الزامات بین‌المللی حقوقی در تجاوز ۱۴ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، افسانه حاجیلو، دکترای حقوق بین الملل در یادداشتی اختصاصی برای آنا نوشت:
در پی وقوع جنگ مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی و حملات آمریکا به زیرساخت‌های کلیدی ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴، جایگاه و مسئولیت دولت در حکمرانی زمان جنگ، اهمیت مضاعفی یافته است. این گزارش تبینی با تکیه بر اسناد معتبر حقوق بین‌المللی، مستندات عینی و تجربیات اخیر ایران، مهم‌ترین ملاحظات حقوقی، چالش‌های اجرایی، و الزامات حکمرانی انسانی در شرایط اضطراری را واکاوی می‌کند. یافته‌های این گزارش تأکید دارد که موفقیت ملی، فراتر از واکنش صرفاً نظامی، مستلزم تحقق اصول شفافیت، تأمین حقوق بشر، پشتیبانی از غیرنظامیان و جبران خسارات، و مستندسازی حقوقی برای پیگیری در مجامع بین‌المللی است.
با آغاز موج جدید تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، زیرساخت‌های درمانی، خدماتی و صنعتی کشور هدف حملاتی قرار گرفت. در دوران مدرن، اداره کشور در زمان جنگ، بسیار فراتر از مسائل نظامی است. جامعه جهانی و افکار عمومی ایران انتظار دارند حاکمیت، ضمن دفاع مشروع، حقوق بنیادین شهروندان و غیرنظامیان را تضمین کرده و با شفافیت و تدبیر، کشور را از بحران عبور دهد. مسئله اصلی این است که دولت ایران، چگونه باید مطابق با موازین حقوقی ملی و بین‌المللی در قبال مردم و جامعه جهانی رفتار کند تا علاوه بر دفاع مؤثر، مشروعیت و همبستگی ملی را تقویت نماید.
تحلیل و یافته‌ها
۱. حق دفاع مشروع و محدودیت‌های آن:
مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (ICJ, ۱۹۸۶)، جمهوری اسلامی ایران از حق دفاع مشروع در برابر حملات برخوردار است. با این حال، دفاع مشروع محدود به پاسخ نظامی نیست. دولت علاوه بر دفاع، مسئولیت‌های گسترده‌ای در زمینه تأمین امنیت، نظم عمومی و حفاظت از جان و کرامت غیرنظامیان نیز دارد.
۲. حکمروایی بحران و الزامات حقوق بشر:
کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی دولت‌ها را حتی در شرایط جنگی مکلف به رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی غیرنظامیان می‌دانند. رویداد‌های خرداد و تیر ۱۴۰۴ که طی آن حملات هوایی منجر به آسیب به بیمارستان امام خمینی تهران و دو مرکز درمانی در کرمانشاه شد، آزمونی عملی برای دولت بود. در پاسخ، با تشکیل ستاد اضطراری خسارت، سامانه آنلاین ثبت نیازمندی آسیب‌دیدگان (مرکز ماهر ریاست جمهوری) و حضور میدانی جمعیت هلال‌احمر، تلاش شد از بروز بحران انسانی جلوگیری و امدادرسانی سریع انجام شود.
۳. شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی:
اطلاع‌رسانی شفاف، روزآمد و واقع‌گرایانه درباره تعرضات و خسارت‌ها، نقش اساسی در جلوگیری از رواج شایعات، ناامیدی و بی‌اعتمادی اجتماعی دارد که تجربه ایران در جنگ اخیر این را ثابت کرد. دولت موظف است، ضمن پرهیز از بزرگنمایی یا پنهان‌کاری، جامعه را هم‌دلانه در جریان واقعیات قرار دهد تا حس مشارکت و همبستگی عمومی تقویت شود.
۴. رعایت اصول تناسب و ضرورت در اعمال محدودیت‌ها:
حقوق بین‌الملل تصریح می‌کند که محدودیت حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان تنها زمانی مجاز است که اصل تناسب، ضرورت و زمان‌بندی معقول رعایت شود؛ یعنی هیچ‌گونه سرکوب ناروا یا سوءاستفاده از شرایط فوق‌العاده نباید رخ دهد.
۵. جبران خسارت و حمایت از آسیب‌دیدگان:
واقعیت میدانی جنگ‌های مدرن، آسیب گسترده به غیرنظامیان و زیرساخت‌هاست. دولت موظف است با بهره‌گیری از اصول جبران عادلانه (UN, ۲۰۰۵)، نسبت به پرداخت خسارت، پشتیبانی روانی ـ اجتماعی از قربانیان و احقاق حقوق شهروندی آنان اقدام کند. راه‌اندازی پایگاه ملی جبران خسارت و حضور ناظران مستقل بین‌المللی در مناطق بحران‌زده از اقدامات اخیر قابل استناد است.
۶. مستندسازی حقوقی برای پیگیری بین‌المللی:
برای ایستادگی حقوقی در مجامع بین‌المللی، مستندسازی دقیق حملات، تلفات، تخریب‌ها و اقدامات امدادی ضرورت دارد. همکاری دولت با مراجع مستقل بین‌المللی (مثلاً ICRC، UN OCHA) و رسانه‌های معتبر جهت انتشار بی‌طرف و قابل استناد داده‌ها، اعتبار حقوقی مواضع ایران را افزایش می‌دهد.
۷. ملاحظات اجتماعی و چالش‌های حکمرانی:
امواج روانی حاصل از جنگ، فشار اقتصادی و تهدید زیرساخت‌ها، مدیریت کشور را دشوار ساخته است. سیاست‌های اجتماعی باید همزمان با اقدامات دفاعی و حقوقی، بر تاب‌آوری ملی، کاهش تبعیض در توزیع کمک‌ها و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی تمرکز کند. نمونه واقعی: در روز‌های ابتدایی حملات، صفوف اهدای خون در تهران و شهر‌های غربی، نشان از پاسخ مردمی و اعتماد نسبی به سامانه‌های امداد و اطلاع‌رسانی رسمی داشت.
پیشنهاد‌های سیاستی
۱. تثبیت شفافیت و ارتباط مؤثر با جامعه: دولت باید روایت ملی جنگ را واقع‌بینانه، مسئولانه و در عین حال دلگرم‌کننده ارائه کند تا مانع سوءاستفاده رسانه‌های معاند شود.
۲. رعایت و ارتقاء استاندارد‌های حقوق بشردوستانه: حتی در شرایط اضطراری با آموزش نظامیان و غیرنظامیان، از نقض حقوق بشر و رفتار‌های غیرانسانی جلوگیری شود.
۳. تأمین و جبران عادلانه خسارت آسیب‌دیدگان: طراحی و اجرای نظام جامع جبران خسارت با مشارکت سازمان‌های مدنی و بین‌المللی ضروری است.
۴. مستندسازی و پیگیری حقوقی حملات: ثبت، آرشیوسازی و ارائه اسناد به نهادهای جهانی (دادگاه لاهه، شورای حقوق بشر، ICRC) باید اولویت یابد.
۵. تقویت تاب‌آوری اجتماعی و روانی: با حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و مشارکت داوطلبان، پشتیبانی اجتماعی از آسیب‌دیدگان و اعتماد عمومی تقویت گردد.
۶. برقراری عدالت در ارائه خدمات و توزیع منابع: هیچ گروه یا شهروندی نباید به دلایل سیاسی، قومی، اعتقادی از حمایت یا خدمات محروم شود.
در مجموع، حکمرانی مطلوب در شرایط جنگی، متکی بر حقوق، شفافیت و مردم‌مداری است و رمز پیروزی نهایی ایران، اجرای دقیق همین اصول خواهد بود؛ اصولی که نه تنها دفاع ملی را مشروع و مؤثر می‌سازد، بلکه زمینه‌ساز جلب حمایت جامعه بین‌المللی نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
