وزیر آموزش و پرورش: حتی یک دانش‌آموز بازمانده از تحصیل قابل پذیرش نیست
به گزارش خبرگزاری آنا، موضوع بازماندگی از تحصیل یکی از چالش‌های مهم نظام آموزشی ایران در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس آمار‌های رسمی و غیررسمی، هزاران دانش‌آموز در سراسر کشور به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی، نبود امکانات آموزشی، مشکلات فرهنگی، دوری از مدارس، کار کودکان و مهاجرت، از چرخه تحصیل بازمی‌مانند؛ اما تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی 168 هزار و 881 دانش‌آموز است. این مسئله به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی بیشتر دیده می‌شود.
برخی از آمار‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های گذشته، تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای مثال، در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و مناطق مرزی، آمار بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر و نبود زیرساخت‌های آموزشی بسیار بالاست. علاوه بر این، برخی دانش‌آموزان به دلایل فرهنگی یا مذهبی به جای ادامه تحصیل، وارد حوزه‌های علمیه یا بازار کار می‌شوند که این موضوع نیز بر آمار بازماندگان از تحصیل افزوده است.
با وجود تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش تحصیلی و رساندن آن به ۹۹ درصد، همچنان تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان از حق تحصیل محروم هستند. این مسئله نه تنها آینده فردی این دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به عنوان یک چالش اجتماعی و اقتصادی، آینده کشور را نیز تهدید می‌کند.
تدوین لایحه آموزش اجباری گامی مهم در راستای رفع چالش بازماندگی از تحصیل در ایران است. با این حال، موفقیت این لایحه نیازمند همکاری بین‌دستگاهی، تخصیص منابع مالی کافی و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم است. اگر این لایحه به درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش پوشش تحصیلی در کشور کمک کند و آینده بهتری برای کودکان و نوجوانان ایران رقم بزند.
وزیر آموزش و پرورش، در جلسه کارگروه تخصصی بررسی بازماندگی از تحصیل، از تدوین لایحه‌ای با عنوان آموزش اجباری خبر داد و گفت: حتی یک دانش‌آموز بازمانده از تحصیل قابل پذیرش نیست. تحصیل و آموزش حق تمامی دانش‌آموزان کشورمان است و این تکلیف بر عهده ماست.
در بسیاری از کشورها، آموزش و تحصیل دانش‌آموزان و الزام والدین به این موضوع یک قانون است و تخطی از آن جرم محسوب می‌شود. اما در کشور ما قوانین موجود کافی نیستند و نیازمند لوایح جدید در این حوزه هستیم. کاظمی در این خصوص، افزود: باید قانونی وضع شود که دستگاه قضا با دستگاه‌های مسئولی که از تکلیف در این حوزه کوتاهی و قصور کرده‌اند، برخورد کند. از این رو، از وزارت دادگستری و دستگاه قضا می‌خواهیم که با تدوین راهکاری مناسب و با استفاده از نظر متخصصین این حوزه، لایحه‌ای را به دولت ارسال کند.
وی همچنین تأکید کرد: با تجمیع قوانین و سیاست‌ها، لایحه جدیدی در این خصوص آماده و تحت عنوان جذب بازماندگان از تحصیل یا قانون آموزش اجباری به دولت ارسال شود که پس از طی مراحل قانونی برای تصویب به مجلس برود.
انتهای پیام/
