شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان دهد. این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکوهاست.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص همکاری سکوهای اینترنتی در اجرایی‌سازی قانون ثبت رسمی معاملات گفت: «سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.»
وی افزود: «ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.»
یوسفی تأکید داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.»
وی بیان داشت: «این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.»
او افزود: «این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر خواهد بود. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف بر سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.»
یوسفی در پایان اضافه کرد: «اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.»
انتهای پیام/
