دکترین جدید امنیتی فراتر از جدال‌های سیاسی با بازگشت لاریجانی
بازگشت لاریجانی و دکترین جدید امنیتی فراتر از جدال‌های سیاسی
در هیاهوی جریانات سیاسی و تعاریف له و علیه جناحی پیرامون انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، تحلیل‌های عمیق‌تراز یک بازآرایی راهبردی در ساختار امنیتی کشور حکایت دارد. در حالی که برخی گروه‌های سیاسی با فراموشی شرایط جنگ تحمیلی 12 روزه و فضای سنگین پس از آن، مجدد به دعواهای سطحی مشغولند، شواهد نشان می‌دهد که این تصمیم در کنار تشکیل «شورای دفاع کشور»، ارکان یک پازل واحد برای چابک‌سازی و تغییر دکترین دفاعی-امنیتی ایران در مواجهه با تهدیدات است.
۱. اقتدار امنیتی وعبور از مرزبندی‌های سنتی
علی لاریجانی، شخصیتی که همواره در منظومه فکری اصلاح‌طلبان به عنوان یک عنصر “محافظه‌کار سنتی” تعریف می‌شد، اکنون در دولت مورد حمایت آنان، سکان‌دار مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور شده است. این انتصاب، که با سوابق انتقادی اصلاح‌طلبان از او در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد در تضاد است و پس از رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، نشان‌دهنده یک عملگرایی سطح بالا در کانون تصمیم‌گیری نظام و عبور از دوقطبی‌های فرسایشی برای تحقق اهداف کلان ملی است. این انتخاب، پیام روشنی از اولویت یافتن منافع راهبردی بر منازعات سیاسی داخلی دارد.
۲. تثبیت نگاه به شرق در موازنه در سیاست خارجی
نقش علی لاریجانی به عنوان نماینده ویژه رهبری در قرارداد راهبردی با چین، اولین نشانه از جایگاه او در معماری نگاه به شرق در دولت حسن روحانی با تمایل به همکاری با غرب بود. حالا انتصاب او در دولت مستقر با وجود گروه‌هایی چون حلقه محمدجواد ظریف با تداوم تمایل همکاری با غرب، این راهبرد را تقویت می‌کند که نگاه به شرق در شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان مرکزی تصمیم گیر در امور کلان و راهبردی، پررنگ تر خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه یاران نزدیک لاریجانی یعنی رحمانی فضلی و جلال کاظمی، سفرای ایران در پکن و مسکو هستند. به نظر می‌رسد قرار است شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت او، نقش لنگرگاه و مدیر راهبردی سیاست موازنه مثبت و تثبیت چرخش به شرق را ایفا کند، تا سیاست خارجی کشور از نوسانات سیاسی جریانات مختلف در دولت‌ها مصون بماند.
۳. دکترین جدید امنیتی با تقسیم کار برای بازدارندگی تهاجمی
به نظر پیام اصلی این انتصاب، زمانی آشکارتر می‌شود که در کنار تشکیل «شورای دفاع کشور» با حضور دو نماینده رهبر انقلاب، علی شمخانی و احمدیان، تحلیل شود. این ساختار جدید نشان از اراده‌ای برای چابک‌سازی و قاطعیت بیشتر در حوزه امنیتی و دفاعی دارد. در این آرایش جدید، لاریجانی با سابقه عمیق در سپاه و همچنین تجربه دیپلماتیک گسترده، بیش از هرچیز قرار است بازوی سیاسی، دیپلماتیک و بین‌المللی این دکترین جدید باشد. وظیفه او پررنگ کردن رایزنی‌های سطح بالا، ایجاد اجماع بین‌المللی و مدیریت فضای منطقه‌ای برای آرایش نوین نیروهای مقاومت است تا بخش نظامی-امنیتی با فراغ بال بیشتری به اجرای دکترین بازدارندگی فعال و تهاجمی در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی بپردازد.
به نظر می‌رسد انتصاب علی لاریجانی و تشکیل شورای دفاع، سرآغاز دورانی جدید در حکمرانی امنیتی ایران است؛ دورانی که در آن دکترین امنیتی-دفاعی کشور در حال پوست‌اندازی به سمت موضعی قاطعانه‌تر است و شاید همانطور که خود او در فروردین ۱۴۰۴ هشدار داد، این تغییرات بتواند به بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران و همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز منجر شود.
انتهای پیام/
