بی‌ثباتی ارزی و تصمیمات ناگهانی نتیجه تعلل دولت در اجرای قانون است
به گزارش خبرگزاری آنا، مهدی دُربین، معاون قضائی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، درعصر دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی با اشاره به مسئولیت‌های حاکمیت در اجرای به‌موقع قانون بودجه، از عملکرد دولت در سال‌های اخیر انتقاد کرد.
وی گفت:وقتی حاکمیت در زمان مقرر وظایف خود را انجام نمی‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد پویا و شکوفا باشد. قانون بودجه باید پیش از آغاز سال مالی تدوین و به اجرا گذاشته شود تا واردکنندگان و فعالان اقتصادی بدانند چه مبنایی برای تصمیم‌گیری دارند.
دُربین توضیح داد که تأخیر در تصویب و اجرای قانون بودجه، هزینه‌های سنگینی بر دوش واردکنندگان و در نهایت مردم می‌گذارد. وی تشریح کرد: فرض کنید کالایی در فروردین وارد کشور شده، با نظام بانکی تسویه شده و حتی به فروش رسیده است. اما چهار ماه بعد، دولت اعلام می‌کند که از ابتدای سال، باید نرخ ارز مبنای ETS ملاک محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. این تصمیم باعث افزایش ناگهانی هزینه‌های واردکننده می‌شود. حال، این هزینه را چه کسی باید بپردازد؟ مردم.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت نمی‌تواند مسئولیت خود را به گردن دیگران بیندازد، افزود: وقتی دولت در زمان مناسب اقدام نمی‌کند، چرا باید تبعات آن را فعال اقتصادی یا مصرف‌کننده تحمل کند؟ در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قانون بودجه تعیین کرده بود که حقوق ورودی کالا بر اساس نرخ ETS بانک مرکزی محاسبه شود. اما دولت این قانون را اجرا نکرد و همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. حتی در سال ۱۴۰۲ هم با وجود تصویب دوباره این قانون، دولت به بهانه شرایط اقتصادی از اجرای آن خودداری کرد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات وارد عمل شد و دولت را مجبور به اجرای این قانون از اردیبهشت‌ماه کرد، اما باز هم اعلام شد که این حکم باید از ابتدای سال اجرا می‌شده است. حالا واردکننده‌ای که با نرخ قبلی کالایش را فروخته، باید مابه‌التفاوت را بپردازد. این ظلم نیست؟
دُربین به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: ما نرخ ارز را برای مدتی به‌اصطلاح ثابت نگه می‌داریم، بعد ناگهان یک جهش ارزی رخ می‌دهد. این بی‌ثباتی نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و تأخیر در اجرای وظایف قانونی است. این وضعیت باعث ایجاد فشار مضاعف بر بازار و صنعت کشور می‌شود و گفت: این بی‌نظمی در سیاست‌گذاری، نه‌تنها اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را نیز تهدید می‌کند.
انتهای پیام/
