بیش از ۱۰۰۰ دانشجوی آمریکایی به دلیل بیان نظراتشان مجازات شدهاند

به گزارش خبرگزاری آنا، «پارکر هاویس» تنها چهار درس با فارغالتحصیلی در رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه فلوریدا فاصله داشت که در بهار سال گذشته در حین شرکت در یک تظاهرات دانشجویی مؤید فلسطین در دانشگاهش به همراه چند تن از دانشجویان دیگر دستگیر شد. در حالی که تمامی اتهامات علیه وی پس از مدتی رد شد و کمیته انضباطی دانشگاه تنها توصیه به یک مجازات ناچیز (نوعی مراقبت محتمل) کرد، اما مدیریت دانشگاه تصمیم گرفت او را به مدت سه سال اخراج کند و این بدین معناست که هاویس برای بازگشت به دانشگاه باید دوباره درخواست ثبتنام دهد.
هاویس که اکنون از فلوریدا رفته و در حال کار کردن برای بازپرداخت وام دانشجوییاش است، با وجود اینکه هرگز مدرکش را دریافت نکرده، یکی از بیش از ۱،۰۰۰ دانشجو یا گروه دانشجویی است که طی سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به خاطر بیان نظرشان توسط دانشگاهشان مورد مجازات قرار گرفتهاند. این گزارش توسط «بنیاد حقوق و بیان فردی» (FIRE) منتشر شده است. حدود ۶۳ درصد از این افراد در نهایت دچار مجازات شدند.
استاندارد دانشگاهها باید تغییر کند
لاگان دافورتی، نویسنده گزارش، گفت: ذهنهای باز و بحث آزاد، نه خودسانسوری و مجازات، باید استاندارد دانشکدهها باشد؛ اما متاسفانه بارها شاهد هستیم که اینطور نیست. هر کجا که فشار به وجود آید، مدیریت دانشگاهها باید در برابر تلاشهایی برای مجازات دانشجویان به خاطر بیان نظرهای قانونی مقاومت کند.
گروه دفاع از آزادی بیان (FIRE)، آمار عملکردهای دانشگاهها را در زمینه تحقیق، سانسور یا مجازات دانشجویان به خاطر فعالیتهای «بیانی» که تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستند، جمعآوری کرد. این گزارش شامل پایگاه دادهای از حوادث در دانشگاههای دولتی که موظف به رعایت اولین متمم قانون اساسی (First Amendment) هستند و همچنین دانشگاههای خصوصی که الزامی به این کار ندارند، اگرچه بسیاری ادعای ارزشگذاری بر آزادی بیان را دارند، است.
در میان شدیدترین مجازاتها، FIRE گزارش داد که بیش از ۳۰۰ دانشجو یا گروه دانشجویی به صورت رسمی مورد سانسور قرار گرفته، ۷۲ نفر اخراج موقت و ۵۵ نفر از دانشگاه یا منابع مالی آن جدا شدهاند. طبق گزارش FIRE، دادههای چهار ماهه اول امسال نشان میدهد که تعداد دانشجویان مجازاتدیده این سال به سمت دو برابر شدن مجموع سال قبل در حرکت است.
این گزارش گاردین، تصویری از مؤسسات آموزش عالی را رسم میکند که در حال افزایش تمایل به مجازات دانشجویان به خاطر بیان نظرهایشان هستند، بهویژه در دورههای سیاسی پرتنشی مثل «بازنگری نژادی» که پس از کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست، توسط پلیس در سال ۲۰۲۰ و همچنین جنگ اسرائیل علیه غزه رخ داد.
هر دو دوره شاهد افزایش مجازاتهای دانشگاهی بودند، البته با تفاوتهایی. قبل از جنگ غزه، بیشترین تعداد دانشجویانی که با فشار یا مجازات واقعی مواجه شدند به خاطر «بیان نظر درباره نژاد» هدف قرار گرفتند، که در بیشتر موارد فشار از سوی دانشجویان چپگرا به دنبال سخنان نژادپرستانه بود. اما از سال ۲۰۲۳ به این سو، دانشجویان به خاطر بیان «حمایت از فلسطین» هدف مجازات قرار گرفتند، که این بار فشار از سوی مقامات سیاسی و مدیران دانشگاهی بیشتر از هر دوره دیگری اعمال شد.
دادههای FIRE بر اساس گزارشهای عمومی جمعآوری شده است و جامع محسوب نمیشود. بهعنوان مثال، مجازاتهای مربوط به تجمع های دانشجویی حامی فلسطین که در بهار گذشته تشکیل شدند، در این آمار لحاظ نشدهاند، زیرا ممکن است این تجمعها تحت محدودیتهای «زمان، مکان و نحوه» مربوط به اولین متمم قانون اساسی قرار داشته باشند؛ یعنی ممکن است دانشگاهها در صورت نقض قانون توسط دانشجویان، مبنایی برای مجازات داشته باشند. بیش از ۳,۲۰۰ نفر در زمان پاکسازی این اردوها دستگیر شدند و برخی از فرآیندهای انضباطی هنوز در جریان است.
فعالان حقوقی هشدار میدهند که مجازات دانشجویان به خاطر بیان حمایت از فلسطین و محدودیتهای جدیدی که پس از اعتراضات سال گذشته در دانشگاهها وضع شدهاند، سابقهای خطرناکی ایجاد کردهاند.
توری پورل، وکیل سازمان Palestine Legal که در آمریکا از بیان حمایتکننده از فلسطین حمایت میکند، گفت: این سیاستها اکنون در دفتر دانشگاهها ثبت شده و میتوانند در آینده نسبت به بیانهایی که با سیاستهای محیط زیست، عدالت نژادی یا هر موضوع دیگری که مقامات دانشگاهی یا سیاستمداران تحت فشار آنها دوست دارند، مورد استفاده قرار گیرند.
در گزارش منتشر شده در آوریل امسال، این سازمان گزارش داد که تقاضاهای کمک در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳، ۵۵ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۲، ۶۰۰ درصد افزایش داشته است. دو سوم این درخواستها از دانشگاهها آمده است.
معمولاً این اقدامات انضباطی فراتر از قوانین خود دانشگاهها بوده است. وقتی دانشجویان دانشگاه فلوریدا شروع به اعتراض کردند، مدیریت دانشگاه پوستری از اقلام و فعالیتهای ممنوعه منتشر کرد و هشدار داد که نقضکنندگان با «اخراج سه ساله و تبعید از دانشگاه» روبهرو خواهند شد، در حالی که این ممنوعیتها و مجازاتها با قوانین رسمی دانشگاه همخوانی نداشت.
هاویس گفت: دانشگاه او را به دلیل استفاده از یک صندلی کمپینگ به عنوان «کمپ زدن» متخلف شمرد، در حالی که این ابزار قبلاً در فهرست ممنوعیتها قرار نداشت. او افزود: دانشگاه قصد داشت با اخراج من و چهار نفر دیگر که در اعتراضات شرکت کرده بودند، به عنوان عبرت برای سایر دانشجویان استفاده کند.
انتهای پیام/