ممنوعیت کشتار دام مولد و توسعه ۲۷۰ کشتارگاه صنعتی؛ تامین ۹۰ درصد گوشت کشور از ۱۰ میلیون رأس دام داخلی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری گفت:«ما به عنوان سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت داریم که دامی را که وارد مرحله نگهداری و استراحت در کشتارگاه می‌شود، قبل، حین و پس از کشتار به دقت معاینه کنیم. باید مطمئن شویم دام سالم است و شرایط بهداشتی رعایت می‌شود. نکته مهم این است که کشتار دام مولد، به ویژه دام آبستن، به هیچ عنوان مجاز نیست و این ممنوعیت در قانون سال ۱۳۵۰، ماده ۱۲، به صراحت ذکر شده است.»
معاون وزیر جهاد افزود: «در طول سالیان گذشته، همکاران ما به شدت از کشتار دام‌های مولد جلوگیری کرده‌اند و اگر مواردی از کشتار دام مولد رخ دهد، موضوع به سرعت بررسی و تخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شود؛ حتی دامدار، مدیر کشتارگاه و مسئولان مربوطه تحت پیگرد قرار می‌گیرند. هر چند ممکن است در برخی مواقع به دلیل شرایط خاص مانند خشکسالی یا کمبود خوراک، دام مولد وارد کشتارگاه شود، اما این موضوع خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.»
رفیعی پور ادامه داد: «از لحاظ ساختاری، در کشور حدود ۷۰۰ کشتارگاه دام وجود دارد که شامل کشتارگاه‌های سنتی، روستایی و صنعتی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر روند تغییر کشتارگاه‌های سنتی به صنعتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و هم‌اکنون نزدیک به ۲۷۰ تا ۲۸۰ کشتارگاه به صورت صنعتی اداره می‌شوند. این موضوع موجب افزایش کیفیت بهداشت و نظارت بر کشتار دام شده است.»
وی گفت: «با توجه به جمعیت دامی کشور، حدود ۱۰ میلیون رأس دام موجود است که سالانه حجم قابل توجهی گوشت از دام بومی تامین می‌شود. نزدیک به ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز گوشت کشور از همین منابع داخلی تأمین می‌شود. ما در سازمان دامپزشکی تلاش می‌کنیم تا به خودکفایی در تامین گوشت برسیم و اقدامات بهداشتی را با جدیت دنبال کنیم.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: «چند وقت پیش طرحی در شورای مدیران وزارت کشاورزی مطرح شد که هدف آن افزایش جمعیت دام سبک و اجرای برنامه‌های بهداشتی است. بر اساس این طرح، پیش‌بینی می‌شود ظرف سه سال آینده واردات گوشت، که در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن است، به حداقل برسد و کشور به میزان قابل توجهی به خودکفایی در این حوزه دست یابد.»
وی گفت: «در مناطق پرریسک، بیماری‌ها به سرعت ظهور می‌کنند. نمی‌توان سازمان دامپزشکی را به گونه‌ای اداره کرد که برای هر اقدام، باید از این کانال به آن کانال مراجعه کرد و درخواست پول داد. در دهه ۷۰، به دلیل استقلال نداشتن حوزه دامپزشکی، کنترل بیماری‌ها با مشکلات جدی مواجه بود. حتی در دهه ۹۰ نیز، با وجود بیماری‌های جدید، برای تأمین بودجه مجبور بودیم به ستاد معاون اول رئیس جمهور مراجعه کنیم و درخواست کمک مالی داشته باشیم. این روش کاملاً غیرکارآمد است و با اصول پیشگیری بهتر از درمان تناقض دارد.»
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: «ما اعتراض خود را طبق ضوابط، مقررات و قوانین کشور اعلام کرده‌ایم و امیدواریم که وزیر محترم با دستور اخیر خود، رئیس سازمان استخدامی را موظف به اصلاح ساختار کند تا سازمان دامپزشکی بتواند حضور مؤثرتری در این حوزه داشته باشد. ما مخالف اصلاح ساختار نیستیم و این موضوع حتی مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی نیز هست. ما نباید در قواعد و رویه‌های قدیمی باقی بمانیم بلکه باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های روز را متناسب با قوانین جاری اجرا کنیم.»
وی تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین مخاطرات، نبود مرجع ذی‌صلاح شناخته شده در سطح جهانی است که تضمین‌کننده صادرات و واردات باشد. کوچک‌سازی و تغییرات بی‌رویه در ساختار سازمان دامپزشکی، کمکی به پذیرش بین‌المللی نمی‌کند. در همه جای دنیا، دامپزشکی به عنوان مرجع اصلی در حوزه دام، نهاده‌ها، فرآورده‌ها و خوراک‌ها شناخته شده است. حتی محصولات لبنی نیز بدون تأیید دامپزشکی جابجا نمی‌شوند.»
رفیعی پور ادامه داد: «این موضوع، خطر بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. به محض اطلاع از شیوع بیماری در منابع جهانی، باید تمام مرز‌ها و استان‌های مرزی به عنوان رینگ حفاظتی تحت مراقبت شدید قرار گیرند تا بیماری به مرکز کشور و جمعیت دامی منتقل نشود. برای این منظور، مدیران سازمان دامپزشکی و استانها باید سهمی از منابع مالی خود را برای این اقدامات اختصاص دهند.»
وی توضیح داد: «قانون تشکیل سازمان دامپزشکی در سال ۱۳۵۰، ماده ۱۳ بسیار مهمی دارد که به سازمان اجازه می‌دهد در شرایط بحرانی و در مواجهه با بیماری‌های وارداتی اگزوتیک، به صورت مستقل برای خرید اقلام مورد نیاز اقدام کند. به عبارت دیگر، لازم نیست منتظر تأمین بودجه از وزارت کشاورزی یا دیگر نهاد‌ها باشیم. ما اختیار داریم در صورت بروز بیماری، واکسن وارد کشور کنیم و جلوی شیوع آن را از مرز‌ها بگیریم.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: «اگر توان واکنش سریع وجود نداشته باشد، امکان کنترل بیماری به‌موقع وجود نخواهد داشت. قانون همچنین تصریح کرده است که در صورت نیاز، نیروی نظامی و انتظامی باید در خدمت دامپزشکی برای انجام قرنطینه قرار گیرند. حتی باید مانور‌های مشترکی برگزار شود تا اقدامات قرنطینه به سرعت و با دقت انجام شود و از گسترش بیماری جلوگیری شود.»
وی در پایان گفت: «تمام این نکات نشان می‌دهد که سازمان دامپزشکی نیازمند ساختاری قوی، مستقل و با اختیارات کافی است تا بتواند در برابر بیماری‌ها و تهدید‌های دام و محصولات دامی، واکنش سریع و مؤثر داشته باشد.
انتهای پیام/
