تتر جایگزین دلار می‌شود؟ بررسی چالش‌های حقوقی پرداخت‌های رمزارزی

رمز ارز
عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با بررسی ابعاد حقوقی استفاده از تتر در مبادلات تجاری خارجی، تأکید کرد پرداخت بدهی دلاری از طریق رمزارز، حتی در صورت توافق طرفین و تسویه تعهد قراردادی، لزوماً به معنای رفع تعهد ارزی در برابر بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح نیست؛ موضوعی که ضرورت تفکیک میان روابط خصوصی و الزامات قانونی نظام ارزی کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، گسترش استفاده از رمزارزها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر، در مبادلات تجاری بین‌المللی، مسائل و پرسش‌های حقوقی تازه‌ای را در نظام حقوقی و ارزی کشور مطرح کرده است. در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و دشواری انتقال وجوه از طریق شبکه رسمی بانکی، برخی فعالان اقتصادی را به استفاده از ابزار‌های جایگزین سوق داده است، بررسی آثار حقوقی این شیوه‌های پرداخت و نسبت آنها با تعهدات ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در همین زمینه، حسین قربانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا، به بررسی چالش‌های حقوقی استفاده از رمزارز‌ها در تجارت خارجی پرداخته و با تأکید بر ضرورت تفکیک میان ایفای تعهدات قراردادی و رفع تعهدات ارزی، آثار حقوقی پرداخت بدهی‌های دلاری از طریق تتر را مورد تحلیل قرار داده است.

ماهیت حقوقی تتر و تفاوت آن با دلار

نخستین مسئله در بررسی پرداخت‌های رمزارزی، تعیین ماهیت حقوقی موضوع پرداخت است. تتر یا USDT نوعی استیبل‌کوین است که با هدف حفظ ارزش نسبی در برابر دلار آمریکا طراحی شده است. با وجود این، تتر از نظر ماهیت حقوقی با دلار آمریکا تفاوت دارد؛ زیرا دلار پول رسمی منتشرشده در نظام پولی ایالات متحده است، در حالی که تتر دارایی دیجیتالی محسوب می‌شود که توسط نهادی خصوصی منتشر شده و ارزش و قابلیت تبدیل آن تحت تأثیر سازوکار‌های قراردادی، وضعیت ذخایر، شرایط بازار و محدودیت‌های احتمالی ناشر قرار دارد.

بر همین اساس، برابری تقریبی ارزش هر واحد تتر با یک دلار، به معنای یکسان بودن ماهیت حقوقی این دو نیست. این تمایز به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت دلار آمریکا باشد، اما بدهکار قصد داشته باشد با انتقال تتر، تعهد خود را ایفا کند.

در حقوق ایران، ماده ۲۷۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که متعهدله را نمی‌توان مجبور به پذیرش چیزی غیر از موضوع تعهد کرد؛ هرچند مال پیشنهادی از نظر ارزش معادل یا حتی بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، چنانچه موضوع تعهد پرداخت دلار باشد، بدهکار اصولاً نمی‌تواند بدون رضایت طلبکار، تتر را جایگزین آن کند.

البته توافق طرفین درباره تغییر شیوه پرداخت، موضوع متفاوتی است. مطابق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، قرارداد‌های خصوصی در صورتی که با قوانین آمره مغایرت نداشته باشند و از شرایط قانونی برخوردار باشند، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع هستند. از این رو، در فرضی که استفاده از تتر با مقررات حاکم بر معامله مغایرت نداشته باشد، می‌توان درباره امکان ایفای تعهد از طریق پرداخت مورد توافق طرفین بحث کرد.

در این زمینه، بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ نیز اهمیت دارد. این بند، اصل تسویه دیون با پول رایج کشور را مقرر کرده، اما شیوه‌های دیگری را که قانون تعیین کرده یا طرفین با رعایت مقررات بر آن توافق کرده‌اند، مستثنا دانسته است.

بر این اساس، صرف توافق بدهکار و طلبکار، بدون بررسی مقررات آمره ناظر بر موضوع و شیوه پرداخت، برای احراز اعتبار قانونی تسویه کافی نیست. همچنین باید میان توافق بر تغییر موضوع تعهد، پذیرش بدل وفا و صرف دریافت دارایی دیجیتال تفاوت قائل شد.

تفکیک ایفای تعهد قراردادی از رفع تعهد ارزی

مهم‌ترین مسئله حقوقی در استفاده از رمزارز‌ها در تجارت خارجی، تمایز میان تسویه بدهی در روابط خصوصی و ایفای تکالیف مقرر در نظام ارزی کشور است.

فرض کنیم یک شرکت ایرانی کالایی به ارزش ۵۰۰ هزار دلار به خریدار خارجی صادر کرده و بر اساس توافق طرفین، معادل ثمن معامله را به‌صورت تتر دریافت کرده است. خریدار خارجی نیز مدارک انتقال رمزارز را ارائه داده و صادرکننده دریافت دارایی را تأیید کرده است.

در چنین وضعیتی، چنانچه توافق طرفین معتبر باشد و پرداخت انجام‌شده مطابق مفاد آن صورت گرفته باشد، ممکن است تعهد خریدار خارجی در برابر فروشنده از نظر قراردادی خاتمه‌یافته تلقی شود. با وجود این، پرسش مستقلی مطرح می‌شود: آیا دریافت تتر توسط صادرکننده، به معنای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی وی نیز هست؟

پاسخ اصولاً منفی است؛ مگر آنکه عملیات انجام‌شده مطابق یکی از روش‌های قانونی مورد پذیرش مراجع ذی‌صلاح بوده و شرایط مقرر برای رفع تعهد ارزی تحقق یافته باشد.

مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، صادرکنندگان کالا مکلف شده‌اند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سازوکار‌های قانونی و مورد تأیید بانک مرکزی اقدام کنند.

همچنین بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این تبصره، مصوب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی، روش‌هایی مانند فروش ارز در سازوکار‌های رسمی، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز صادراتی به دیگران برای واردات، تهاتر کالا به کالا و بازپرداخت برخی بدهی‌های ارزی را پیش‌بینی کرده است.

در این مقررات، دریافت یا انتقال تتر به‌عنوان یک روش عمومی و مستقل برای رفع تعهد ارزی صادراتی شناسایی نشده است. بنابراین، صرف ارائه شناسه تراکنش بلاکچینی یا اثبات دریافت تتر، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، موجب سقوط تعهد ارزی صادرکننده نخواهد شد.

به بیان دیگر، ممکن است صادرکننده از خریدار خارجی طلبی نداشته باشد، اما همچنان در برابر نظام مقررات ارزی کشور، متعهد شناخته شود. این وضعیت به معنای بی‌اعتباری ضروری تسویه خصوصی نیست، بلکه ناشی از تفاوت منشأ، موضوع و شرایط اجرای دو تعهد است.

محدودیت‌های صریح مقررات جدید بانک مرکزی

تحولات مقرراتی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی به‌تدریج به سمت تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها حرکت کرده است. ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، مسئولیت ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه رمزپول و نهاد‌های فعال در این زمینه را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.

در همین راستا، دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» در ۵ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید و در ۱۳ مهر همان سال ابلاغ شد.

یکی از مهم‌ترین مقررات این دستورالعمل، ماده ۴۴ آن است که معامله، خرید، فروش، انتقال یا تسویه رمزپول‌هایی را که از محل منابع ارزی حاصل از صادرات کالا یا خدمات مشمول تعهد بازگشت ارز تأمین شده و با شرایط مقرر در این ماده وارد کارگزار رمزپول می‌شوند، ممنوع اعلام کرده است.

اهمیت این مقرره از آن جهت است که بانک مرکزی میان منابع دیجیتال دارای منشأ ارزی عادی و منابع مرتبط با تعهدات ارزی صادراتی تفکیک قائل شده است. بنابراین، فعالیت در چارچوب یک کارگزار رمزپول، به‌تنهایی مجوز استفاده از عواید صادراتی برای معاملات رمزارزی یا وسیله‌ای برای رفع تعهد صادراتی محسوب نمی‌شود.

البته دامنه ماده ۴۴ باید با توجه به موضوع دستورالعمل و شرایط مندرج در متن آن تفسیر شود. نمی‌توان صرفاً با استناد به این ماده، تمامی روابط خصوصی و پرداخت‌های برون‌مرزی خارج از قلمرو مقرر را مشمول حکمی یکسان دانست؛ هرچند چنین روابطی ممکن است تحت تأثیر سایر قوانین و مقررات ارزی قرار گیرند.

از سوی دیگر، آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی، برای بهره‌گیری از رمزدارایی‌های استخراج‌شده در داخل کشور به‌منظور واردات، سازوکار خاصی را پیش‌بینی کرده است.

وجود چنین مقرره‌ای نشان می‌دهد که استفاده از رمزدارایی در تجارت خارجی به‌صورت مطلق از نظام حقوقی ایران خارج نشده است، اما بهره‌گیری از آن به منشأ دارایی، موضوع عملیات و مجوز‌ها و ضوابط مربوط بستگی دارد.

در نتیجه، باید میان امکان استفاده ضابطه‌مند از برخی رمزدارایی‌ها برای واردات و پذیرش عمومی تتر به‌عنوان ابزار رفع تعهد ارزی صادراتی تفاوت قائل شد.

آیا انتقال تتر دلیل کافی برای اثبات پرداخت است؟

مسئله دیگر، ارزش اثباتی تراکنش‌های ثبت‌شده در بستر بلاکچین است.

در انتقال‌های بانکی متعارف، اسناد بانکی، پیام‌های انتقال وجه و اطلاعات حساب‌های مبدأ و مقصد می‌توانند در اثبات پرداخت و تعیین اشخاص مرتبط مورد استفاده قرار گیرند. در پرداخت‌های مبتنی بر رمزارز نیز اطلاعاتی از جمله شناسه تراکنش، زمان انتقال، شبکه مورد استفاده، نشانی کیف پول فرستنده و گیرنده و میزان دارایی انتقال‌یافته قابل بررسی است.

مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی، داده‌پیام‌ها می‌توانند دارای ارزش اثباتی باشند و صرف شکل الکترونیکی آنها، مجوز رد اعتبارشان نیست.

با این حال، اثبات وقوع یک تراکنش در شبکه بلاکچین، لزوماً معادل اثبات ایفای تعهد قراردادی نیست. برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای باید روشن شود که کیف پول مقصد متعلق به طلبکار یا شخص مأذون از جانب او بوده، انتقال با توافق معتبر طرفین انطباق داشته و دارایی موردنظر در اختیار ذی‌نفع قرار گرفته است.

افزون بر این، اثبات دریافت رمزارز با اثبات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تفاوت دارد. مرجع رسیدگی باید میان دلیل وقوع تراکنش، دلیل انتساب تراکنش به اشخاص و دلیل انجام تکلیف قانونی رفع تعهد ارزی تفکیک کند.

بنابراین، شناسه تراکنش بلاکچینی ممکن است دلیل مهمی برای احراز انتقال دارایی باشد، اما به‌تنهایی نه برای اثبات تمامی عناصر تسویه قراردادی کافی است و نه برای احراز رفع تعهد ارزی.

ضرورت بازنگری در نظام حقوقی تسویه‌های رمزارزی

با توجه به گسترش پرداخت‌های مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال، استمرار وضعیتی که در آن ارزش اقتصادی جابه‌جا می‌شود، اما آثار حقوقی و ارزی عملیات به‌روشنی تعیین نشده است، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات قراردادی، دعاوی قضایی و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری شود.

این وضعیت، ضرورت تنظیم مقررات شفاف و متناسب با ویژگی‌های فناوری‌های جدید را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

در این راستا، نخست باید ماهیت حقوقی انواع رمزدارایی‌ها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، در روابط تجاری و تعهدات پولی روشن شود. نمی‌توان تمامی رمزدارایی‌ها را بدون توجه به ساختار، ناشر، منشأ ارزش و کارکرد اقتصادی آنها تابع احکام یکسان دانست.

دوم آنکه ضروری است بانک مرکزی، در صورت تشخیص مصلحت و امکان نظارت مؤثر، سازوکاری مشخص برای تبدیل عواید رمزارزی حاصل از تجارت خارجی به منابع ارزی مورد پذیرش و ثبت قانونی عملیات طراحی کند. چنین سازوکاری باید واجد ضوابط روشن درباره احراز هویت، منشأ دارایی، ارزش‌گذاری، کنترل مخاطرات پول‌شویی و جلوگیری از استفاده از منابع دارای تعهد ارزی در معاملات غیرمجاز باشد.

سوم، لازم است آثار حقوقی پرداخت رمزارزی در قرارداد‌های بین‌المللی با تفکیک میان تسویه خصوصی و ایفای تکالیف ارزی تبیین شود. شناسایی یک شیوه پرداخت در رابطه قراردادی نباید به معنای شناسایی خودکار آن در نظام رفع تعهد ارزی تلقی شود؛ همان‌گونه که عدم پذیرش یک روش در مقررات ارزی نیز نباید بدون بررسی مستقل، مبنای نفی تمامی آثار حقوق خصوصی آن قرار گیرد.

چهارم، پیش‌بینی قواعد روشن برای احراز مالکیت کیف پول، انتساب تراکنش، تعیین تاریخ پرداخت، ارزش‌گذاری دارایی دیجیتال و رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای تعهدات رمزارزی ضروری است.

در نهایت، توسعه مقررات رمزارزی باید با رعایت اصل تناسب ضمانت‌اجرا‌ها همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که تخلفات نظارتی و ارزی از رفتار‌های واجد وصف کیفری تفکیک شوند و مراجع رسیدگی از توسعه عناوین مجرمانه خارج از حدود قانون خودداری کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر