ضرورت اجرای آیین‌نامه دروس عملی و مهارتی از زبان وزیر علوم
به گزارش آنا، جلسه ۹۷۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، معاونان و مدیران وزارت عتف، جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و اعضای حقیقی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
ارائه آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت
در ابتدای جلسه، دکتر نقی‌زاده جزئیات آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت را با موضوع تسهیل اجرای دروس عملی و مهارتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه اجرای صحیح این آیین‌نامه نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای مهارت‌آموزی دانشجویان دارد، اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید این آیین‌نامه را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند تا زمینه برای افزایش توان مهارتی اشتغال‌پذیری دانشجویان فراهم شود.
نقی‌زاده با تأکید بر اینکه تحقق اهداف این آیین‌نامه نیازمند نظارت دقیق است، بیات کرد: دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وظیفه دارد به‌طور مستمر بر حسن اجرای آیین‌نامه در دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد و گزارش‌های منظم ارائه دهد.
در ادامه این جلسه، سیمایی، وزیر علوم، با اشاره به اهمیت آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵، گفت: این آیین‌نامه مانعی برای ابتکار عمل دانشگاه‌ها نیست، بلکه به‌عنوان یک الگو و محرک در اختیار آنها قرار می‌گیرد. انتظار ما از دانشگاه‌های پیشرو این است که گام‌های بلندتری در این مسیر بردارند.
وی بر ضرورت ماموریت سپاری مشخص در معاونت آموزشی برای پیگیری و اجرای آیین‌نامه در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باید جلسات جداگانه‌ای با حضور رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاه‌ها برگزار شود تا این آیین‌نامه به‌صورت مفصل بررسی و اقدامات عملی در این زمینه آغاز شود.
بررسی برنامه آموزشی و سنوات تحصیلی
در ادامه جلسه، موضوع برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و سنوات تحصیلی در مقاطع مختلف مطرح شد.
در این زمینه، خرسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گزارشی کارشناسی از مطالعات این مؤسسه ارائه کرد. گزارش مزبور به بررسی تجربیات جهانی در حوزه ساختار آموزشی دوره کارشناسی پیوسته و الگو‌های سنوات تحصیلی اختصاص داشت.
خرسندی تأکید کرد: امروز در بسیاری از کشورها، بازنگری مستمر در برنامه‌های آموزشی بر اساس تحولات اجتماعی و نیاز‌های بازار کار یک ضرورت است و نظام آموزش عالی ایران نیز باید همگام با این تغییرات حرکت کند.
اعضای جلسه با محوریت این گزارش، بر لزوم تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها با شرایط جدید جامعه و شتاب روزافزون تغییرات علمی و فناوری تأکید کردند.
حاضران خاطرنشان کردند که این تغییرات باید در کنار حفظ کیفیت آموزشی و استاندارد‌های علمی دانشگاه‌ها دنبال شود تا از یک‌سو پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد و از سوی دیگر اعتبار علمی نظام آموزش عالی خدشه‌دار نشود.
در راستای بررسی گزارش کارشناسی ارائه شده، وزیر علوم به موضوع کاهش سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث کلیدی است و بایستی پژوهشی مناسب در این زمینه و در زمانی مشخص انجام شود.
وی در راستای اهمیت انجام طرح‌های تحولی مبتنی بر نیاز‌های جامعه تاکید کرد: البته مقاومت در برابر تغییر طبیعی است، اما دانشگاه‌ها باید با جامعه همگام شوند. در همه دنیا مطالبه برای تغییرات اساسی در دانشگاه‌ها وجود دارد و دانشگاه باید به این مطالبه پاسخگو باشد.
همچنین واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، بر اهمیت انجام بررسی‌های دقیق علمی و عملیاتی در موضوع بازنگری برنامه‌های آموزشی و سنوات تحصیلی تأکید کرد.
وی گفت: هرگونه تغییر باید بر پایه داده‌های معتبر، پژوهش‌های کارشناسی و تحلیل‌های دقیق انجام شود تا با حفظ کیفیت، پاسخگویی به نیاز‌های جامعه نیز محقق شود.
وزیر علوم در جمع‌بندی نهایی جلسه، از معاون آموزشی خواست تا با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان درون و بیرون وزارت علوم، پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و طرح اجرایی جامعی برای آن آماده کند.
انتهای پیام/
