تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده قاچاق چوب در مازندران؛ ۵۴ پرونده مربوط به باندهای سازمانیافته است
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، استان مازندران بهواسطه برخورداری از جنگلهای ارزشمند، اراضی ملی گسترده و منابع طبیعی منحصربهفرد، همواره در معرض تهدیدهایی همچون قاچاق چوب، تصرف غیرقانونی اراضی و زمینخواری قرار داشته است؛ تهدیدهایی که علاوه بر تخریب محیطزیست، زمینه تضییع حقوق عمومی و بروز اختلافات گسترده مالکیتی را فراهم میکند. در چنین شرایطی، برخورد با شبکههای سازمانیافته قاچاق منابع طبیعی و ساماندهی وضعیت اراضی ملی، از جمله موضوعات مهم در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای متولی استان به شمار میرود.
در همین راستا، علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، ضمن تشریح اقدامات قضایی در مقابله با قاچاق چوب و زمینخواری، از تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده قاچاق چوب، شناسایی ۵۴ پرونده مرتبط با باندهای سازمانیافته و وجود حدود ۶ هزار پرونده مرتبط با اراضی ملی خبر داد و بر ضرورت افزایش بازدارندگی مجازاتها، تعیین تکلیف تداخلات مالکیتی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی مجازاتها و همکاری دستگاههای اجرایی و مردم، مشارکت عمومی در شناسایی و گزارش تخلفات را یکی از الزامات موفقیت در مقابله با قاچاق منابع طبیعی و زمینخواری دانست.
تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده قاچاق چوب؛ ۵۴ پرونده مربوط به باندهای سازمانیافته
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به ابعاد قاچاق چوب در استان اظهار کرد: در حوزه قاچاق چوب بیش از ۱۰۰ پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۵۴ پرونده مربوط به باندهای سازمانیافته است و این موضوع نشاندهنده ضرورت برخورد جدیتر و هدفمندتر با شبکههای قاچاق چوب در استان است.
تعزیراتی بودن جرم قاچاق چوب؛ چالش اصلی برخورد با متخلفان
وی یکی از مشکلات اساسی در برخورد با قاچاقچیان چوب را تعزیراتی بودن این جرم عنوان کرد و گفت: از آنجا که قاچاق چوب در زمره جرائم تعزیراتی قرار میگیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و همین موضوع در برخی موارد موجب کاهش بازدارندگی مجازاتها شده است.
عالیشاه افزود: در برخی موارد، قاچاقچیان پس از دستگیری و پرداخت جریمه، دوباره فعالیت خود را از سر میگیرند؛ بهگونهای که حتی پیشنهاد میکنند دستگاه کارتخوان در محل مستقر شود تا جریمه را پرداخت کرده و به کار خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه این شیوه برخورد نمیتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند، تصریح کرد: وقتی فرد متخلف پس از پرداخت جریمه دوباره به همان فعالیت غیرقانونی بازمیگردد، عملاً چرخه قاچاق ادامه پیدا میکند و باید برای این موضوع راهکار مؤثرتری در نظر گرفته شود.
بیکاری و اعتیاد از زمینههای گرایش جوانان به قاچاق چوب
این مقام قضایی با اشاره به عوامل اجتماعی مؤثر در گسترش قاچاق چوب خاطرنشان کرد: یکی از منشأهای این پدیده، بیکاری و در برخی موارد اعتیاد است که متأسفانه موجب میشود تعدادی از جوانان به سمت فعالیتهای غیرقانونی و قاچاق چوب سوق پیدا کنند.
وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق چوب تنها به برخورد قضایی محدود نمیشود و در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، باید به زمینههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده نیز توجه شود.
تعطیلی حدود ۴۰ مرکز دپوی چوب و برخورد با ۶۰ واحد چوببری
عالیشاه با تشریح اقدامات انجامشده برای مقابله با قاچاق چوب گفت: در این زمینه حدود ۴۰ مرکز مرتبط با دپوی چوب تعطیل شده و با حدود ۶۰ کارخانه و واحد چوببری نیز برخورد و تذکرات لازم داده شده است.
وی افزود: یکی از رویکردهای دستگاه قضایی این بوده که پروندههای مرتبط با قاچاق چوب در دادسراها نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد تا در مواردی که شرایط قانونی فراهم است، با اعمال مجازات حبس، بازدارندگی بیشتری ایجاد شود.
او با اشاره به بازتاب اقدامات قضایی در این حوزه بیان کرد: پیگیری پروندهها در دادسراها و برخورد با متخلفان نتایج و بازتاب خوبی داشته و تلاش ما این است که برخوردها به شکلی باشد که قاچاقچیان نتوانند بهراحتی فعالیت غیرقانونی خود را تکرار کنند.
توقیف خودروهای حامل چوب و برخورد با ابزار قاچاق
دادستان مرکز مازندران همچنین با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه مورد استفاده در قاچاق چوب اظهار کرد: خودروهایی که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند، در چارچوب اقدامات قانونی توقیف میشوند و برخورد با ابزار و وسایل مورد استفاده در این تخلفات نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات آن است که هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان افزایش پیدا کند و امکان تکرار تخلف از آنان گرفته شود.
وجود ۶ هزار پرونده مرتبط با اراضی ملی در مازندران
عالیشاه در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع زمینخواری و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت اراضی ملی در استان پرداخت و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید در حوزه زمینخواری مورد توجه قرار بگیرد، اجرای دقیق قوانین مربوط به تعیین تکلیف اراضی و مشخص شدن وضعیت مالکیت زمینهاست.
وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: باید وضعیت اراضی بهصورت دقیق مشخص شود تا معلوم باشد کدام زمین جزو اراضی ملی و کدام زمین دارای مالکیت خصوصی است.
دادستان مرکز مازندران افزود: گاهی افراد سالهای طولانی در زمینی تصرف و فعالیت داشتهاند، نقلوانتقالاتی در آن انجام شده یا حتی ساختوساز صورت گرفته است، اما پس از گذشت سالها مشخص میشود که زمین مورد نظر در اصل جزو اراضی ملی بوده است.
وی تصریح کرد: زمینخواری صرفاً به معنای تصرف جدید و آشکار اراضی نیست؛ در برخی موارد، تصرفات قدیمی و نقلوانتقالهای متعدد انجام شده و پس از سالها مشخص میشود که اساساً زمین متعلق به اراضی ملی بوده است. بنابراین، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی باید پیش از ایجاد چنین مشکلاتی انجام شود.
تداخل اراضی ملی با موقوفات و املاک بنیاد مستضعفان
دادستان مرکز استان مازندران یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه زمینخواری را تداخل اراضی ملی با املاک موقوفه و املاک متعلق به بنیاد مستضعفان عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز باید بررسیهای دقیق و کارشناسی انجام شود تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص و از بروز اختلافات و تضییع حقوق عمومی و خصوصی جلوگیری شود.
وی با اشاره به گستردگی پروندههای این حوزه در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار پرونده مرتبط با اراضی ملی در مازندران وجود دارد که رسیدگی و تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری جدی دستگاههای متولی است.
ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای مقابله با زمینخواری
این مقام قضایی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی در غرب و مرکز استان و سایر دستگاههای متولی باید با همکاری یکدیگر برای شناسایی، حفاظت و تعیین تکلیف اراضی ملی اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به ارزش بالای اراضی ملی در مازندران، این زمینها همواره در معرض تعرض و سوءاستفاده قرار دارند و همین موضوع ضرورت نظارت مستمر و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی را دوچندان میکند.
حمایت از گزارشگران فساد؛ شرط مشارکت مردم در مقابله با زمینخواری
دادستان مرکز مازندران در بخش پایانی این گفتوگو، نقش مردم در شناسایی و مقابله با فساد را بسیار مهم دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که باید بهطور جدی دنبال شود، تقویت سازوکار حمایت از گزارشگران فساد است.
وی تصریح کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که در صورت گزارش فساد، مورد حمایت قرار میگیرند و اطلاعات و هویت آنان افشا نمیشود؛ چراکه در برخی موارد، نگرانی از انتشار اسامی و احتمال تهدید، مانع از ورود مردم به عرصه گزارشگری فساد میشود.
او ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکار مناسبی برای حمایت از گزارشگران فساد تعریف کنیم، مردم با اطمینان بیشتری تخلفات را گزارش خواهند کرد و این موضوع در شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی و زمینخواری بسیار مؤثر است.
تحقق عدالت بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست
عالیشاه با تأکید بر اینکه مشارکت عمومی یکی از شاخصهای تحقق عدالت است، اظهار کرد: یکی از شاخصهای حکومت عادلانه این است که مردم نیز در اجرای عدالت و شناسایی فساد مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مردم پای کار بیایند و در کنار دستگاه قضایی برای شناسایی و گزارش تخلفات همکاری کنند، دستگاه قضایی نیز در انجام مأموریتهای خود موفقتر خواهد بود؛ اما اگر فاصله و شکاف میان مردم و حاکمیت ایجاد شود و مردم خود را از این فرآیند کنار بکشند، قطعاً در مقابله با فساد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
دادستان مرکز استان مازندران در مجموع، مقابله با قاچاق سازمانیافته چوب، افزایش بازدارندگی مجازاتها، تعیین تکلیف حدود ۶ هزار پرونده اراضی ملی و حمایت از گزارشگران فساد را از محورهای مهم پیگیری دستگاه قضایی برای صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی در استان عنوان کرد.
انتهای پیام/