چرا هر سال چالش تعیین دستمزد کارگری پیچیده‌تر می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ موضوع حداقل دستمزد کارگران مقوله ایست که مباحث پیرامون آن هر ساله تکرار و موجب دغدغه یکی از بزرگترین اقشار کشور می‌شود. این در حالی است که شورای عالی کار بر اساس به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) و ماده (۱۷۰) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ، مسئول تعیین حداقل دستمزد است. اما همچنان حداقل دستمزد فاصله بسیاری با وضعیت مطلوب دارد و موضوعات مانند تعیین مزد منطقه‌ای که می‌تواند کمک بسیاری به هر دو قشر کارفرما و کارگر کرده و فضای کسب و کار را سامان دهد، در این ساز و کار مسکوت مانده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا طی این سال‌ها ساز و کار بهتر و کارآمدی برای تعیین دستمزد فراهم نشده است و یا قوانین کار فعلی و شیوه عملکرد شورای عالی کار بهبود نیافته است.
دراین خصوص مهدی موحدی استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: تحلیلی دو سطحی در خصوص تکرار موضوعات دستمزد وجود دارد؛ وجه اول این موضوع قدرت بازیگران است و ناظر بر این مورد که کدام بازیگران قدرت بیشتری در منازعات دستمزدی دارند و می‌توانند نظر خودت را بر کرسی بنشانند.
وی ادامه داد: زمانی که سمتی از منازعه قدرت مطلق دارند می‌توانند برای مشکل خود دانش بیافرینند و به اصلاح منظومه از دانش در خصوص مسائل مد نظر خود و به شیوه‌ای که آن را در جهت منافعش بداند تهیه می‌کند و حتی این علم را تا سطح آکادمیک برده و در مجلس نیز مفاد آن را به شکل قانون به تصویب می‌رساند. نمود این وضعیت را می‌توان در حالتی دید که قوانینی که به نفع قشرخاصی هستند به سرعت در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و در کمیسیون‌ها تصویب می‌شوند و تبدیل به قانون می‌شوند.
این استاد دانشگاه و فعال در حوزه کارگری تصریح کرد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی از قوانین حتی با گذشت سال‌ها به مرحله تدوین و کارشناسی نمی‌رسند؛ بنابراین اگر مباحث کارگری هرگز به شرایط مطلوبی نمی‌رسند و قوانین به سرعت و دقیق اجرا نمی‌شود می‌تواند گفت که طرفی که در این موضوع نفع دارد از قدرت کافی برای به کرسی نشاندن حرف خود برخوردار نیست.
وی ادامه داد: جامعه کارگری از ساختار و قدرت کافی برای مباحثه و تولید دانش و پس از آن پرورش دانش ایجاد شده برخوردار نیست و نمی‌توانند دانش آمیخته به پشتیبانی آکادمیک تولید کنند. پس در درجه اول باید به قدرت طرفین نگریست و بعد از این مرحله می‌توانیم به سراغ بررسی دیگر قوانین مانند مزد منطقه‌ای و سازو کار موثر‌تر تعیین دستمزد برویم.از این رو چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال تکرار می شود.
امسال هم مانند سال قبل است
این فعال حوزه کار و دستمزد تاکید کرد: به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد برای سال آینده به مانند قبل باشد و دستمزد به میزان تورم افزایش یابد که احتمالا رقمی در حدود ۴۰ درصد خواهد بود. لازم به ذکر است که تورم ۳۲ درصد است و با توجه به عقب ماندگی دستمزد از تورم در سال‌های رقم ۴۰ درصد منطقی به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
