حکمرانی بر مدار واقعیت یا سیاست‌زدگی؟
به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از اساسی‌ترین وظایف هر دولتی، تشخیص و اولویت‌بندی مسائل کشور بر اساس «ضرورت‌ها و واقعیت‌ها» است، نه تسلیم شدن در برابر «بازی‌های سیاسی و فشار‌های گعده‌ای». اما به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در همین ابتدای مسیر، در حال ارسال سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای است که نشان از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و سردرگمی در تشخیص اولویت‌های ملی دارد؛ وضعیتی که به‌ویژه پس از شرایط جنگی اخیر، می‌تواند فرصت‌های دولت و کشور را به مخاطره اندازد.
عقب‌نشینی شتاب‌زده؛ دستاورد یا بی‌ثباتی؟
اقدام اخیر دولت در ارسال «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به مجلس و سپس پس گرفتن سریع آن ظرف چند روز تحت فشار گروه‌های سیاسی نزدیک به خود، نمونه بارزی از این تزلزل است. در حالی که برخی این اقدام را به عنوان یک «دستاورد» و نشانه گوش دادن به انتقادات معرفی می‌کنند، ناظران سیاسی آن را زنگ خطری جدی برای ثبات حکمرانی می‌دانند.
این عقب‌نشینی شتاب‌زده نشان می‌دهد که دولت یا از ابتدا به ضرورت و اتقان لایحه خود باور نداشته، یا آنقدر در برابر فشار‌های سیاسی آسیب‌پذیر است که نمی‌تواند از تصمیمات کارشناسی خود دفاع کند. مهم‌تر آنکه، در شرایطی که کشور به‌تازگی یک جنگ سنگین را پشت سر گذاشته و باید تمام تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های دفاعی، اقتصادی و معیشتی معطوف کند، پرداختن به چنین موضوعاتی، نشان از دور ماندن از اولویت‌های واقعی مردم و تلاش برای «دستآوردسازی‌های سیاسی» دارد که جامعه از آن عبور کرده است.
گره زدن معیشت به اینترنت؛ آدرس غلط به افکار عمومی
این سردرگمی در اظهارات برخی دولتمردان نیز هویداست. سخنان اخیر علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور، مبنی بر اینکه «طبق دو سنجش معتبر، برای ۵۰ درصد مردم مسئله اینترنت، جلوتر از آب و برق و گاز است»، نمونه‌ای از ارائه «آدرس غلط» به جامعه است.
این در حالی است که بخش عظیمی از تولیدکنندگان، صنایع و مردم عادی، هر روز با تبعات سنگین «ناترازی آب و برق» دست و پنجه نرم می‌کنند و انتظار دارند دولت، این چالش بنیادین را که حاصل کم‌کاری‌های گذشته و عدم مدیریت بهینه در یکسال اخیر بوده، با یک مسئله کاملاً مجزا مانند اینترنت گره نزند.
حتی به فرض صحت چنین نظرسنجی‌هایی، وظیفه دولت، دنباله‌روی از ترند‌های خبری و خواسته‌های زودگذر نیست. حکمرانی صحیح ایجاب می‌کند که مسائل راهبردی و زیربنایی که «مصالح عمومی جامعه و آینده کشور» در گرو آن است، در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، نه آنکه به بهانه مسائل کم‌بهره، اما پرحاشیه، از وظایف اصلی شانه خالی شود. چالش ناترازی انرژی یک واقعیت انکارناپذیر است و مردم به دولت اعتماد کرده‌اند تا این بحران را با جدیت مدیریت کند.
خطر پرداختن به حواشی در دوران پساجنگ
شرایط کنونی کشور، به‌ویژه پس از جنگ و با احتمال وقوع هر اتفاق سختی در آینده، فرصت پرداختن به حواشی و دعوا‌های سیاسی را نمی‌دهد. باز کردن مجدد پرونده‌هایی مانند اینترنت، علم کردن موضوع زندانیان جرایم امنیتی، یا پیگیری رفع حصر شخصیت‌هایی که همچنان بر اشتباهات گذشته خود پافشاری می‌کنند، در این مقطع نه اولویت مردم است و نه اهمیتی نزد افکار عمومی دارد.
این موضوعات شاید دغدغه «گروه‌های چنددرصدی» و محافل سیاسی خاص باشد، اما تلاش برای تبدیل آنها به یک مطالبه ملی با پروژه‌های رسانه‌ای، دیگر کارساز نیست و تنها به اتلاف انرژی و زمان کشور می‌انجامد.
مردم امروز بیش از هر زمان دیگری از دولت انتظار «کار و خدمت» دارند؛ انتظار کنترل بازار و مهار قیمت‌ها، انتظار تأمین پایدار اولیات زندگی مانند آب، برق و گاز.
دولتمردان باید مراقب باشند که با پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و ارائه آدرس‌های غلط، فرصت‌های طلایی خدمت را نسوزانند و بذر ناامیدی را در دل مردمی که چشم به تدبیر و عمل آنها دوخته‌اند، نکارند. زنگ خطر برای حکمرانی کشور زمانی به صدا در می‌آید که تصمیمات کلان بر مدار واقعیت‌ها نچرخد، و آلوده سیاست‌زدگی شود.
انتهای پیام/
