درک عمیق مردم از مسائل کلان؛ فرصت تاریخی تبدیل ایران به یک قدرت بزرگ جهانی

به گزارش خبرگزاری آنا، در سال ۱۴۰۵، شعار «امنیت ملی، وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور اعلام شده است، شعاری که بر اهمیت هم‌افزایی و هم‌گرایی تمامی اقشار و نهاد‌های داخلی برای تحقق اهداف ملی تأکید دارد. این شعار بر پایه باور به این نکته استوار است که امنیت پایدار و توسعه اقتصادی کشور در گرو اتحاد و همبستگی داخلی است و تنها از طریق تکیه بر اقتصاد مقاومتی، که راهبردی راهگشا در مواجهه با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی است، می‌توان به این اهداف دست یافت. 

در چنین چارچوبی، تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی، خودکفایی در تولید، حمایت از تولیدات ملی، و بهره‌برداری هوشمند از منابع داخلی، نقش کلیدی ایفا می‌کند و مسیر را برای ارتقای امنیت و وحدت ملی هموار می‌سازد. رویکردی که در آن تمامی بخش‌ها و اقشار جامعه باید در راستای منافع ملی همدل و هم‌سو شوند، تا وحدت، امنیت و توسعه اقتصادی به عنوان پیوندی ناگسستنی، هر روز تقویت گردد و کشور بتواند در مقابل تهدیدات خارجی و بحران‌های داخلی، مقاوم‌تر و پایدارتر باشد. این شعار، چراغ راهی است که بر همبستگی و همدلی ملی تأکید دارد و آینده‌ای روشن‌تر را نوید می‌دهد، آینده‌ای که در سایه اقتصاد مقاومتی، امنیت و وحدت ملی، محقق خواهد شد.

در این رابطه عطا بهرامی کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری و تأکید رهبر بر مقوله‌های اقتصادی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده، ایجاد پیوند میان امنیت ملی و سرمایه‌گذاری و پیشرفت است؛ موضوعی که پیش از این به‌اشتباه به‌صورت یک دوگانه در ادبیات اقتصادی کشور مطرح می‌شد.

کارشناس اقتصادی،افزود: در حالی که برخی تصور می‌کردند دستیابی به رشد اقتصادی بدون توجه به امنیت ملی امکان‌پذیر است، واقعیت این است که امنیت، زیرساخت اساسی توسعه هر کشوری محسوب می‌شود و بدون آن، پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. تحولات اخیر موجب شده است که این واقعیت برای مردم به‌خوبی تبیین شود، اما لازم است نخبگان نیز با این درک همراه شوند.

با هم سویی مردم و نخبگان ابر قدرت خواهیم شد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم در شرایط کنونی به درک روشنی از اهمیت مسائل کلان رسیده‌اند، تصریح کرد: نخبگان باید خود را با این سطح از آگاهی تطبیق دهند؛ چراکه هرگونه تعلل یا ایجاد اصطکاک می‌تواند فرصت تاریخی پیش‌آمده برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ جهانی را از بین ببرد.

وی تأکید کرد: ضروری است این نگاه در ساختار‌های اجرایی و دولتی نیز عینیت پیدا کند و تصمیمات و اقدامات، در راستای تثبیت همین رویکرد اتخاذ شود.

اصلاح بستر‌های اقتصادی؛ پیش‌نیاز توسعه تولید

بهرامی ضمن اشاره به ضرورت توسعه تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق این هدف مستلزم اصلاحات عمیق در بستر‌های اقتصادی کشور است. بنابراین در حوزه بازار کار، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی، باید مقررات‌گذاری دقیق‌تری صورت گیرد.

وی افزود: نظام بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، نیازمند ساماندهی جدی است و باید زمینه‌های سفته‌بازی در بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین، وجود رانت‌های گسترده در حوزه‌های ارزی، بانکی و زمین، از جمله موانع اصلی شکل‌گیری یک اقتصاد سالم است که باید برطرف شود.

لزوم اجرای واقعی اسناد بالادستی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اسناد بالادستی تصریح کرد: از نظر تئوری و اسنادی، کشور با کمبودی در حوزه سیاست گداری های کلان مواجه نیست و بسیاری از این اسناد از جمله سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه‌ها، از سطح بالایی از توسعه یافتگی و اثر بخشی برخوردارند؛ اما مشکل اصلی در عدم اجرای صحیح این سیاست‌هاست که به نوعی اجرا نشده و یا تفسیر به رای می شوند. 

وی ادامه داد: اسناد بالادستی اقتصاد کشور قابلیت دفاع بالایی دارند، بنابراین می توان گفت کا اگر امروز شاهد مشکلاتی هستیم به این‌ دلیل است که سیاست‌گذاری‌های اجرایی در بسیاری موارد در تضاد با آنها قرار دارد و همین مسئله مانع از تحقق اهداف می‌شود.

وی همچنین در ادامه با انتقاد از وضعیت بودجه‌ریزی کشور افزود: هرچه از سطح اسناد بالادستی به سمت اجرا و بودجه‌های سالانه حرکت می‌کنیم، کیفیت سیاست‌ها کاهش می‌یابد و این مسئله نیازمند بازنگری جدی است.

این کارشناس اقتصادی یکی از مشکلات اساسی را نبود انسجام در اجرای سیاست‌ها دانست و گفت: در بسیاری موارد، قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند و تصمیمات مقطعی و سلیقه‌ای جایگزین آنها می‌شود؛ موضوعی که به یک فاجعه در حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به شعار سال ۱۴۰۵، اجرای اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و باید به یک برنامه عملی در همه بخش‌های کشور تبدیل شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تولید داخلی تقویت شود و وابستگی به خارج کاهش یابد، اقتصاد کشور در برابر فشار‌ها و نوسانات جهانی مقاوم‌تر خواهد شد.تحقق اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه دولت نیست و بخش خصوصی و مردم نیز باید در این مسیر نقش فعال داشته باشند.

بهرامی افزود: حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند. اگر همه دستگاه‌ها هماهنگ عمل کنند، اقتصاد مقاومتی می‌تواند به رشد پایدار و افزایش اشتغال در کشور منجر شود.

اولویت‌های فوری اقتصاد پساجنگ

بهرامی با اشاره به اقدامات ضروری در شرایط پس از جنگ اظهار داشت: در کوتاه‌مدت باید اصلاحات فوری در حوزه تجارت خارجی و نظام ارزی انجام شود و ساختار‌های ناکارآمد کنار گذاشته شوند.

وی افزود: در یک بازه زمانی یک‌ساله، کشور نیازمند بازسازی و تعیین جهت‌گیری کلان اقتصادی است تا بتواند در شرایط جدید جهانی که به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود، جایگاه مناسبی پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به زیرساخت‌های موجود، امکان انجام این اصلاحات وجود دارد، اما تحقق آن مستلزم اراده جدی برای هم‌راستاسازی سیاست‌ها و اجرای دقیق برنامه‌هاست.