تورم بی‌پروا و معیشت در تنگنا؛ وقتی سفره مردم کوچک می‌شود، قانون اساسی چه می‌گوید؟
محمدرضا فارسیان، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت: در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقۀ نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی در ایران، فشار اقتصادی شدیدی را بر دوش خانوارها وارد کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از 41 درصدی داشته و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نیز از 35 درصد عبور کرده است. این پدیده صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه از منظر حقوق عمومی چالش‌هایی جدی در خصوص مسئولیت‌های دولت ایجاد می‌کند. در این یادداشت، ضمن تحلیل اقتصادی - حقوقی مسئله، تلاش خواهد شد چارچوبی علمی برای پاسخ به این پرسش ارائه دهیم که مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم چیست و چگونه می‌توان با ابزارهای حقوقی و اقتصادی با بحران تورم مقابله کرد.
عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها: داخلی و خارجی
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بخشی از تورم، ناشی از عوامل خارجی نظیر افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی است. تشدید قیمت محصولات مختلف، به‌ویژه محصولات مصرفی از اثر شوک‌های جهانی (مانند افزایش قیمت نفت و مواد غذایی) به طور متوسط حدود 26 درصد از تغییرات تورم را بر عهده داشته که در این میان سهم شوک‌های نفتی به طور خاص حدود 4 تا 9 درصد از تغییرات را شامل می‌شود. افزایش 10 درصدی قیمت جهانی مواد غذایی نیز بر افزایش تورم داخلی بی‌تأثیر نبوده است که این تأثیر در کشورهایی همچون ایران به دلیل سهم بالاتر مواد غذایی در سبد مصرفی، بیشتر احساس می‌شود.
با این حال، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف داخلی اقتصاد ایران است که ناشی از سیاست‌های نادرست پولی، وابستگی به واردات، ضعف در نظارت بر قیمت‌گذاری، و نوسانات نرخ ارز می‌باشد. بنابراین، دولت نمی‌تواند به بهانه شرایط بین‌المللی از مسئولیت خود شانه خالی کرده و باید نسبت به بهبود شرایط پیش‌رو تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.
مبانی حقوقی مسئولیت دولت در تأمین معیشت مردم
اصل سوم (بند 12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است به پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
اصل بیست‌ونهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یكیك افراد كشور تأمین كند.
اصل چهل‌وسوم (بند 1): برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
مبانی فقهی و نظریات حقوق عمومی
از دیدگاه فقهی، دولت اسلامی مسئول اقامه عدالت اقتصادی است. همچنین، نظریه‌های حقوق عمومی همچون دکترین خدمات عمومی (Service Public) و اصل کفایت اقتصادی، دولت را در برابر تأمین حداقل معیشت مردم مسئول می‌دانند.
ابزارها و سیاست‌های حقوقی دولت برای مقابله با گرانی
کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و تقویت تولید داخلی، متنوع‌سازی شرکای تجاری برای کاهش اثرپذیری از شوک‌های جهانی و اعطای یارانه هدفمند و کنترل قیمت کالاهای استراتژیک از راه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور است.
کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، اصلاح ساختار مالیاتی به نفع تولید و اقشار ضعیف، کاهش کسری بودجه و پرهیز از خلق پول بدون پشتوانه از سیاست‌های پولی و مالی مناسب در این زمان است.
افزایش شفافیت در زنجیره تأمین کالا، مبارزه با احتکار و رانت، نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و نهادهای قضایی ازجمله موارد مهم در تقویت نهادهای نظارتی است.
مسئولیت بین‌المللی دولت در تأمین حقوق اقتصادی شهروندان
ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده است. طبق ماده 11 این میثاق، دولت‌ها موظف‌اند سطح زندگی مناسب برای مردم خود فراهم کنند، از جمله دسترسی به غذا، مسکن، و بهداشت. نقض این حقوق می‌تواند دولت را در معرض انتقادهای بین‌المللی و مسئولیت در نهادهای حقوق بشری نیز قرار دهد.
گرانی افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه چالشی برای مقبولیت عملکرد دولت و نظام حقوقی کشور نیز به‌شمار می‌رود. اسناد بالادستی شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات بین‌المللی، مسئولیت‌های مشخصی را در این زمینه بر دوش دولت گذاشته‌اند. دولت باید از طریق اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود حکمرانی، و رعایت اصول عدالت اجتماعی، ضمن کنترل تورم، کرامت اقتصادی مردم را ارتقاء دهد.
پیشنهاد می‌شود؛ تدوین و اجرای برنامه جامع عدالت معیشتی با همکاری مجلس، دولت و قوه قضائیه ، راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی اقتصادی برای برخورد با سودجویان و محتکران و ارائه گزارش فصلی عملکرد دولت در تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی به مردم در دستور کار فوری قرار گیرد.
انتهای پیام/
