نسخه معاون وزیر کار برای کاهش اثر تورم بر معیشت کارگری: کارگران با مهارت آموزی بیشتر تلاش کنند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در روزگاری که جامعه کارگری با تمام توان خود در حال تلاش و جان‌کندن است و بسیاری از آنان ناچارند سه شیفت کار کنند تا شاید بتوانند با حقوقی ناچیز، از پس خط فقر و تورم سنگین بربیایند؛ مقام مسئول، آن هم درهفته گرامیداشت کار و کارگر، چنین اظهار می‌دارد که «کارگران برای بهبود معیشت و دریافت دستمزدی بهتر، باید تلاش بیشتری کنند». گویی این مسئول، که باید در دل جامعه کارگری و آگاه از درد‌های آن باشد، چنان درگیر سیاست‌ورزی‌ها شده که به زحمت و رنج و قانون کارگران کم توجه تر شده است.
محمد چکشیان معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای کاهش مشکلات جامعه کارگری با وجود تورم و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی در سال جاری در نظرگرفته شده است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که وضعیت معیشت و دستمزد کارگران، رابطه مستقیمی با تلاش آنها دارد و بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری به میزان تلاش آنان بستگی دارد.البته مجموعه وزارت کار و تعاون در بهمن و اسفند ماه سال گذشته برای افزایش حقوق این جامعه تلاش‌های کرده است. اما کارگران باید مهارت و بهره وری خود را همزمان با فعالیت بیشتر،افزایش دهند چرا که بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه های اقتصادی با توجه به مهارت‌ها و بهروری نیروی کار، حقوق بالاتری به این قشرمی‌دهند.
وی ادامه داد: در نتیجه کارگر اگر مهارت و سهم فعالیت خود را در کلان افزایش دهد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد ولذا باید نگاه جزئی از روی دستمزد ها برداشت و نگاهی کلی تر به مسائل داشت.
افزایش بهره‌وری یا زیر سوال بردن تلاش کارگران
به گزارش آنا، این سخنان مسئول در شرایطی بیان شد که فشار‌های اقتصادی و حداقل حقوق‌ها به نصف خط فقر هم نمی‌رسد در چنین وضعیتی تاکید بر تلاش بیشتر، فقط به افزایش بهره‌وری کمک می کند به طوری که کوشش و جان کندن کارگران زیر سوال برده می شود و البته قانون به اندازه کافی از افزایش دستمزده نهایی یک کارگری که به دنبال ارتقای کار و بهره وری است، حمایت لازم را انجام نمی دهد. دولتمردان برای ارتقای مهارت آموزی کارگری که در معادن، کارخانه ها و مراکز خدماتی و سخت و زیان آور در حال تلاش برای بدست آوردن مخارج زندگی ابتدایی خانواده خود، آن هم در دوسه شیفت کار با حقوق پایین هست، چه برنامه ای دارد؟!
امروز کافرمایان مطابق با قانون تعیین شده، دستمزد کارگران را می پردازند البته در برخی موارد، برخی از کارفرمایان از پرداخت همین دستمزد قانونی هم طفره می روند و همواره حق کارگر در حال تضعیف است. البته بیشتر ریشه مشکلات جامعه کارگری در اقدامات و عملکرد های دولت هاست، اما از نظر برخی مسئولین، بیشتر مشکلات کارگران مربوط به خود کارگران است و مقصر همه کاستی ها در معیشت کارگری را کم کاری کارگر می دانند در صورتی که کافرمایان با بیشترین امتیاز قانونی، بیشترین بهره را از کار و دستمزد پایین کارگران کسب می کنند. به طوری که وضعیت امروز جامعه کارگری اجازه مهارت آموزی را به این افراد نمی‌دهد، کارگران سه شیفت در حال فعالیت هستند که بتوانند معیشت خود را برآورده کنند، اما برخی نظرات ناعادلانه نوعی اجحاف در حق جامعه بزرگ کارگری است.
واقعیت‌های زندگی یک کارگر
در ایران، زندگی کارگری دیگر نه به معنای «زندگی»، بلکه صرفاً تلاشی مداوم برای بقا است؛ تلاشی که در چنبره‌ی تورم، بی‌ثباتی شغلی و دستمزد‌های حداقلی گرفتار شده است. طبق مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ برای یک کارگر، ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ تومان تعیین شده؛ رقمی که با احتساب همه مزایا، نهایتاً به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کاری،ماهانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کند.
آیا با این درآمد می‌توان چرخ زندگی را در این اقتصاد متورم و پرهزینه چرخاند؟
حالا صحبت از افزایش مهارت و بهره وری کارگر در میان است اما حرفی از افزایش درآمد و دستمزد همین کارگران مهارت آموز در میان نیست. همیشه ابزار تشویق برای ارتقای کار کارگران سرکوب می شود و همین موضوع انگیزه را از کارگر می گیرد؛ چراکه آنقدر باید به دنبال تامین نیاز خانوار خود باشد از واقعیت ها و ضرورت های ارتقای کار جا می مانند. به‌طور مثال، مسکن که یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بشر است، در شهر تهران با اجاره‌ای بیش از ۱۰ میلیون تومان برای یک واحد ۶۰ متری، به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده. در همین حال، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در ۲ اردیبهشت سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی فقط تأمین خوراک یک خانواده‌ی سه‌نفره، از ماهی ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود. حال اگر بخواهیم هزینه‌های درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر ضروریات زندگی را هم لحاظ کنیم، به‌وضوح می‌بینیم که کارگر عملاً هیچ جایی برای پس‌انداز، آسایش یا برنامه‌ریزی برای آینده ندارد.
در چنین شرایطی، نه‌تنها فقر در حال عادی‌سازی است، بلکه آموزش و درمان به کالا‌هایی لوکس تبدیل شده‌اند؛ کالا‌هایی که تنها عده‌ای خاص به غیر از جامعه کارگری از آن بهره‌مندند. با این تفاسیر، دستمزد تعیین‌شده، نه‌تنها پاسخ‌گوی حداقل‌های زندگی نیست، بلکه سندی روشن بر ناتوانی ساختار اقتصادی کشور در حمایت از ستون‌های اصلی تولید و خدمات است.
با این وجود، مقامات مسئول، به‌جای پاسخگویی یا ارائه راهکار، بار دیگر بار مسئولیت را بر دوش کارگر گذاشته و می‌گوید: «اگر کارگر مهارت و بهره‌وری‌اش را افزایش دهد، شاید بتواند از حقوق بیشتری برخوردار شود». آیا قانون به اندازه کافی از افزایش بهره وری نیروی کار در تعیین دستمزد آن ها حمایت می کند؟! چگونه برخی مدیران از واقعیت‌های عینی جامعه کارگری فاصله گرفته‌اند و حتی کوچک‌ترین درکی از رنج روزانه‌ی آنان ندارند.
از ساعت کاری سرسام آور تا جایزه معاون وزیر کار به کارگران
یکی از معضلات جدی کارگران، ساعات کاری زیاد و فرسایشی است که با استاندارد‌های بین‌المللی فاصله بسیاری دارد. یک کارگر برای تأمین معیشت زندگی خود، ناچار است روزانه تا ۱۲ ساعت کار کند؛ یعنی معادل دو شیفت متوالی. این سبک زندگی، به‌ویژه در مشاغل سخت و یدی، منجر به بروز مشکلات جدی جسمی و روانی می‌شود، تا جایی که بسیاری از کارگران کشور امروز با افسردگی و فرسودگی مزمن دستوپنجه نرم می‌کنند. طبق قانون کار، کارفرما موظف است برای هر ساعت اضافه‌کاری، ۴۰ درصد مازاد پرداخت کند.
اما پرسش اینجاست؛ آیا این ۴۰ درصد می‌تواند حتی گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی یک کارگر را جبران کند؟ در نشست خبری اقدامات و برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کار و کارگر که در ۲ اردیبهشت سال جاری برگزار شد، معاون وزیر کار اعلام کرد که برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران، تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی از باشگاه‌های ورزشی اخذ شده تا کارگران و خانواده‌هایشان از این امکانات استفاده کنند. اما سوال اساسی این است؛آیا کارگری که روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کند، اصلاً فرصتی برای استفاده از این باشگاه‌ها دارد؟ آیا چنین اظهاراتی بیشتر نوعی تبلیغ سطحی نیست تا اقدامی واقعی برای بهبود وضعیت کارگران؟ این نوع تصمیمات، بار دیگر نشان می‌دهد که دولت‌ها همواره حل مسائل فرعی را به مشکلات اساسی جامعه کارگری ترجیح می‌دهند.
تئوری یا واقعیت
سیاست‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بیشتر مقطعی و سطحی بوده‌اند تا راهگشا. در شرایطی که کارگران با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌گذاران به جای انجام اصلاحات واقعی، تنها به وعده و وعید بسنده می‌کنند. هیچ برنامه مشخصی برای کاهش ساعت کاری، افزایش دستمزد یا بهبود امنیت شغلی دیده نمی‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که جنس مشکلات جامعه کارگری برای مسئولان و افراد ذی‌ربط به‌درستی شناخته نشده است؛ بلکه آنچه در ذهن دارند، تئوری‌هایی‌ست که با واقعیت زندگی کارگران، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
در نتیجه، امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد فاصله‌ی عمیق میان سیاست‌گذاران و زیست واقعی کارگران هستیم؛ کارگرانی که سرمایه‌های ملی این کشورند و در مسیر توسعه و پیشرفت ایران، تلاش‌های فراوانی می‌کنند، اما در زندگی شخصی خود با دغدغه‌های بزرگی دستوپنجه نرم می‌کنند. در این میان، مسئولان با چشمانی بسته، راهکار‌ها و برنامه‌هایی ارائه می‌دهند که نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه خود به معضلات دیگری دامن می‌زند. شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای توصیه به کارگران برای «تلاش بیشتر»، مسئولان تلاش کنند تا مشکلات این قشر را عمیق‌تر و ملموس‌تر درک کنند؛ چرا که کارگران، بیش از پیش، خسته از تلاش‌های بی‌نتیجه‌اند.
انتهای پیام/
