شکاف بودجه تهدیدی برای عدالت آموزشی در استرالیا
به گزارش خبرگزاری آنا، یک سال پس از انتشار «توافق دانشگاه‌های استرالیا» که شامل اهداف جسورانه‌ای برای افزایش مشارکت دانشجویی تا سال ۲۰۵۰ بود، این سوال مطرح شده که آیا این اهداف قابل دستیابی هستند؟ جاستین بوکور، تحلیلگر سیاست‌های آموزشی، هشدار می‌دهد که بودجه لازم برای حمایت از موفقیت دانشجویان گروه‌های عدالت آموزشی (مانند دانشجویان با زمینه اقتصادی ضعیف، بومیان استرالیا، افراد مناطق روستایی و دانشجویان دارای معلولیت) به‌طور کافی تأمین نشده است.
بر اساس این توافق، هدف افزایش نرخ تحصیلات تکمیلی (مدرک Certificate III یا بالاتر) به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ تعیین شده است. همچنین انتظار می‌رود که ۵۵ درصد از جمعیت ۲۵ تا ۳۴ ساله در آن زمان دارای مدرک دانشگاهی باشند. اما برای رسیدن به این اهداف، حدود دو سوم از رشد ثبت‌نام‌ها باید از گروه‌های عدالت آموزشی تأمین شود. حال این سوال مطرح است که آیا این هدف واقع‌بینانه است؟
مقایسه عملکرد استرالیا و بریتانیا
داده‌های اخیر منتشر شده توسط آژانس آمار آموزش عالی بریتانیا (HESA) نشان می‌دهد که استرالیا در دسترسی و عدالت آموزشی به‌طور قابل‌توجهی از همتایان شمالی خود عقب است.
به‌عنوان مثال، در استرالیا، وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانشجویان بر اساس کدپستی اندازه‌گیری می‌شود. طبق این معیار، ۲۵ درصد از جمعیت در مناطق با کدپستی کمتر (کم‌درآمدترین گروه) قرار دارند، اما تنها ۱۷ درصد از دانشجویان دانشگاهی از این مناطق هستند. در مقابل، در بریتانیا، دانشجویان گروه محروم ۲۰ درصد جمعیت (Quintile ۱)، در سال ۲۰۲۳، ۲۳٫۶ درصد از شروع‌کنندگان دوره‌های کارشناسی را تشکیل می‌دادند و در مجموع ۲۰٫۶ درصد از دانشجویان کارشناسی را شامل می‌شدند. این بدان معناست که دانشجویان محروم در بریتانیا نسبت به سهم جمعیتی خود در دانشگاه‌ها بیش‌نمایی دارند.
وضعیت دانشجویان دارای معلولیت نیز در استرالیا نگران‌کننده است. در بریتانیا، ۲۰ درصد از دانشجویان داخلی دارای نوعی معلولیت گزارش‌شده هستند، در حالی که این رقم در استرالیا تنها ۱۱٫۶ درصد است. این شکاف نمی‌تواند به تفاوت‌های داده‌ای یا نحوه گزارش‌دهی نسبت داده شود و نشان‌دهنده موفقیت بیشتر دانشگاه‌های بریتانیا در جذب و ثبت‌نام این دانشجویان است.
چالش‌های پیش‌رو در استرالیا
دسترسی به دانشگاه تنها بخشی از ماجراست. در بریتانیا، علیرغم نرخ دسترسی بالا، دانشجویان با زمینه اقتصادی-اجتماعی ضعیف در شاخص‌های ادامه تحصیل، تکمیل دوره، موفقیت تحصیلی و انتقال به بازار کار یا تحصیلات تکمیلی به‌طور قابل‌توجهی عقب‌تر از همتایان خود هستند. به‌عنوان مثال، نرخ تکمیل تحصیل برای دانشجویان محروم‌تر به‌طور مداوم ۱۰ درصد بالاتر از دانشجویان غیرمحروم است.
در استرالیا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. نرخ ادامه تحصیل و تکمیل دوره در میان گروه‌های عدالت آموزشی کمتر از دانشجویان غیرعضو این گروه‌ها است. با این تفاوت که شکاف در استرالیا به‌اندازه بریتانیا گسترده نیست، اما در طی ۱۵ سال گذشته هیچ پیشرفتی در بهبود این شاخص‌ها مشاهده نشده است. تنها استثنا دانشجویان بومی هستند که در دهه اخیر شاهد افزایش مداوم نرخ ادامه تحصیل و تکمیل دوره در میان آنها بوده‌ایم.
راه‌حل‌ها و چالش‌های مالی
تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که استرالیا می‌تواند نرخ دسترسی بالاتری را برای دانشجویان گروه‌های عدالت آموزشی هدف قرار دهد. اما تنها افزایش دسترسی کافی نیست. برای رسیدن به اهداف توافق، سیستم آموزش عالی استرالیا باید سال‌ها عملکرد ضعیف در موفقیت دانشجویان این گروه‌ها را جبران کند. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات و حمایت‌های لازم است که به این دانشجویان کمک کند تا تحصیلات خود را ادامه دهند و موفق شوند.
با این حال، با توجه به محدودیت‌های بودجه دانشگاه‌های استرالیا و فشار دوطرفه بر تعداد دانشجویان بین‌المللی، احتمالاً این بودجه از سوی خود مؤسسات تأمین نخواهد شد. توافق پیشنهاد می‌کند که بودجه دانشجویی بر اساس نیاز باشد، اما با توجه به کسری‌های ساختاری بودجه فدرال و تعهدات مالی سنگین در حوزه‌های دفاع، بهداشت، معلولیت و مراقبت‌های پیری، احتمال تأمین کافی این بودجه از سوی دولت ضعیف به نظر می‌رسد.
اگر دولت بخواهد به اهداف توافق و دانشجویان گروه‌های عدالت آموزشی فرصت بیشتری برای موفقیت بدهد، می‌تواند محدودیت‌های موجود در بازار دانشجویان بین‌المللی را بازنگری کند. اجازه دادن به دانشگاه‌ها برای دسترسی بیشتر به این بازار، به شرطی که بخشی از درآمد حاصله صرف برنامه‌های حمایتی برای دانشجویان داخلی گروه‌های عدالت آموزشی شود، می‌تواند راه‌حلی عملی باشد. این بخش از آموزش عالی نگران افزایش مقررات است، اما شاید این تنها راه برای رسیدن به اهداف خوش‌نیت توافق باشد.
انتهای پیام/
