخیص داد که افرادی که از آنها شکایت شده با قصد آسیب‌رسانی شخصی یا اشاعه دروغ عمل نکرده‌اند، بلکه در چارچوب وظیفه عمومی و رسانه‌ای خود به نقد یک عملکرد دولتی پرداخته‌اند.

از طرف دیگر در این رای اعلام شده با عنایت به تحقیقات انجام‌شده در دادسرا و همچنین با توجه به اینکه آقای زنگنه خود به اتهام معاونت در تبانی تحت تعقیب بوده، وقوع جرایم منتسب به متهمان این پرونده محرز نبوده است و به این دلایل نمی‌توان منتقدانِ قرارداد کرسنت را به اتهامِ تشویش اذهان عمومی، افترا و مواردی از این دست متهم کرد.

مبانی قانونی و دلایل استنادی دادگاه

آرای صادرشده در دادسرا و دادگاه تجدید نظر در خصوص تأیید قرار‌های منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا در صورت تکمیل تحقیقات و براساس مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده است. همچنین ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعریف شاکی و تمایز آن با اعلام کننده جرم و ماده ۲۷۳ همان قانون در خصوص رد اعتراض معترضی که واجد شرایط شاکی نیست نیز در این میان تاثیرگذار بودند.

دلایل و مستندات حقوقی دادگاه برای رد اعتراضات و تأیید حکم دادسرا نیز دلایل مشخصی دارد. نکاتی همچون کفایت تحقیقات، دادگاه استدلال کرد که تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا به حد کفایت انجام شده و نیازی به اقدام اضافی نیست. یا عدم احراز عناصر جرایم منتسب همچون نشر اکاذیب و افترا که با استناد به محتوای پرونده، دادگاه اعلام کرد این جرایم محرز نیست. همچنین الفاظ توهین‌آمیزی نسبت به شاکی به کار نرفته است.

موضوع دیگر هم عدم شاکی بودن معترض به حکم اول است. در بخشی از پرونده مربوط به آقای رضایی، دادگاه وی را فقط اعلام کننده جرم دانست، نه شاکی متحمل ضرر. بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد. بنابراین، دادگاه به استناد ماده ۲۷۳ همان قانون، اعتراض او را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و آن را رد کرد.

با استناد به همه این ادله نیز دادگاه تمامی اعتراضات شاکیان را رد کرد، قرار‌های صادره از دادسرا (منع تعقیب و موقوفی تعقیب) را تأیید نمود و رأی نهایی صادره را قطعی اعلام کرد.

در نهایت، شکایت زنگنه از آقایان سعید جلیلی، امیرحسین قاضی‌زاده و علیرضا زاکانی از سوی دادگاه وارد دانسته نشده است.