دانشگاه آزاد مشمول قانون ۶۰ درصد بودجه پژوهشی است

پیمان صالحی، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، ضمن تاکید بر موفقیت قانون ۶۰ درصد بودجه پژوهشی برای سال جاری، اعلام کرد که این قانون، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را موظف می‌کند تا ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز کنند تا از طرح‌های اولویت‌دار در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها حمایت شود.

صالحی در این باره گفت: قانون ۶۰ درصد برای امسال بسیار عالی تصویب شد.

وی با اشاره به نقش کلیدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی علوم کشور در سطح ریاست جمهوری، به تشریح جزئیات این قانون پرداخت و اظهار کرد: در گذشته، دانشگاه آزاد یا شرکت‌های دانش‌بنیان از این ظرفیت بهره‌مند نبودند، اما اکنون این خلاء به خوبی در قانون پیش‌بینی شده است. 

دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه این امر به دلیل نیاز‌های متفاوت در سطوح مختلف چرخه تحقیق و توسعه (TRL) است؛ تاکید کرد: گاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سطوح پایین‌تر TRL فعالیت می‌کنند، در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است در سطوح بالاتر (مانند TRL ۸ و ۹) باشند و نیاز به همکاری با یکدیگر برای حل مشکلات خود داشته باشند.

صالحی، ضمانت اجرایی پرداخت‌ها و ذینفعان پیش‌بینی شده در این قانون را نقاط قوت آن دانست و افزود: به نظر من، مجلس شورای اسلامی این موضوع را به خوبی پیش‌بینی کرده و متن بسیار خوبی را حمایت کرده است.

وی در خصوص بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، توضیح داد که این موضوع بستگی به سازمان‌های صاحب منابع مالی دارد. 

صالحی به یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها اشاره کرد که آن، «زمان پرداخت بودجه» بود و ادامه داد: بحث زمان پرداخت فوق‌العاده ایجاد رضایت کرده است. قبلاً به علت مراحلی که طولانی بود و نهایتاً باید نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کردیم تا پرداخت صورت گیرد، زمان زیادی صرف می‌شد. این به معنای کوتاهی سازمان برنامه و بودجه نبود، بلکه مراحل اداری طولانی بود که باید آنها موافقت می‌کردند و سپس ابلاغ می‌شد. اما اکنون بلافاصله پس از تایید طرح و صاحب پول توسط صندوق، ما نامه را به صندوق می‌فرستیم و بلافاصله به ذینفع پرداخت می‌شود.

به گزارش آنا، دستگاه‌های اجرایی اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام می‌کنند و دبیرخانه شورای عتف این اولویت‌ها را به صورت عمومی فراخوان می‌کند. پروپوزال‌های پیشنهادی در دبیرخانه مطرح و در کمیسیون‌ها بررسی می‌شوند، اما مرجع تصمیم‌گیری نهایی، خود دستگاه یعنی شرکت یا بانک مربوطه است. این قانون برای دومین بار احیا شده و سهم پژوهشی از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. با وجود وجود صندوق شورای عالی عتف، نگرانی بابت تاریخ مصرف قانون وجود ندارد.

دومین مسئله این است که برای اجرای موثر این قانون، لازم است کمیسیون‌ها و ذینفعان به صورت فعالانه با قانون برخورد کنند. بدین منظور، دبیرخانه با دستگاه‌هایی که منابع مالی بزرگتری در اختیار دارند (مانند وزارت‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی) ارتباط برقرار می‌کند و کمیسیون‌ها و دانشگاه‌ها نیز به صورت تخصصی‌تر با دستگاه‌های مرتبط تعامل خواهند داشت.

به زودی فهرست دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و منابع مالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا امکان تعامل مستقیم سیستم‌های پژوهشی با آنها فراهم شود. همچنین موظف شده‌ایم جلسات هم‌اندیشی برای هماهنگی در اعلام اولویت‌های پژوهشی برگزار کنیم. طبق آیین‌نامه‌ای که در بند قانونی در دولت تصویب شده است، نهایتاً اولویت‌ها در سامانه "نان" ثبت می‌شوند تا با فعالیتی که انجام می‌شود، در سال جاری بتوانیم طرح‌هایی با ماموریت‌محوری و مسئله‌محوری بیشتر داشته باشیم.

متاسفانه بزرگترین چالش ما عدم فعالیت کافی برخی دستگاه‌ها (به دلیل پایین بودن مبالغ، کم‌توجهی به موضوعات پژوهشی یا عدم اطلاع‌رسانی کافی و ...) است؛ بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق و موثر به دستگاه‌ها جزء وظایف ما است تا فعالیت‌ها در راستای اولویت‌های کشور صورت بگیرد. این تجربه را دو سال پیش داشتیم. خزانه‌داری کل کشور مطابق قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه یکبار پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. برای هر دستگاهی که بودجه پژوهشی ابلاغ شود، باید ۶۰ درصد آن به صندوق شورای عالی عتف واریز شود و با همکاری خزانه‌داری، در صورت عدم واریز سهم پژوهشی توسط دستگاه‌ها، خزانه‌داری از سرجمع بودجه آنها برداشت و به صندوق واریز می‌کند.

سال ۱۴۰۳ در قانون نبود و در سال ۱۴۰۲، ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده بود که ۱۲۰ میلیارد تومان آن کارسازی شده است و مابقی در حال انجام است. البته، بخش اندکی از این مبالغ مربوط به دستگاه‌هایی است که منابع مالی دارند، اما پیگیری لازم را انجام نداده‌اند و ما باید آنها را پیگیری کنیم. ردیف بودجه شرکت‌ها در قانون مشخص است؛ بنابراین کار کارشناسی لازم انجام شده و به استخراج و کار این منابع اقدام کرده‌ایم. بر اساس قانون، انتظار می‌رود ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شود و تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر حداقل ۸۰ درصد این مبلغ محقق شود.

هم‌اکنون منبع دیگری وجود ندارد و منبع اصلی صندوق همین ۶۰ درصد سهم پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها است. شورای عالی عتف و مجلس این پیشنهاد را دارند که بتوانیم طرح‌هایی برای واریز یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به صندوق داشته باشیم. البته، در اساسنامه قانون پیش‌بینی شده است که صندوق می‌تواند کمک‌های دولتی، مردمی و حتی وقف را نیز دریافت کند که ریاست صندوق در این زمینه پیگیر امور است، اما فعلاً فقط بحث ۶۰ درصد در قانون مطرح است.