در سایه لویاتان، هسته‌ای بودن یا نبودن، مسئله این نیست!
گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ نظام بین‌الملل از نگاه بسیاری از نظریه‌پردازان، مرجعی فراتر برای اعمال نظم ندارد و هر بازیگر، ضامن امنیت و بقای خود است. این تصویر را نخستین‌بار «توماس هابز» فیلسوف قرن هفدهم میلادی، در کتاب مشهور «لویاتان» بنیان گذاشت. در نگاه هابز، وضعیت طبیعی انسان‌ها، وضعیتی است که در آن، بی‌اعتمادی مطلق، ترس دائمی و رقابت برای بقا، به جنگ همه علیه همه (bellum omnium contra omnes) می‌انجامد. ازآنجاکه هیچ تضمینی برای وفاداری یا صلح دیگران وجود ندارد، هر کنشگری ناگزیر است به پیش‌دستی و افزایش قدرت بپردازد تا از مخاطره نابودی مصون بماند.
در روابط بین‌الملل، این منطق به «نظم هابزی» تعبیر شده است؛ نظمی که در آن، نه قانون، بلکه قدرت؛ نه نیت، بلکه ظرفیت؛ و نه اعتماد، بلکه بازدارندگی، ضامن امنیت است. در چنین فضایی، تلاش یک کشور برای ارتقای توان دفاعی یا علمی، ولو با نیت کاملاً صلح‌آمیز، می‌تواند به‌مثابه تهدید درک شود و منجر به واکنش زنجیره‌ای دیگر بازیگران گردد. این پویایی، بنیان نظری آن چیزی است که با عنوان معمای امنیت (security dilemma) شناخته می‌شود. هر چه کشوری برای امن‌تر شدن تلاش کند، در نظر دیگران تهدیدآمیزتر جلوه می‌کند و ناامنی بیشتری برای همه تولید می‌شود.
این منطق هابزی، نه صرفاً یک تئوری فلسفی، بلکه چارچوب ذهنی حاکم بر بسیاری از تصمیم‌سازی‌های امنیتی، ازجمله در حوزه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه اخیر، باوجود تمام فشار‌های خارجی، برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب حقوقی و نظارت‌های بین‌المللی توسعه داده است. برخلاف اتهام‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای، ایران نه‌تنها عضوی فعال در معاهده NPT باقی‌مانده، بلکه بیشترین سطح شفافیت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در میان کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای ارائه کرده است.
افزون بر آن، مقام معظم رهبری با صدور فتوای تاریخی، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای را حرام شرعی اعلام کرده‌اند؛ حکمی بی‌سابقه در تاریخ امنیت بین‌الملل که می‌توانست مبنای یک گفتمان جدید اخلاقی در عرصه بازدارندگی باشد، اگر اراده‌ای واقعی برای شنیدن آن وجود داشت.
ایران، همچنین با پذیرش توافق برجام و اجرای یک‌طرفه و داوطلبانه بسیاری از تعهدات خود، نشان داد که راه‌حل مناقشات هسته‌ای را در دیپلماسی، اعتمادسازی و پایبندی به قواعد می‌جوید. اما واقعیت آن است که این سطح از تعامل، نه‌تنها به کاهش فشارها نینجامید، بلکه با بدعهدی گسترده غرب، خروج آمریکا از توافق، سکوت اروپا، و مهم‌تر از آن، اقدامات خرابکارانه و تروریستی علیه مراکز هسته‌ای ایران پاسخ داده شد.
حملات متعددی که با مشارکت یا سکوت آشکار رژیم صهیونیستی به تأسیسات نطنز، کرج، فردو و سایر مراکز علمی کشور صورت گرفت، نقض آشکار منشور ملل متحد، تهدید علیه صلح بین‌الملل، و مصداق جنایت علمی علیه توسعه بومی یک ملت مستقل است.
اکنون، این پرسش به‌طورجدی مطرح است، آیا در نظم هابزی، کشوری که همه راهکارهای قانونی، اخلاقی و نهادی را آزموده و به اصول بازدارندگی مشروع، فتوای دینی، همکاری بین‌المللی و شفافیت کامل تن داده است، باز هم باید قربانی تروریسم فناورانه، جنگ نیابتی و تهدیدات سایبری و فیزیکی باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه دیگر سخن از قانون و اخلاق در سیاست بین‌الملل، چیزی جز فریبی تزئینی نخواهد بود.
ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها در مقام متهم قرار نمی‌گیرد، بلکه در جایگاه طلبکار ایستاده است. طلبکار از سازمان‌های بین‌المللی که نتوانسته‌اند امنیت یک عضو قانون‌مدار را تضمین کنند؛ طلبکار از قدرت‌هایی که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را با حملات خرابکارانه تهدید می‌کنند ولی درعین‌حال مدعی صلح‌اند؛ و طلبکار از نظام بین‌المللی که در برابر جنایات آشکار یک رژیم غاصب سکوت می‌کند، اما در برابر هر پیشرفت علمی ایران، غوغای رسانه‌ای به‌پا می‌کند.
انتهای پیام/
