مجلس پیگیر اصلاح روند پرداخت وام ازدواج می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، به معنای واقعی کلمه ناامید شده‌ایم، وضعیت تورم و قیمت‌ها سر به فلک کشیده و استرس بالا رفتن بی رویه قیمت طلا و دلار که مستقیما بر روی کالا‌های اساسی تاثیرگذارند نیز لحظه‌ای رهایمان نمی‌کند. اکنون وارد نوزدهمین ماهی شده‌ایم که در صف انتظار دریافت وام ازدواج هستیم. از ۱۹ ماه قبل تاکنون در صف دریافت این وام هستیم و تنها نظاره گر افزایش قیمت کالا‌های جهزیه‌مان بوده‌ایم. برای پیگیری روند دریافت وام هم که به بانک مراجعه می‌کنیم می‌گویند اعتباری برای پرداخت وام ازدواج نداریم و از بانک مرکزی پیگیر شوید.
اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات و دغدغه جوانانی است که در صف طولانی وام ازدواج گرفتار شده‌اند. مسئله جایی بحرانی‌تر می‌شود که بسیاری از زوج‌ها برای شروع زندگی‌شان به مبلغ ۳۰۰ الی۳۵۰ میلیونی وام ازدواج نیاز دارند و این در حالی است که با تورم شدید کشورمان ارزش واقعی این مبلغ روز به روز در حال کاهشی شدن است و در بسیاری از موارد کفاف هزینه‌های آغاز یک زندگی کاملا ساده را هم نمی‌دهد.
اکنون فارغ از گلایه‌های فراوانی که به شبکه بانکی کشور علی الخصوص بانک مرکزی برای بی عملی بانک‌ها در روند پرداخت وام ازدواج وارد است، این بار می‌خواهیم از بُعد دیگری به این موضوع بپردازیم. سنت حسنه ازدواج که مبدا تشکیل خانواده و فرزندآوری است یکی از مسائلی است که جامعه امروز ایران شدیدا به آن نیازمند است.
مدت هاست که کارشناسان جمعیت هشدار داده‌اند که کشورمان در آینده‌ای بسیار نزدیک با ناترازی جمعیتی روبه‌رو خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، به زودی بحران پیری جمعیت گریبان‌گیر جامعه خواهد شد که این امر سبب می‌شود نیروی جوانی که کشور را به حرکت در می‌آورد و به سمت پیشرفت سوق می‌دهد، در کشور کاهش یابد و تبعات سنگین اجتماعی اقتصادی و حتی امنیتی آن بر کشور حاکم شود.
با یک نگاه واقع بینانه به وضعیت اقتصادی کشور پی می‌بریم که جوانان با شرایط کنونی حاضر به تن دادن به امر ازدواج نیستند و برای عبور از این بحران ایجاد تسهیل در دریافت مشوق‌هایی همچون وام‌های ازدواج و فرزندآوری ضرورتی فوری و انکارناپذیر دارد که در این رابطه، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با خبرنگار آنا به گفتوگو پرداخت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات و موانع موجود در مسیر پرداخت وام ازدواج به جوانان گفت: این موضوع از سال‌ها پیش به یک معضل جدی در جامعه تبدیل شده و امروز نیز همچنان شاهد طولانی‌تر شدن صف دریافت این تسهیلات هستیم.
وی اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی کشور، تورم بالا، بیکاری گسترده و افزایش هزینه‌های معیشت، حمایت از جوانان برای آغاز زندگی مشترک ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت در این مسیر، ارائه وام ازدواج است که به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تشکیل خانواده در نظر گرفته شده، اما متأسفانه در عمل با مشکلات فراوانی همراه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود در قبال پرداخت این تسهیلات عمل نمی‌کنند و همین مسئله موجب نارضایتی گسترده در میان جوانان شده است. او تأکید کرد که برخی از متقاضیان وام ازدواج بیش از یک سال در صف انتظار قرار می‌گیرند و حتی پس از پیگیری‌های مکرر، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود که این امر سبب دلسردی جوانان و گاه انصراف آنان از دریافت وام می‌شود.
رنجبر با اشاره به اینکه تحقق سیاست‌های کلی کشور در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از ازدواج نیازمند پشتیبانی جدی مالی است تصریح کرد: بانک‌ها باید اولویت‌های جامعه را درک کرده و قشر جوان و ضعیف جامعه را دریابند. به گفته او، مدیران بانکی نباید تنها به بهانه محدودیت منابع یا ضعف بنیه مالی از اجرای کامل تعهدات خود شانه خالی کنند، چرا که بودجه‌های مربوط به این بخش در لوایح سالانه پیش‌بینی و از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: نقش مجلس در این زمینه، تقویت حوزه نظارتی است و کمیسیون اقتصادی مجلس می‌بایست عملکرد بانک‌ها را به صورت دقیق و بانک به بانک بررسی کند تا مشخص شود کدام بانک‌ها در این زمینه کوتاهی کرده و کدام یک وظایف خود را به‌درستی انجام داده‌اند. برخورد با متخلفان و تشویق بانک‌های خوش‌عملکرد می‌تواند به بهبود روند پرداخت تسهیلات وام ازدواج کمک کند.
رنجبر تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به دلیل ماهیت مأموریت‌های خود در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موضوع ازدواج جوانان را به‌طور ویژه پیگیری خواهد کرد. او افزود که شخصاً این مسئله را با رئیس کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد کرد تا به‌صورت مشترک با کمیسیون اقتصادی، راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات موجود اندیشیده شود.
او در پایان بیان کرد: وام ازدواج باید به‌عنوان یک اولویت ملی تلقی شود، چرا که حمایت از ازدواج جوانان، علاوه بر کمک به تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور، مانع بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون تأخیر در ازدواج، افزایش تجرد قطعی و مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. رنجبر تصریح کرد که مجلس به‌طور جدی پیگیر اصلاح این روند خواهد بود و انتظار می‌رود دولت و نظام بانکی نیز همکاری لازم را برای تسهیل این امر حیاتی داشته باشند.
انتهای پیام/
