آنا گزارش می‌دهد؛

از بدهی بیمه‌ها تا نگرانی بیماران؛ مطالبات انباشته چگونه دسترسی به دارو و درمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

دارو و داروخانه
انباشت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر، زنجیره تأمین دارو و استمرار خدمات سلامت را با چالش مواجه کرده است؛ درحالی‌که وزیر بهداشت با اشاره به عقب‌ماندگی ۶ تا ۷ ماهه پرداخت‌ها در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌گوید راهکار‌های جبران بدهی‌ها همچنان در دست بررسی کارشناسی است و هنوز راه‌حل نهایی برای رفع پایدار این مشکل اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، دیگر صرفاً مسئله‌ای میان سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز طرف قرارداد نیست؛ چراکه آثار آن به بخش‌های مختلف زنجیره دارو و درمان منتقل می‌شود و در نهایت مردم نیز پیامد‌های آن را در دسترسی به دارو و خدمات درمانی تجربه می‌کنند.

داروخانه‌ها برای خرید مجدد دارو‌های فروخته‌شده به نقدینگی نیاز دارند و بیمارستان‌ها نیز باید هزینه‌های روزانه خود از جمله حقوق کارکنان، خرید دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین ملزومات مصرفی را پرداخت کنند. در چنین شرایطی، وقتی مطالبات این مراکز برای چند ماه پرداخت نمی‌شود، توان مالی آنها برای ادامه فعالیت و تأمین به‌موقع نیاز‌های درمانی کاهش پیدا می‌کند.

مطالبات ۷۲.۴ همتی داروخانه‌ها

بر اساس جدول انجمن داروسازان ایران، مجموع مطالبات داروخانه‌ها بابت سهم سازمان‌های بیمه‌گر و سهم ارز تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ به حدود ۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به سهم سازمان‌های بیمه‌گر و ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به سهم ارز اعلام شده است.

انباشت این حجم از مطالبات، سرمایه در گردش داروخانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. داروخانه‌ای که سهم بیمه نسخه‌های فروخته‌شده را دریافت نکرده است، برای خرید مجدد همان دارو از شرکت‌های پخش با محدودیت نقدینگی روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، توان تهیه و عرضه برخی اقلام دارویی کاهش پیدا می‌کند و تأمین داروی مورد نیاز بیماران دشوارتر می‌شود.

جدول مطالبات

در این وضعیت، ممکن است دارو در شرکت‌های پخش موجود باشد، اما داروخانه به دلیل نداشتن نقدینگی کافی نتواند آن را خریداری کند. چنین شرایطی مراجعه بیماران به چند داروخانه برای تهیه اقلام نسخه، انتظار بیشتر برای دسترسی به دارو و دشواری تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران دارای بیماری‌های مزمن را به دنبال دارد.

مشکل نقدینگی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش نیز منتقل می‌شود. زمانی که داروخانه نتواند بدهی خود را به‌موقع پرداخت کند، شرکت پخش هم برای تسویه حساب با تولیدکننده یا واردکننده با محدودیت مواجه می‌شود. این چرخه می‌تواند تأمین مواد اولیه، خرید ارز و استمرار تولید یا واردات برخی اقلام دارویی را تحت فشار قرار دهد و مشکلات موجود در زنجیره تأمین دارو را تشدید کند.

البته کمبود دارو دلایل مختلفی از جمله مشکلات تولید، واردات، تخصیص ارز و توزیع دارد، اما تأخیر در پرداخت مطالبات نیز یکی از عوامل اثرگذار بر توان مالی حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین دارو است.

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیر فشار مطالبات معوق

مشکل پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها محدود نیست. بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مؤسسات طرف قرارداد بیمه‌ها نیز برای استمرار فعالیت به دریافت به‌موقع مطالبات خود وابسته‌اند.

هزینه‌های مراکز درمانی به‌صورت روزانه ایجاد می‌شود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، خرید دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین ملزومات مصرفی، نگهداری و تعمیر دستگاه‌ها و سایر هزینه‌های جاری به منابع مالی مستمر نیاز دارد. در مقابل، تأخیر چندماهه در دریافت مطالبات بیمه‌ای، این مراکز را برای تأمین هزینه‌های جاری با محدودیت مواجه می‌کند.

بیمارستانی که مطالبات خدمات ارائه‌شده را دریافت نکرده است، همچنان باید هزینه‌های درمان بیماران را تأمین کند. در صورت تداوم این وضعیت، قدرت برنامه‌ریزی مالی مراکز درمانی کاهش می‌یابد و تأمین به‌موقع دارو، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دشوارتر می‌شود.

این فشار مالی در نهایت می‌تواند به روند ارائه خدمات نیز منتقل شود. تأخیر در تأمین برخی اقلام مصرفی، دشواری نگهداری تجهیزات و محدودیت منابع برای ارائه خدمات، از جمله مسائلی است که استمرار مطالبات معوق برای مراکز درمانی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، بیمار نیز ممکن است با تأخیر در دریافت خدمت یا دشواری دسترسی به برخی خدمات درمانی مواجه شود.

پرداخت‌های مقطعی؛ مسکن‌های بی‌فایده برای بدهی‌های انباشته

در هفته‌های اخیر، پرداخت‌هایی برای کاهش مطالبات مراکز دارویی و درمانی اعلام شده است؛ از جمله سازمان تأمین اجتماعی ۱۲ آبان از پرداخت ۵ همت به داروخانه‌های خصوصی، پزشک خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی خبر داد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ۲۰ آبان از پرداخت ۱۰.۳ همت در قالب طرح دارویار برای مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات سرپایی و بستری، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی خبر داد. مدیرعامل بیمه سلامت نیز پیش‌تر از پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد این سازمان در سال جاری خبر داده بود.

این پرداخت‌ها اگرچه بخشی از مطالبات را پوشش می‌دهد و می‌تواند در کوتاه‌مدت از فشار مالی مراکز بکاهد، اما به‌تنهایی راه‌حل مشکل انباشت بدهی‌ها نیست. وقتی بدهی‌های گذشته همچنان باقی است و مطالبات جدید نیز به آنها اضافه می‌شود، پرداخت‌های مقطعی بیشتر به مسکنی کوتاه‌مدت شباهت دارد که برای مدتی از شدت مشکلات می‌کاهد، اما ریشه مسئله را از بین نمی‌برد.

تا زمانی که منابع مالی پایدار برای پرداخت مطالبات پیش‌بینی نشود و زمان‌بندی مشخصی برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای وجود نداشته باشد، داروخانه‌ها و مراکز درمانی همچنان با عدم اطمینان در تأمین هزینه‌های خود مواجه خواهند بود. به همین دلیل، صرف اعلام ارقام پرداختی نمی‌تواند معیار کافی برای حل مسئله باشد؛ آنچه اهمیت دارد، تعیین تکلیف بدهی‌های باقی‌مانده و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره مطالبات معوق است.

نشست خبری محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزیر بهداشت: راهکار‌ها همچنان توسط دولت در دست بررسی است

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه آنا درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات حوزه درمان و داروخانه‌ها، از تفاوت وضعیت پرداخت در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت برخی دانشگاه‌ها پرداخت‌های به‌روزی دارند، اما در بعضی دانشگاه‌ها عقب‌ماندگی پرداخت‌ها به ۶ تا ۷ ماه می‌رسد.

وی با اشاره به وابستگی بخش عمده درآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها به پرداخت‌های بیمه‌ای، شرایط اقتصادی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها را از عوامل اثرگذار بر وضعیت مالی این مجموعه‌ها دانست.

وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد موضوع بدهی بیمه‌ها و راهکار‌های جبران آن با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پیگیری شده و پیشنهاد‌های مربوط به تأمین منابع و جبران عقب‌ماندگی پرداخت‌ها همچنان در حال بررسی کارشناسی است.

اظهارات ظفرقندی در حالی مطرح می‌شود که با وجود پرداخت‌های چند هزار میلیاردی در هفته‌های اخیر، هنوز راهکار نهایی و مشخصی برای حل پایدار مشکل مطالبات معوق اعلام نشده است. به این ترتیب، مراکز دارویی و درمانی همچنان در انتظار تصمیمی هستند که بتواند علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی‌های گذشته، مانع انباشت دوباره مطالبات شود.

بدهی بیمه‌ها چگونه به دغدغه بیماران تبدیل می‌شود؟

مهم‌ترین پیامد انباشت مطالبات، انتقال فشار مالی به بخش‌های مختلف زنجیره سلامت است. وقتی داروخانه برای خرید مجدد دارو با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، بیمار در تهیه داروی نسخه‌شده با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اگر بیمارستان نیز در تأمین دارو، تجهیزات یا ملزومات مصرفی با محدودیت مالی مواجه باشد، روند ارائه خدمات درمانی تحت فشار قرار می‌گیرد.

این مسئله برای بیمارانی که به مصرف مستمر دارو یا دریافت خدمات درمانی دوره‌ای نیاز دارند، اهمیت بیشتری دارد. دسترسی منظم به دارو و استمرار درمان برای این گروه ضروری است و هرگونه اختلال در تأمین دارو یا ارائه خدمات می‌تواند برنامه درمانی آنها را با مشکل مواجه کند.

از سوی دیگر، یکی از اهداف اصلی بیمه‌های درمانی کاهش هزینه‌های پرداختی مردم و تسهیل دسترسی آنها به خدمات سلامت است. اما زمانی که پرداخت سهم بیمه به ارائه‌دهندگان خدمات با تأخیر انجام می‌شود، فشار مالی به مراکز درمانی منتقل خواهد شد و این مسئله می‌تواند بر نحوه ارائه خدمت و هزینه‌های پرداختی بیماران نیز اثر بگذارد.

بنابراین، بدهی بیمه‌ها تنها یک عدد در صورت‌های مالی سازمان‌ها نیست؛ این بدهی‌ها بر توان داروخانه برای تأمین دارو، قدرت بیمارستان برای استمرار خدمات و دسترسی مردم به خدمات سلامت اثر می‌گذارد.

ضرورت تصمیم‌گیری سریع برای حل مشکل مطالبات

مسئله مطالبات معوق حوزه دارو و درمان با پرداخت‌های پراکنده و مقطعی حل نمی‌شود. در شرایطی که بخشی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تا ۶ یا ۷ ماه در دریافت مطالبات عقب‌ماندگی دارند و مطالبات داروخانه‌ها نیز به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه بررسی راهکار‌ها بدون تعیین تکلیف نهایی، زمان بیشتری از مراکز درمانی و دارویی می‌گیرد و فشار مالی آنها را تداوم می‌بخشد.

دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باید هرچه سریع‌تر درباره تأمین منابع، نحوه تسویه بدهی‌های انباشته و زمان‌بندی پرداخت مطالبات جاری به تصمیمی روشن و اجرایی برسند. این تصمیم باید به‌گونه‌ای باشد که پرداخت‌ها از حالت مقطعی خارج شود و مراکز درمانی و داروخانه‌ها بتوانند برای تأمین دارو، تجهیزات و هزینه‌های جاری خود برنامه‌ریزی کنند.

در نهایت، تأخیر در حل این مسئله فقط به معنای باقی ماندن بدهی در حساب سازمان‌ها نیست؛ بلکه استمرار فشار بر زنجیره دارو و درمان و دشوارتر شدن دسترسی مردم به خدمات سلامت را به دنبال دارد. از این رو، تعیین تکلیف سریع مطالبات و اجرای راهکاری پایدار برای جلوگیری از تکرار این چرخه، ضرورتی است که نباید بیش از این به تأخیر بی‌افتد.

انتهای پیام/

ارسال نظر