«حذف مهریه، حذف زنان»/ طرح جدید مجلس؛ اصلاح یا عقبگرد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی را آغاز کرده که به شکل قابلتوجهی ضمانت اجرایی مهریه را کاهش میدهد، نگرانیها درباره تأثیر این طرح بر حقوق زنان شدت گرفته است. بر اساس این پیشنهاد، مجازات حبس برای نپرداختن مهریه حذف میشود و تنها تا سقف ۱۴ سکه ضمانت قانونی اعمال میشود. این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی، تعداد زندانیان مهریه در ایران برخلاف آنچه در رسانهها القا میشود، نسبتاً محدود است و بیشتر پروندهها از مسیر سازش یا تقسیط مهریه پیگیری میشود.
با این حال، منتقدان این طرح معتقدند این تغییر نه تنها تعادل حقوقی در خانواده را برهم میزند، بلکه آخرین ابزار دفاعی زنان در جامعهای با نابرابریهای ساختاری را نیز از آنها میگیرد. فائزه آقامحمدی پژوهشگر حوزه زنان و فرهنگ در گفتوگویی تفصیلی با ما دیدگاههای انتقادی خود را درباره این طرح مطرح میکند:
کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه؛ تضعیف آخرین ابزار حقوقی زنان
- به عنوان نخستین سوال بفرمایید ارزیابی شما از طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه چیست؟
- طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مهریه در دست بررسی است، عملاً کاهش شدید ضمانت اجرای مهریه را دنبال میکند. براساس این طرح، سقف مهریهای که مشمول ضمانت قانونی مانند حبس یا پیگرد جدی میشود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش مییابد و مجازات زندان برای عدم پرداخت مهریه حذف خواهد شد.
قانونی مردمحور بدون توجه به نابرابری ساختاری
- آیا این تغییر از نگاه حقوقی و اجتماعی متوازن است؟
در نگاه نخست، این تغییر ممکن است برای کاهش زندانیان مهریه و حل مشکلات اجتماعی مفید به نظر برسد. اما وقتی عمیقتر نگاه میکنیم، درمییابیم که این قانون نه متوازن است، نه عادلانه، و نه حتی حامی حقوق زنان. واقعیت این است که این طرح یکجانبه و کاملاً مردمحور نوشته شده است. قانونگذار در این اصلاحیه صرفاً نگران حقوق مردانی است که مهریه را پرداخت نکردهاند، بدون آنکه به دلایل شکلگیری مهریه یا موقعیت نابرابر اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه توجهی کرده باشد.
تقلیل زنان به متهمان مهریه؛ نگاهی توهینآمیز
- آیا تصویری که از زن و مهریه در این طرح ارائه میشود منصفانه است؟
آنچه نگرانکنندهتر است نگاهی است که گویی زنان از مهریه برای کلاهبرداری استفاده میکنند؛ نگاهی توهینآمیز، تقلیلگرایانه و به دور از واقعیتهای زندگی بسیاری از زنان ایرانی. در شرایطی که اشتغال، مالکیت، دسترسی به منابع مالی و حتی حقوق پس از طلاق برای بسیاری از زنان با چالشهای جدی روبهروست، مهریه تنها تکیهگاه حقوقی و مالی بسیاری از آنان است.
اصلاح یکجانبه بدون بازنگری در سایر قوانین خانواده
- شما میگویید این طرح اگر قرار است عادلانه باشد، باید همراه با اصلاحات گستردهتر باشد؟
برداشتن ضمانت اجرایی از مهریه بدون اصلاحات همزمان و عمیقتر در قوانین خانواده نه تنها عدالت را برقرار نمیکند بلکه تعادل موجود را بر هم میزند. اگر دغدغه عدالت و کاهش زندانیان خانوادگی جدی است، باید به موازات اصلاح مهریه، قوانینی چون حق طلاق، حضانت فرزند، تقسیم دارایی، حق اشتغال، امنیت اقتصادی زن پس از طلاق و تضمین مشارکت برابر در زندگی مشترک نیز بازنگری شود.
حذف ابزار دفاعی زنان بدون جایگزین حقوقی
- و این یعنی شما این طرح را ناقص و ناعادلانه میدانید؟
اصلاح مهریه بدون اصلاح قوانین مرتبط با خانواده یعنی گرفتن آخرین ابزار دفاعی از زنان بدون آنکه جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته شود. عدالت جنسیتی زمانی محقق میشود که قوانین خانواده بر پایه توازن، انصاف و درک متقابل طراحی شود و نه صرفاً برای حل مشکل مردانی که مهریه را زیاد میدانند. این طرح نه تنها از زنان حمایت نمیکند بلکه جایگاه آنها را به عنوان افراد مستقل و صاحب حق زیر سؤال میبرد.
مسئله اصلی ساختار ناعادلانه است، نه زن
بنابراین به جای آنکه زن را به چشم متهم نگاه کنیم، باید ساختار ناعادلانهای را که او در آن زندگی میکند اصلاح کنیم. طرح اصلاح مهریه در شکل کنونیاش نه اصلاح است و نه عادلانه. صرفاً انتقال فشار از یک سو به سوی دیگری است و آن دیگری باز هم زنان هستند.
طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه، در ظاهر برای حل معضل زندانهای خانوادگی و حمایت از مردان بدهکار طراحی شده اما در واقع، به گفته منتقدان، نه تنها توازنی ایجاد نمیکند بلکه عملاً آخرین سپر حقوقی زنان در ساختاری نابرابر را از بین میبرد. در جامعهای که زنان همچنان با تبعیضهای شغلی، مالی، حقوقی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند، حذف ابزارهایی چون مهریه بدون جایگزینهای عادلانه، نوعی عقبگرد در حقوق خانواده محسوب میشود.
اصلاح قوانین خانواده اگر واقعاً به دنبال عدالت است، باید همهجانبه و با نگاه به واقعیتهای زندگی زنان باشد، نه آنکه صرفاً مردان ناراضی از مهریه را راضی کند. مهریه در خلأ بهوجود نیامده؛ حذف آن هم نباید در خلأ انجام شود.
انتهای پیام/

نزدیک به ۴۴۰۰ پرونده در اردیبهشت رسیدگی شد
