لزوم اصلاح قوانین برای توسعه نیروگاه های برق کشور

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛در سال‌های اخیر، دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اقدام به تصویب و اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها نموده است. از جمله این اقدامات می‌توان به قانون تضمین خرید برق تولیدی (PPA) و ارائه تسهیلات مالی و بانکی اشاره نمود که موجبات توسعه منابع انرژی متنوع و تقویت ظرفیت تولید برق کشور را فراهم ساخته است.

با وجود این، برخی چالش‌ها نظیر عدم ثبات قوانین، پیچیدگی‌های بروکراتیک و محدودیت‌های هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط، کماکان به‌عنوان موانعی در مسیر توسعه پایدار نیروگاه‌ها مطرح بوده و نیازمند اصلاحات ساختاری می‌باشند. همچنین، ضرورت دارد قوانین مرتبط با توسعه نیروگاه‌ها در راستای حفظ محیط زیست و ارتقاء بهره‌وری انرژی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌روزرسانی گردند تا ضمن تأمین نیاز‌های انرژی کشور، آثار زیست‌محیطی نیز به حداقل برسد.

در مجموع، با توجه به نقش کلیدی صنعت نیروگاهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران، طراحی و اجرای سیاست‌ها و قوانین کارآمد و هماهنگ می‌تواند زمینه‌ساز رشد مستمر، افزایش ظرفیت تولید و تأمین برق مطمئن و پایدار برای کشور باشد.

به منظور رفع مسئله کمبود توان تولیدی برق، به ویژه در فصول گرم سال، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر را به احداث ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره وری حداقل ۵۵% و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرده است. معادن و صنایع معدنی نیز که بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و انرژی بر را تشکیل می‌دهد، مشمول این تکلیف قانونی قرار گرفته است. ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ به موجب این قانون، توسط صنایع بزرگ ۲،۵۵۶ مگاوات بوده که ۲،۳۶۶ مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و مابقی توسط صنایع بزرگ غیرمعدنی احداث شده است. میزان تحقق قانون تا سال ۱۴۰۳ برای کل صنایع بزرگ، ۳۷ درصد بوده و پیش بینی می‌شود در صورت تأسیس نیروگاه‌های برنامه ریزی شده صنایع بزرگ، تا انتهای سال ۱۴۰۴، میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. لازم به ذکر است که راندمان مطلوب قانون (۵۵ درصد) با میانگین راندمان نیروگاه‌های جدید الاحداث صنایع بزرگ کشور (۳۵/۶ درصد) فاصله زیادی دارد.

میزان برق تأمین نشده در اوج تقاضا در سال ۱۴۰۳ برای کل شبکه ۱۵،۵۷۲ مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ (انرژی‌بر) ۷،۹۲۶ مگاوات بوده است. این عدم تأمین برق در بخش خود‌تأمینی صنایع بزرگ به‌دلیل عدم مدیریت صنایع برق به نحو مطلوبی وجود داشته که موجب تأمین نشدن ۱۰،۸۸۹ مگاوات نیروگاه خود‌تأمینی توسط صنایع بزرگ و احداث شده که از این میزان ۳،۳۶۶ مگاوات مربوط به صنایع معدنی و ۱۰۹ مگاوات مربوط به صنایع غیر‌معدنی نظیر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و ... بوده است. آمار‌های سال ۱۴۰۳ میزان نقض قانون حدود ۳۷ درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس،درصورتی‌که نیروگاه‌های مذکور در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، ظرفیت احداث شده توسط صنایع بزرگ به ۷،۶۰۷ مگاوات خواهد رسید که از این میزان ۴،۴۲۳ مگاوات متعلق صنایع برق معدنی و ۱،۹۲۵ مگاوات توسط صنایع غیر معدنی احداث خواهند شد؛ که در این صورت میزان تحقق قانون تا انتهای سال ۱۴۰۴، ۶۱ درصد بوده و درصورت تمدید با سهم صنایع تفکیکی نوع بزرگ‌راه‌ها پیش‌بینی می‌شود تا انتهای مهلت قانونی، میزان تحقق قانون در بخش نیروگاه‌ها ۷۷ درصد و در بخش تجدید‌پذیر ۳۵/۲۵ درصد است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در متن ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه مربوطه، اهداف‌گذاری و راهکار‌های لازم برای تأمین صنایع انرژی‌بر به‌صورت کلی صورت گرفته و سهم هر یک از صنایع به صورت تفکیکی ذکر نشده است. این مسئله موجب می‌شود میزان تعهدات هر یک از صنایع انرژی‌بر بدون توجه به ویژگی‌های قانون، غیرشفاف بوده و امکان مطالبه از این صنایع جهت توسعه نیروگاه به‌ابهام مواجه شود؛ بنابراین لازم است در این آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) این قانون، سهم هر یک از صنایع و واحد‌های انرژی‌بر موضوع این ماده (اعم از صنایع معدنی، پالایشگاهی، شیمیایی و پتروشیمی)، به تفکیک و به صورت صریح، مشخص و ابلاغ شود.