جاده ساحلی راهکاری برای جلوگیری از تصرف اراضی؛ ۱۸ هکتار از اراضی عباسآباد رفع تصرف شد+فیلم
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، استان مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و ساحلی، همهساله بهویژه در ایام تعطیلات و مناسبتهای خاص، میزبان میلیونها مسافر از سراسر کشور است؛ موضوعی که در کنار مزایای اقتصادی و گردشگری، چالشهایی از جمله افزایش حجم ترافیک، محدودیت دسترسی عمومی به سواحل و تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی را به همراه داشته است. در این میان، غرب مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و محدودیت محورهای ارتباطی، بیش از سایر مناطق با معضل ترافیکهای سنگین و طولانیمدت مواجه است.
یکی از موضوعات مطرحشده برای مدیریت این مشکلات، ایجاد جاده ساحلی در امتداد نوار ساحلی دریای خزر است؛ طرحی که علاوه بر کمک به کاهش بار ترافیکی محورهای موجود، میتواند زمینه دسترسی آسانتر مردم و گردشگران به سواحل، توسعه زیرساختهای گردشگری و صیانت از اراضی ساحلی را فراهم کند. البته اجرای چنین طرحی مستلزم انجام مطالعات کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و زیستمحیطی و توجه دقیق به حریم قانونی دریا است.
در همین رابطه، عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری استان مازندران، در گفتوگو با خبرنگار آنا، با اشاره به یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی استان مازندران، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی استان، بهویژه در ایام پرتردد سال، حجم بالای ورود مسافران و به دنبال آن افزایش شدید بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی است.
وی با اشاره به آمار ورود مسافران در مقاطع خاص افزود: برای نمونه، در جریان جنگ تحمیلی رمضان، حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز حدود ۱۳ میلیون نفر وارد استان مازندران شدند. فارغ از شرایط خاص این ایام، مدیریت این حجم از ورود مسافر و ارائه خدمات مناسب به آنان، نیازمند برنامهریزی و توسعه زیرساختهای متناسب با ظرفیتهای استان است.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه مردم غرب استان سالهاست با مشکل ترافیکهای سنگین دستوپنجه نرم میکنند، تصریح کرد: متأسفانه در طول سال، بهویژه در ایام تعطیلات، ساکنان غرب مازندران و مسافرانی که وارد این منطقه میشوند، با ترافیکهای طولانی مواجه هستند و گاهی باید ساعتها در مسیرهای ارتباطی منتظر بمانند. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم بومی، موجب نارضایتی و دشواری تردد گردشگران نیز میشود.
جاده ساحلی؛ مطالبه مردم و مصداق حقوق عامه
پوریانی با تأکید بر ضرورت ایجاد جاده ساحلی در مازندران گفت: یکی از موضوعاتی که دستگاه قضایی استان به آن ورود کرده، بحث ایجاد جاده ساحلی است. این موضوع هم از مطالبات جدی مردم و هم از مصادیق حقوق عامه محسوب میشود؛ چراکه مردم منطقه سالهاست مشکلات ناشی از ترافیک را تحمل میکنند و انتظار دارند مسئولان برای رفع این معضل چارهاندیشی کنند.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی به این موضوع صرفاً به معنای طرح یک مطالبه نیست، بلکه هدف این است که با انجام اقدامات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، زمینه اجرای یک طرح اصولی و ماندگار فراهم شود.
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت انجام مطالعات تخصصی برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: تأکید میکنم که بحث ایجاد جاده ساحلی نباید بهصورت شتابزده و بدون بررسیهای لازم دنبال شود. این طرح باید با انجام کار کارشناسی، طراحی اصولی و بهرهگیری از الگوهای روز دنیا اجرا شود تا همه ابعاد فنی، عمرانی، اجتماعی و زیستمحیطی آن مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی با بیان اینکه ضرورت اجرای این طرح از سالها قبل برای وی روشن بوده است، اظهار کرد: بنده حدود دو سال و پنج تا شش ماه است که در استان مازندران حضور دارم و از همان سالهای ابتدایی حضورم، ضرورت ایجاد جاده ساحلی را با توجه به مطالبات مردم و مشکلات موجود احساس کردم. برای این موضوع نیز طراحی و بررسیهای لازم باید با نگاه تخصصی و در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.
تأکید بر رعایت حریم قانونی ۶۰ متری دریا
وی یکی از نکات مهم در اجرای طرح جاده ساحلی را رعایت حریم قانونی دریا دانست و گفت: در این زمینه باید به حریم ۶۰ متری دریا توجه جدی شود. این حریم موضوع جدیدی نیست و سابقه قانونی آن به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد.
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره نحوه محاسبه حریم ۶۰ متری دریا افزود: گاهی تصور میشود که این حریم باید از نقطه شروع آب دریا به سمت خشکی محاسبه شود، در حالی که موضوع حریم قانونی دریا ضوابط و مبانی مشخصی دارد و باید بر اساس مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
پوریانی تصریح کرد: وقتی از حریم ۶۰ متری صحبت میکنیم، باید مبنای قانونی و نحوه تعیین آن بهدرستی مورد توجه قرار گیرد. در برخی مناطق، فاصله محدوده مورد نظر تا آب دریا ممکن است ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ متر باشد؛ بنابراین نمیتوان بدون بررسی کارشناسی، یک برداشت یکسان و نادرست از این موضوع ارائه کرد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح جاده ساحلی باید با رعایت کامل قوانین و ضوابط مربوط به حریم دریا انجام شود، گفت: در طراحی این مسیر میتوان بخشهای مختلفی از جمله مسیر پیادهروی، مسیر دوچرخهسواری و مسیر تردد خودرو را پیشبینی کرد تا مردم بتوانند به شکل مناسبی از ظرفیتهای ساحلی استفاده کنند.
کاهش ترافیک و تسهیل دسترسی مردم به سواحل
رئیسکل دادگستری مازندران در تشریح مزایای اجرای جاده ساحلی اظهار کرد: نخستین مزیت این طرح، کاهش قابل توجه بار ترافیکی محورهای موجود است. با ایجاد یک مسیر ساحلی استاندارد و اصولی، بخشی از ترددها مدیریت میشود و فشار کمتری به مسیرهای فعلی وارد خواهد شد.
وی دسترسی آسان مردم به سواحل را از دیگر اهداف مهم این طرح برشمرد و افزود: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن امکان استفاده عمومی از سواحل برای مردم مازندران و همچنین مهمانانی است که از نقاط مختلف کشور به این استان سفر میکنند.
پوریانی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز سران محترم سه قوه به موضوع دسترسی مردم به سواحل و آزادسازی نوار ساحلی ورود کردند. این موضوع نشاندهنده اهمیت حفظ حقوق عمومی و فراهم کردن امکان بهرهمندی همه مردم از سواحل است.
وی با انتقاد از محدود شدن دسترسی عمومی به برخی سواحل بیان کرد: متأسفانه در بعضی مناطق، شرایط بهگونهای شده که گویی سواحل در اختیار افراد یا گروههای خاص قرار گرفته است؛ در حالی که دریا و ساحل از نعمتهای خدادادی هستند و همه مردم باید بتوانند از این ظرفیت طبیعی استفاده کنند.
رئیسکل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بسیاری از هموطنان در طول سال علاقهمند هستند به مازندران سفر کنند و ساعاتی را در کنار دریا بگذرانند، اما در برخی نقاط با محدودیت دسترسی مواجه میشوند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا مردم بدون تبعیض و با رعایت ضوابط قانونی بتوانند از سواحل استفاده کنند.
کشف ۲۰ هکتار زمین در محدوده عباسآباد و رفع تصرف ۱۸ هکتار از اراضی
پوریانی در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع تصرف اراضی ساحلی اشاره کرد و با تشریح اقدامات انجامشده در شهرستان عباسآباد گفت: در روز گذشته، موضوع اراضی ساحلی در محدوده کلارآباد و شهرستان عباسآباد مورد توجه قرار گرفت. طول نوار ساحلی شهرستان عباسآباد حدود ۲۰ کیلومتر است و در بررسیهای انجامشده، حدود ۲۰ هکتار زمین در این محدوده شناسایی شد که وضعیت مالکیت و تصرف آنها نیازمند رسیدگی بود.
وی افزود: از مجموع این ۲۰ هکتار، حدود ۱۸ هکتار در زمره اراضی مورد تصرف اشخاص قرار داشت که با ورود دادستان محترم شهرستان عباسآباد و صدور دستورات قضایی، اقدامات لازم برای رفع تصرف انجام شد.
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش اقتصادی بالای این اراضی تصریح کرد: ارزش زمین در این مناطق بسیار بالاست و حتی اگر ارزش هر مترمربع را حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، با توجه به وسعت اراضی شناساییشده، با سرمایه و ارزش ملکی بسیار قابل توجهی مواجه هستیم.
پوریانی ادامه داد: این اراضی باید در چارچوب قوانین و مقررات تعیین تکلیف شوند و از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال جلوگیری شود. دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد، موضوع شناسایی و رفع تصرف اراضی ساحلی را با جدیت دنبال میکند.
جاده ساحلی؛ راهکاری برای جلوگیری از تصرفهای آینده
وی یکی دیگر از آثار مهم اجرای جاده ساحلی را جلوگیری از تصرفهای غیرقانونی در آینده دانست و گفت: ایجاد یک مسیر ساحلی با طراحی اصولی و مشخص شدن محدودههای قانونی، میتواند به صیانت از اراضی ساحلی کمک کند.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: وقتی محدودههای قانونی مشخص و مسیرهای دسترسی عمومی ایجاد شود، امکان تعرض و تصرف اراضی ساحلی نیز کاهش پیدا میکند. در واقع، اجرای چنین طرحی میتواند بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه در حفاظت از اراضی و جلوگیری از تکرار تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای موجود، این است که در صورت تغییر شرایط طبیعی و عقبنشینی آب دریا، برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به تصرف اراضی جدید کنند. بنابراین باید از هماکنون با برنامهریزی دقیق، تعیین محدودهها و ایجاد زیرساختهای لازم، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
ارسال پیشنهاد طرح به دستگاههای ملی و ضرورت هماهنگی مسئولان
وی در ادامه از مکاتبات و پیگیریهای انجامشده برای پیشبرد طرح جاده ساحلی خبر داد و اظهار کرد: پیشنهادها و موضوعات مربوط به این طرح را برای مسئولان و دستگاههای ملی از جمله وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کردهام تا موضوع در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: مقرر شده بود جلسهای در تهران برای بررسی این موضوع برگزار شود و ظاهراً نیز قرار است این جلسه تشکیل شود، اما نکته قابل تأمل این است که در برنامهریزی انجامشده، از دادگستری استان مازندران برای حضور در این نشست دعوت نشده است.
پوریانی با ابراز تعجب از این موضوع تصریح کرد: واقعاً برای بنده جای سؤال دارد که وقتی موضوعی با این میزان اهمیت و ارتباط مستقیم با حقوق مردم استان مطرح است، چرا دستگاه قضایی استان که پیگیر این موضوع بوده، در جلسه مربوطه حضور ندارد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههاست، گفت: انتظار این است که همه مسئولان، ائمه محترم جمعه، مدیران دستگاههای اجرایی و مردم از اجرای چنین طرحی حمایت کنند؛ چراکه موضوع جاده ساحلی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه با حقوق عمومی، رفاه مردم، کاهش مشکلات ترافیکی، توسعه گردشگری و حفاظت از اراضی ملی و ساحلی ارتباط مستقیم دارد.
تأکید بر بهرهگیری از تجربه کشورهای توسعهیافته در ساماندهی سواحل
رئیسکل دادگستری مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در ایجاد زیرساختهای ساحلی اظهار کرد: اگر به کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که در کنار سواحل خود مسیرها و جادههای زیبایی ایجاد کردهاند تا مردم بتوانند به بهترین شکل از ظرفیت دریا و ساحل بهرهمند شوند.
وی افزود: مازندران استانی با ویژگیهای طبیعی و گردشگری کمنظیر است؛ دریا، جنگلها و دشتهای این استان هرکدام از زیباییهای خاص خود برخوردار هستند و باید برای استفاده مناسب و اصولی از این ظرفیتها برنامهریزی کنیم.
پوریانی در پایان تأکید کرد: هدف این است که مردم مازندران و مسافرانی که از سراسر کشور وارد استان میشوند، بتوانند به نحو مطلوب از این نعمتهای خدادادی استفاده کنند. تحقق این هدف نیازمند نگاه کارشناسی، همکاری همه دستگاههای مسئول، رعایت قوانین و پیگیری جدی مطالبات عمومی است و امیدواریم با همراهی مسئولان، زمینه اجرای طرح جاده ساحلی و بهرهمندی عموم مردم از ظرفیتهای ساحلی استان فراهم شود.
انتهای پیام/