انتقاد فدراسیون اقتصاد سلامت از مصوبه ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کولبری

محصولات آرایشی و بهداشتی
رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با انتقاد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کولبری، این تصمیم را فاقد ضرورت ملی دانست و نسبت به تضعیف نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر سلامت این محصولات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری آنا، عباس کبریایی زاده، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره امکان ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کولبری، این تصمیم را فاقد ضرورت ملی دانست و نسبت به پیامد‌های آن برای سلامت مردم، تولید داخلی و اختیارات قانونی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هشدار داد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده تولید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور گفت: در شرایطی که تعداد شرکت‌های تولیدکننده داخلی بیش از نیاز کشور است و اجزای مختلف این فرآورده‌ها در داخل تولید می‌شود، چه ضرورت ملی ایجاب می‌کند که مسیر کولبری برای واردات این محصولات مورد استفاده قرار گیرد؟

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با تأکید بر اینکه کولبری اصولاً روشی ناایمن برای تأمین این محصولات است، افزود: در شرایط جنگی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی با تورم و مشکلات متعدد تأمین مواد اولیه و کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مشخص نیست چه اولویتی موجب شده است که شورای عالی فضای مجازی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه، موضوع ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کولبری را در دستور کار قرار دهد.

وی با طرح این پرسش که چرا به‌جای استفاده از ظرفیت کولبران برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، زمینه ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی فراهم شده است، تأکید کرد: این تصمیم نه‌تنها از ضرورت ملی برخوردار نیست، بلکه می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به مخاطره بیندازد.

عباس کبریایی زاده همچنین نسبت به پیامد‌های این مصوبه برای نظام نظارت بر سلامت فرآورده‌ها هشدار داد و گفت: ورود فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از این مسیر، تولیت قانونی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در بررسی و احراز سلامت این محصولات را مخدوش می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: شایسته نیست شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، با چنین تصمیماتی اختیارات و جایگاه قانونی نهاد‌های مهمی مانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تحت تأثیر قرار دهد و موضوع سلامت مردم را تابع سیاست‌های تجاری کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر