نقدینگی، شبه‌پول و تورم؛ تصویر اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری آنا، بررسی تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی در پایان سال ۱۴۰۳تصویری قابل تأمل از مسیر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که بار دیگر نگرانی‌ها در خصوص تورم، سیاست‌های پولی و آینده اقتصاد کشور را در کانون توجه قرار می‌دهد.
حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۹.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ است که این میزان افزایش نسبت به نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ که ۲۴.۳ درصد بود رشد قابل توجهی را تجربه کرده و حکایت از شتاب مجدد در خلق نقدینگی دارد موضوعی که می‌تواند در صورت نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر به یکی از محرک‌های اصلی تورم در سال‌های آینده تبدیل شود.
شبه‌پول سهم غالب در ساختار نقدینگی
نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی از کل نقدینگی ثبت‌شده در پایان سال ۱۴۰۳، معادل ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان مربوط به پول و ۷۵۳۴.۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شبه‌پول بوده است. بدین ترتیب سهم شبه‌پول از کل نقدینگی معادل ۷۴.۱ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل است.
شبه‌پول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که نقد نیستند، اما قابلیت تبدیل سریع و آسان به پول نقد را دارند این بخش شامل انواع حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، اوراق قرضه و صندوق‌های بازار پول است. غلبه شبه‌پول بر پول نقد در ساختار نقدینگی به معنای بلوکه شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی در حساب‌های بانکی است که از یک‌سو می‌تواند نقش مهارکننده در رشد تورم ایفا کند و از سوی دیگر نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سایر بازار‌ها و نبود گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری باشد.
ترکیب شبه‌پول نشانه‌ای از رفتار محتاطانه مردم
تحلیل دقیق‌تر سهم اجزای مختلف شبه‌پول نیز حاکی از نکات قابل توجهی است. طبق اعلام بانک مرکزی سپرده‌های کوتاه‌مدت با سهم ۲۰.۸ درصدی، بیشترین وزن را در میان اجزای شبه‌پول دارند؛ سپرده‌های سه‌ساله با ۲۰.۴ درصد در رتبه دوم قرار گرفته‌اند؛ سپرده‌های یک‌ساله با ۱۵.۶ درصد در رتبه سوم هستند؛ سپرده‌های یک‌ساله با ۱۵.۶ درصد در رتبه سوم هستند؛ حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز ۱۱.۳ درصد از نقدینگی را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم سایر انواع سپرده‌ها نظیر دوساله، چهارساله و پنج‌ساله به ترتیب ۲.۸ درصد، ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد است.
این ترکیب بیانگر ترجیح مردم به نگه داشتن دارایی در قالب حساب‌های با نقدشوندگی متوسط و کوتاه‌مدت است. به عبارت دیگر سپرده‌گذاران با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا تمایل چندانی به بستن حساب‌های بلندمدت ندارند و ترجیح می‌دهند در صورت نیازدارایی خود را سریعاً نقد کنند.
تورم و پیامد همیشگی رشد نقدینگی
یکی از مفروضات مهم علم اقتصاد آن است که در شرایط ثبات اقتصادی رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، اما در اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی از رشد تولید فراتر رفته است در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود برخی تلاش‌ها برای کنترل پایه پولی، افزایش کسری بودجه، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و تداوم سیاست‌های انبساطی رشد نقدینگی از مسیر طبیعی خود فراتر رفت.
افزایش ۲۹.۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۳ در حالی رخ داده که بسیاری از کارشناسان بر این باورند نرخ رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت زیر ۵ درصد بوده است که این شکاف بزرگ بین نقدینگی و تولید بستر ساز تورم ساختاری در اقتصاد است؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت همچنان برای جبران کسری بودجه به منابع پرریسک مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل می‌شود.
آینده چه می‌گوید؟
در شرایط فعلی تداوم رشد نقدینگی بدون مدیریت مؤثر می‌تواند فشار‌های تورمی را در ماه‌ها و سال‌های آتی تشدید کند هرچند بخشی از نقدینگی در قالب شبه‌پول در سیستم بانکی حبس شده، اما تجربه نشان داده در صورت بی‌ثباتی اقتصادی این منابع به سرعت وارد بازارهایی، چون ارز، طلا، مسکن و کالا‌های مصرفی خواهند شد، اتفاقی که پیش‌تر در مقاطع مختلف از جمله سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.
کارشناسان تأکید دارند که برای مقابله با تورم صرفاً کنترل رشد نقدینگی کافی نیست بلکه باید همزمان اصلاحات ساختاری در بودجه، بانک‌ها، نظام مالیاتی و سیاست‌های ارزی انجام شود در غیر این صورت حتی در صورت کاهش رشد نقدینگی، تورم مزمن همچنان پابرجا خواهد ماند.
جمع‌بندی
به گزارش خبرگزاری آنا، آمار‌های بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی در پایان سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده رشد قابل توجه نقدینگی و سهم بالای شبه‌پول است. این روند اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فشار‌های تورمی را تعدیل کند، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی خواهد بود. نقدینگی بالا بدون تولید بالا مساوی با تورم بالا است؛ فرمولی که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
انتهای پیام/
