شلیک ورشو به پیمان شنگن

به گزارش خبرگزاری آنا، پیمان شنگن تحت تأثیر ملاحظات جمعیتی و امنیتی در میان کشور‌های عضو این پیمان روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. متعاقباً نقض پیمان شنگن از سوی اعضای اروپایی آن از یک خط قرمز تبدیل به یک روال متعارف شده است! در تازه‌ترین این موارد لهستان در واکنش به اقدامات مشابه آلمان، کنترل‌های مرزی با کشور‌های همسایه یعنی آلمان و لیتوانی را دوباره برقرار کرد. این تغییرات که توسط «دونالد توسک» نخست‌وزیر لهستان در هفته گذشته اعلام شده بود، اکنون به اجرا در آمده است. لهستانی‌ها مدعی هستند چنین اقدامی را در واکنش به اقدامات دولت آلمان صورت داده‌اند. دونالد توسک در این خصوص می‌گوید: «ما همچنان حامی آزادی رفت‌وآمد در اروپا هستیم، اما این آزادی مشروط به اراده مشترک همه همسایگان، اقدام متقارن و هماهنگ برای به حداقل رساندن ورود غیرقابل‌کنترل مهاجران از مرز‌های ماست.»

همچنین ورشو مدعی شده که این تصمیم موقت است. بر این اساس، گام نخست این بازرسی‌ها به مدت اولیه ۳۰ روز ادامه خواهد داشت، اما احتمال تمدید آن وجود دارد. در جریان شیوع ویروس کرونا نیز شاهد ایجاد محدودیت‌هایی میان کشور‌های عضو پیمان شنگن در رفت‌وآمد آزادانه شهروندان اروپایی بودیم. اما اکنون شرایط اضطراری (مشابه دوران کرونا) وجود ندارد.

بحران سیاسی در آمستردام؛ به نام آزادی به کام پوپولیسم

واقعیت امر این است که پیمان شنگن شدیداً تضعیف شده و نقض آن دیگر حکم یک تابو را در میان اعضای آن ندارد. برخی از گروه‌ها و جریانات ملی‌گرای افراطی که یکی پس از دیگری در حال فتح دولت‌های اروپایی هستند بر لزوم بازنگری در این پیمان و حتی ابطال آن تأکید نموده‌اند.

مناقشه‌ای که اخیراً میان ورشو-برلین رخ داده قطعاً آخرین مورد از نقض پیمان شنگن محسوب نمی‌شود! آلمان و لهستان که ۴۶۷ کیلومتر مرز مشترک دارند، هر دو عضو منطقه شنگن هستند؛ منطقه‌ای که معمولاً سفر بدون ویزا برای کار یا تفریح را بین کشور‌های عضو ممکن می‌سازد. طبق مقررات اتحادیه اروپا، کشور‌های عضو در صورت وجود تهدید جدی مجاز به اعمال کنترل‌های مرزی هستند. آلمان نخستین بار در سال ۲۰۲۳ برای مقابله با قاچاق انسان و مهار مهاجرت غیرقانونی، کنترل‌های مرزی با لهستان را برقرار کرد. پس از آغاز به کار دولت جدید آلمان در ماه مه، «فردریش مرتس» صدراعظم سرزمین ژرمن‌ها دستور داد نیرو‌های پلیس بیشتری در مرز‌ها مستقر شوند و اختیار رد برخی از متقاضیان پناهندگی را نیز به آنها اعطا کرد.

همین مسئله منجر به پایان صبر دولت لهستان در تقابل با آلمان شد. هنوز مشخص نیست دامنه این مناقشه به لحاظ زمانی و سیاسی تا چه اندازه‌ای گسترش خواهد یافت. در داخل آلمان، تشکل‌های اقتصادی و برخی سیاستمداران نسبت به تصمیم لهستان ابراز نگرانی کرده‌اند.