تحریف مهریه در گذر زمان/ سیاست‌گذاری عجولانه چگونه بنیان خانواده را تهدید می‌کند؟
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، در ایران، مهریه دیگر نه صرفاً یک رسم شرعی، که به مسئله‌ای ملی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که اکنون بر میز قانون‌گذاران، نگرانی خانواده‌ها و اضطراب جوانان سنگینی می‌کند. در حالی‌که قانون جدید مجلس برای مهریه، محدودیت پیگیری کیفری تا سقف ۱۴ سکه را پیشنهاد می‌دهد، کارشناسان نسبت به تأثیر این تصمیم بر افزایش بی‌اعتمادی و کاهش تمایل به ازدواج هشدار می‌دهند.
به باور بسیاری از ناظران، قانون‌گذاری‌های عجولانه در حوزه خانواده، آن هم در شرایطی که بستر‌های فرهنگی و حقوقی ناهماهنگ هستند، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌ها را تشدید کند.
مهریه؛ پشتوانه‌ای که به ابزار دفاعی تبدیل شد
سمیه‌سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری، در نشستی در حاشیه سی‌وششمین نمایشگاه کتاب تهران، گفت: زنان در شرایط دشوار زناشویی—از جمله عسر و حرج مالی، جنسی یا عاطفی—مهریه را به‌عنوان تنها ابزار فشار برای احقاق حقوق خود در اختیار دارند.
او با اشاره به طرح جدید مجلس افزود: "این‌که تنها ۱۴ سکه امکان پیگیری کیفری داشته باشد، بدون ارائه هیچ جایگزین حمایتی، عملاً ابزار حقوقی زنان را تضعیف می‌کند. این مسئله به‌ویژه دختران جوانی را که در آستانه ازدواج هستند، دچار نگرانی جدی کرده است.
این وکیل دادگستری همچنین با انتقاد از مبنای آماری محدود تصمیم مجلس گفت: استناد به عدد ۲۰۸۰ زندانی مهریه نمی‌تواند مبنای حذف ابزار قانونی برای نیمی از جمعیت باشد. در مقایسه با میلیون‌ها زوج در کشور، این رقم ناچیز است، اما تأثیر تصمیم بر ذهنیت عمومی بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.
در گفت‌وگویی دیگر، حسنی حلم با اشاره به رقم پایین اجرت‌المثل در ایران گفت: اجرت المثلی که در موقع طلاق برای خانم‌ها حساب می‌شود یک میلیون تومان در سال است، در حالی که مزد روزانه کارگر خدمات منزل در تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان است. چنین بی‌عدالتی در نظام محاسبه حقوق زنان، آنها را وادار می‌کند به مهریه به‌عنوان تنها پشتوانه مالی پس از ازدواج نگاه کنند.
ترکیب متعارض شریعت، سنت و تجدد
ابوالفضل اقبالی، مدیر اندیشکده زوج، در یادداشتی تحلیلی هشدار داده است که هر نوع قانون‌گذاری درباره مهریه باید با درک پیچیدگی فرهنگی موجود در جامعه ایرانی هماهنگ باشد. او در این یادداشت آورده است: ما در یک ساختار ترکیبی و ناهماهنگ از سه نظم سنت، تجدد و شریعت زندگی می‌کنیم. مهریه در چنین بستر ناپایدار و متناقضی، معنای متفاوتی پیدا کرده است؛ گاهی نماد محبت است، گاهی پشتوانه اقتصادی و گاه ابزار چانه‌زنی.
او افزود: اجرای نظام حقوقی اسلام بدون هم‌افزایی با عرف و فرهنگ اجتماعی، فقط بر کاغذ باقی می‌ماند. نمونه‌های متعددی از ظلم به زنان در بستر سنتی، ناشی از همین ناهماهنگی است. به اعتقاد اقبالی، تقلیل مسئله مهریه به سطحی صرفاً حقوقی و حذف امکان پیگیری آن در سیستم کیفری بدون بازطراحی جایگاه اقتصادی و اجتماعی زن در خانواده، نهایتاً به بحران در نظام خانواده منجر خواهد شد.
مهریه زیاد یا کم؛ هر دو عامل اختلال در تعادل خانوادگی
در پژوهش جامعه‌شناختی درباره "نقش مهریه در ازدواج" آمده است که تعیین مهریه در جلسات خانوادگی پیش از عقد، خود تبدیل به نمادی از اعتبار، جایگاه و قدرت چانه‌زنی خانواده‌ها شده است. از طرفی، مهریه‌های کلان حس قدرت و اعتماد به نفس بیش از حد به زن می‌دهد که ممکن است در تعادل روابط خانوادگی اختلال ایجاد کند. در مقابل، مهریه‌های ناچیز باعث برتری حقوقی و روانی مرد در مواجهه با اختلافات زناشویی می‌شود.
در این پژوهش آمده است: مهریه زیاد می‌تواند موجب احتیاط بیش‌از‌حد مرد در رفتار و تصمیم‌گیری شود، چراکه مهریه عندالمطالبه است. مهریه ناچیز نیز زن را در موقعیتی ضعیف قرار می‌دهد و او را از ابزار‌های بازدارنده نسبت به رفتار ناعادلانه همسر بی‌بهره می‌سازد. نتیجه نهایی این تحلیل آن است که چه در حالت افراط (مهریه سنگین) و چه در حالت تفریط (مهریه بسیار ناچیز)، تعادل سیستمی در ساختار خانواده بر هم می‌خورد.
کارکرد‌های متحول مهریه؛ از هدیه تا ابزار معاوضه
نرگس حسینی، خبرنگار حوزه اجتماعی، در گزارشی تحلیلی با استناد به دیدگاه‌های فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، می‌نویسد: مهریه در حال حاضر بیش از آن‌که هدیه‌ای از سر مهر باشد، ابزاری برای چانه‌زنی حقوقی در فرآیند طلاق یا حضانت شده است. او با اشاره به سختی اثبات عسر و حرج در دادگاه‌ها می‌افزاید: زنان به‌ناچار مهریه خود را می‌بخشند تا طلاق بگیرند یا حضانت فرزند را به دست آورند.
در همین راستا، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از طلاق‌های توافقی در ایران نتیجه همین روند معاوضه‌ای هستند: زن مهریه را می‌بخشد، مرد طلاق می‌دهد. در موارد دیگر، مانند طلاق خلع، زن علاوه بر مهریه باید مالی فراتر برای جدایی بدهد. این روند، کارکرد مهریه را از «حق» به «ابزار چانه‌زنی» تغییر داده است.
در سطح فرهنگی، نگاه جامعه به مهریه نیز دستخوش تغییر شده است. مهریه بالا به نماد ارزش دختر و میزان محبت پسر تبدیل شده، هرچند شواهد خلاف آن را اثبات می‌کند. برخی پدران، از فشار عرف برای تعیین مهریه بالا سخن می‌گویند. در مقابل، کارشناسان دینی هشدار داده‌اند که هیچ مهریه‌ای نمی‌تواند معادل شخصیت زن یا ضامن پایداری زندگی باشد.
قانون‌گذاری ناقص، بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند
محمد جوادنیا، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با ایسنا می‌گوید: "مهریه سنگین به‌خودی‌خود باعث پایداری ازدواج نمی‌شود، اما ترس از مهریه نیز عاملی مؤثر در کاهش میل جوانان به ازدواج است. " او می‌گوید: "جوان‌ها احساس می‌کنند اگر مهریه سنگینی تعیین شود و زندگی شکست بخورد، تا آخر عمر باید بدهکار باشند. در حالی که طبق قانون فعلی، فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان بازداشت زوج وجود دارد، آن هم تنها در صورت احراز توان مالی. "
او تأکید می‌کند: "اگر این موارد به‌درستی اطلاع‌رسانی شود، بخشی از ترس جوانان فرو می‌ریزد. اما قانون‌گذاری بدون آگاهی‌بخشی، بیشتر به افزایش واهمه می‌انجامد تا به تشویق ازدواج. "
فراتر از مهریه؛ نیاز به یک رویکرد سیستمی
جوادنیا می‌افزاید: "قانون‌گذاری در موضوع مهریه باید در کنار سایر حقوق و تعهدات زوجین بررسی شود. نمی‌شود درباره مهریه محدودیت وضع کرد، اما از طرف دیگر به حقوقی مثل نفقه، حضانت، یا حمایت از زنان مطلقه توجهی نکرد. اصلاحات یک‌سویه، تعادل خانواده را به‌هم می‌زند. "
در همین زمینه، محمدمهدی منافی، فعال حوزه خانواده، معتقد است اصلاح مهریه نمی‌تواند مقدم بر اصلاح نظام طلاق باشد. در نقطه مقابل، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله عبدالملکی تأکید دارند که مهریه بالا به معضلی اجتماعی تبدیل شده و باید با ابزار‌های حقوقی با آن مواجه شد.
با وجود این دیدگاه‌های متنوع و بعضاً متضاد، آنچه مسلم است نیاز به اتخاذ یک رویکرد سیستمی، چندجانبه و هم‌سطح در بازنگری قوانین حوزه خانواده است؛ رویکردی که صرفاً به مهریه یا طلاق نپردازد، بلکه تمامی اضلاع حقوقی و حمایتی زوجین را در کنار هم ببیند و در چارچوب یک سیاست‌گذاری منسجم و مبتنی بر عدالت، هم‌افزایی حقوقی، شرعی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد.
در مسیر بازنگری نهاد‌های خانواده
درحالی‌که جامعه ایرانی با بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه است، تصمیم‌گیری درباره نهاد‌هایی مانند مهریه، تنها در صورتی به بازسازی اعتماد منجر می‌شود که با تحلیل دقیق، عدالت‌محوری و درک بستر فرهنگی همراه باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که قانون‌گذاری ناقص و واکنشی در موضوعاتی مثل مهریه، ممکن است به کاهش بیشتر ازدواج، افزایش بی‌اعتمادی، و گسترش انواع روابط بدون چهارچوب قانونی منجر شود.
همان‌طور که دکتر اقبالی تأکید می‌کند: "تا زمانی که میان فقه و فرهنگ، قانون و عرف، هم‌افزایی شکل نگیرد، هیچ قانونی کارآمد نخواهد بود و نه عدالت تأمین می‌شود، نه آرامش خانواده تامین میگردد.
انتهای پیام/
