تمرکززدایی در مدیریت اقتصاد مردم/ آیا اداره ایالتی کشور راهگشای مشکلات است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در روز‌های اخیر، موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران محلی و منطقه‌ای در کشور به عنوان یکی از راهکار‌های مهم برای بهبود کارآمدی مدیریت و توسعه پایدار مطرح شده است. رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت نقش استانداران در اداره امور استانی، توصیه کرده است که اختیارات بیشتری به آنان داده شود تا بتوانند تصمیمات مدیریتی و اجرایی را با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای اتخاذ کنند.
این رویکرد که به «اداره کشور به صورت ایالتی» نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به افزایش سرعت تصمیم‌گیری، بهبود پاسخگویی مسئولان به مشکلات محلی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند‌های تصمیم‌سازی منجر شود. در مدل اداره ایالتی، هر استان با داشتن اختیارات قانونی مناسب، قادر خواهد بود برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای متناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های خاص خود انجام دهد و از منابع بهینه بهره‌برداری کند.
با این حال، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. تفویض اختیار گسترده به استانداران ممکن است مشکلاتی از جمله تشتت در سیاست‌های کلان کشور و اختلاف دیدگاه‌ها بین استانها ایجاد کند که می‌تواند وحدت ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، در حوزه امنیت، کاهش تمرکز و تفویض اختیار زیاد به مدیران محلی ممکن است باعث ضعف در هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی شود و فرصت سوءاستفاده گروه‌های ضدنظام یا افراد فرصت‌طلب را افزایش دهد.
احتمال بروز فساد یا سوءمدیریت در برخی استانها به دلیل نبود نظارت کافی
همچنین، احتمال بروز فساد یا سوءمدیریت در برخی استانها به دلیل نبود نظارت کافی یا نبود آمادگی لازم برای مدیریت گسترده‌تر، نگرانی دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. تغییر ساختار مدیریتی بدون برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های مناسب ممکن است به جای افزایش بهره‌وری، منجر به افزایش ناهماهنگی‌ها و ناکارآمدی شود.
در این رابطه عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: این راه کاری عجیب و بی نتیجه در شرایط جنگی کشور است و جز نمایش نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
بهرامی، در تحلیل خود نسبت به پیشنهاد اداره کشور به صورت ایالتی و تفویض اختیارات به استانداران، به بررسی دقیق شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو پرداخته است وگفت: قبل از هرگونه تغییر ساختاری در نحوه اداره اقتصاد کشور، باید مسائل کلان اقتصادی به طور جامع و مشخص حل شوند، زیرا در شرایط فعلی کشور، عدم وجود یک ایده روشن و برنامه منسجم اقتصادی، مانعی بزرگ برای پیشرفت محسوب می‌شود.
بهرامی با تاکید بر اهمیت تمرکز در مدیریت اقتصاد کلان، خاطرنشان کرد: صرف تفویض اختیارات به استانها و استانداران بدون داشتن راهبرد‌های کلان و هماهنگ، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه می‌تواند مشکلات امنیتی و مدیریتی جدی به همراه داشته باشد.
وی به وضعیت خاص کشور اشاره کرد که در شرایط تحریم‌های سخت قرار دارد و گفت: اگر در هر استان تصمیماتی گرفته شود که منافع ملی و منافع سایر استانها و کشور را نادیده بگیرد، چگونه می‌توان بر آن نظارت داشت؟ آیا چنین تصمیماتی قابل کنترل و مدیریت خواهند بود؟
این کارشناس اقتصادی همچنین این اقدام را مخالف قانون اساسی خواند و یادآور شد که چارچوب‌های قانونی از جمله قانون اساسی، قوانین برنامه پنج ساله، سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به عنوان اصول اساسی و نهایی تمامی تصمیمات اقتصادی لحاظ شوند.
کارشناس اقتصادی معتقداست؛تمامی تصمیمات و سیاست‌ها باید زیر چتر این قوانین و سیاست‌ها قرار داشته باشند و سازگار با آنها باشند
تغییرات مدیریت به سمت غیرمتمرکز کردن کشور بدون برنامه‌ریزی
وی افزود: تغییرات مدیریت به سمت غیرمتمرکز کردن کشور بدون برنامه‌ریزی دقیق و مهندسی معکوس، نه تنها مشکل کشور را حل نمی‌کند بلکه باعث بروز ناهماهنگی‌ها و رانت‌های تازه خواهد شد.
بهرامی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ یا تحریم، توجیهی برای چنین اقداماتی وجود ندارد، اظهار داشت: شاید در برخی حوزه‌ها مانند چشم پزشکی نیاز به مراجعه به متخصص باشد، اما تجویز باشگاه رفتن برای این بیمار به نظر می‌رسد که مسخره کردن بیمار و بیماری وی باشد. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که برخی مشکلات نیازمند تمرکز و تخصص است نه راه حل‌هایی که تنها برای نمایش دادن تجویز می‌شود.
وی درباره مثال‌هایی از تفویض اختیار به استانداران که ممکن است در حوزه‌هایی مانند واردات خودرو صورت گیرد، با تردید گفت: اگر ناگهان در میانه جنگ یک استاندار تصمیم رگیرد که کل بودجه ارزی استان را خرج واردات خودرو کند، باید چه کرد؟ اصلا مشخص نیست مشکلات کشور در حوزه اقتصاد کلان چه ارتباطی به مدیریت ایالتی دارد و این شیوه مدیریت چگونه می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کلان کمک کند؟
نقاط ضعف و قوت طرح را بشناسید
بهرامی تاکید کرد: دولت باید عیناً قانون را اجرا کند و اگر قانونی مانع اجرای صحیح امور است، آن را اصلاح نماید. وی افزود: اجرای دقیق قوانین و برنامه‌ها، حتی اگر ابتدایی باشد، به ما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت را بهتر بشناسیم و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم. اجرای قانون باید به صورت بدون اغماض و بی‌هیچ انحرافی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به ثبات و برنامه‌ریزی صحیح نرسد، تفویض اختیار به استانها به شکل فعلی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد.بنابراین، هرچند تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در توسعه محلی موثر باشد، ضروری است که این روند با دقت، هماهنگی و تضمین‌های امنیتی و نظارتی کامل همراه باشد تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود و امنیت و انسجام کشور حفظ گردد.
انتهای پیام/
