رئیس اداره تجاری‌سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با آنا:

تجاری‌سازی فناوری بدون تعیین حقوق مالکیت فکری ممکن نیست/ ضرورت شفافیت در سهم‌بندی دانشگاه و شرکت‌ها

مالکیت فکری
مریم حسنوند، رئیس اداره تجاری‌سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تعیین شفاف حقوق مالکیت فکری و سهم دانشگاه، پژوهشگران و شرکت‌ها را از الزامات تجاری‌سازی فناوری دانست و تأکید کرد که شفافیت در این زمینه، از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری می‌کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل دستاورد‌های علمی به محصولات و خدمات فناورانه، تنها به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها وابسته نیست؛ بلکه تحقق این هدف به شکل‌گیری زنجیره‌ای از حمایت‌های حقوقی، تجاری و تخصصی نیاز دارد تا ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی بتوانند مسیر خود را از محیط دانشگاه به بازار پیدا کنند. در این میان، صیانت از مالکیت فکری، تسهیل فرآیند‌های حقوقی شرکت‌های نوآور، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، از جمله مؤلفه‌های مهم در تقویت زیست‌بوم فناوری و کاهش وابستگی به واردات فناوری به شمار می‌روند. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز با تأکید بر تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه، توسعه اقتصاد دانش‌محور و گسترش کاربرد اختراعات و نوآوری‌ها، بر اهمیت این مسیر تأکید دارد.

در همین ارتباط، خبرنگار سیاسی آنا برای پاسخ به پرسش‌هایی درباره سازوکار‌های حمایت حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و  نحوه بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در پروژه‌های فناورانه، گفت‌وگویی با «مریم حسنوند» رئیس اداره تجاری‌سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، انجام داده است.

مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

آنا: چه سازوکاری برای حمایت حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور وجود دارد؟

حسنوند: حمایت حقوقی را بخشی از زیرساخت رشد شرکت‌ها می‌دانیم، نه یک خدمت جانبی. این حمایت در چند لایه ارائه می‌شود:

۱. مشاوره حقوقی تخصصی در کلینیک کسب‌وکار

استارتاپ‌ها، شرکت‌های مستقر و اعضای پارک‌های فناوری می‌توانند در موضوعاتی مانند تدوین اساسنامه و توافق‌نامه سهامداری، قرارداد‌های همکاری و محرمانگی (NDA)، قرارداد‌های انتقال فناوری و اعطای مجوز بهره‌برداری (License) و همچنین ارتباط با سرمایه‌گذاران، مشاوره حقوقی دریافت کنند.

۲. شبکه‌سازی با مشاوران و وکلای متخصص

مکان‌هایی مثل پارک فناوری تسهیل‌گر ارتباط شرکت‌ها با وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در حوزه‌های فناوری، مالکیت فکری و حقوق شرکتی هستند.

۳. پشتیبانی در فرآیند‌های ارزیابی و احراز توسط کارگزاران پارک

در این بخش، شرکت‌ها برای دریافت تأییدیه‌های قانونی، از جمله ارزیابی دانش‌بنیان بر اساس قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و بهره‌مندی از مزایای آن، مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات، راهنمایی و پشتیبانی می‌شوند.

۴. آموزش و آگاهی‌بخشی

برگزاری کارگاه‌ها، بوت‌کمپ‌ها و وبینار‌های حقوقی در حوزه‌هایی مانند حقوق کار، قراردادها، مالیات و بیمه از دیگر اقدامات پارک‌های فناوری در این زمینه است.

آنا: برای حمایت از مالکیت فکری پژوهشگران، مخترعان و شرکت‌های فناور چه اقداماتی انجام شده است؟

حسنوند: مالکیت فکری مهم‌ترین دارایی نامشهود یک شرکت فناور است و اقدامات ما در سه محور انجام می‌شود:

۱. آگاهی‌بخشی و توانمندسازی

آموزش مفاهیم پایه مانند ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، حق نسخه‌برداری (کپی‌رایت) و اسرار تجاری به پژوهشگران و مخترعان در این محور قرار دارد.

۲. خدمات ثبت و پیگیری

راهنمایی و تسهیل فرآیند ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراکز مرتبط، از جمله خدماتی است که در این زمینه ارائه می‌شود.

۳. کمک به تجاری‌سازی دارایی فکری

ارزش‌گذاری فناوری، تنظیم قرارداد انتقال فناوری و پیوند دادن دارنده فناوری با صنعت و سرمایه‌گذار، از دیگر اقدامات در این حوزه است.

نکته مهم این است که ثبت اختراع به‌تنهایی کافی نیست. شرکت‌ها را تشویق می‌کنیم راهبرد مالکیت فکری داشته باشند؛ به این معنا که مشخص کنند چه چیزی ثبت شود، چه چیزی به‌عنوان راز تجاری حفظ شود و حقوق اعضای تیم و کارکنان چگونه در قرارداد‌ها روشن شود.

آنا: مهم‌ترین مشکلات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان چیست و چه برنامه‌ای برای کاهش این موانع وجود دارد؟

حسنوند: مشکلات رایج حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان شامل موارد زیر است:

۱. ابهام در مالکیت فکری

نبود قرارداد روشن میان بنیان‌گذاران، دانشگاه، پژوهشگر و شرکت درباره مالکیت نتایج پژوهش، یکی از مشکلات این حوزه است.

۲.ضعف در قراردادنویسی

قرارداد‌های ناقص با مشتریان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از دیگر مشکلاتی است که در ادامه می‌تواند به بروز اختلاف منجر شود.

۳. چالش‌های مربوط به ساختار شرکتی

موضوعاتی مانند تقسیم سهام، حقوق بنیان‌گذاران و خروج اعضای تیم، در صورت نبود سازوکار حقوقی مشخص، می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل‌ساز شود.

۴. پیچیدگی‌های مقرراتی

مجوز‌های متعدد، تفاسیر متفاوت دستگاه‌ها و ابهام در برخی حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، داده و فناوری‌های مالی، از دیگر موانع حقوقی شرکت‌هاست.

۵. دشواری اجرای حقوق

طولانی بودن فرآیند رسیدگی‌ها و دشواری اثبات نقض مالکیت فکری و رقابت ناعادلانه نیز از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود.

۶. هزینه خدمات حقوقی تخصصی برای تیم‌های کوچک

هزینه دریافت خدمات حقوقی تخصصی نیز برای تیم‌های کوچک و شرکت‌های نوپا یکی از موانع جدی محسوب می‌شود.

آنا: چه برنامه‌هایی برای کاهش این موانع وجود دارد؟

حسنوند: برنامه‌های مشخصی برای رفع این موانع وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* گسترش میز خدمات حقوقی و ارائه مشاوره اولیه کم‌هزینه یا رایگان به تیم‌های فناور، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

* تهیه بسته‌های استاندارد قراردادی و راهنما‌های عملی

* آموزش پیشگیرانه با هدف شکل‌گیری ساختار حقوقی صحیح شرکت‌ها از مرحله ایدئال

* تعامل با نهاد‌های تصمیم‌گیر برای انتقال مسائل میدانی شرکت‌ها و پیشنهاد اصلاح رویه‌ها

* توسعه خدمات داوری و حل‌وفصل اختلاف با هدف کاهش زمان و هزینه

* تقویت پیوند دانشگاه و صنعت با استفاده از الگو‌های روشن مالکیت و سهم‌بندی.

هدف ما این است که شرکت‌های دانش‌بنیان وقت و انرژی خود را صرف توسعه فناوری کنند، نه درگیر شدن با ابهامات حقوقی. اگر پیشگیری حقوقی از ابتدا در مسیر رشد شرکت‌ها قرار بگیرد، هزینه‌های بعدی به‌شدت کاهش می‌یابد.

آنا: چه سازوکاری برای استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در پروژه‌های فناورانه وجود دارد؟

حسنوند: معتقدیم فاصله دانشگاه و صنعت با «واسطه‌گری ساختارمند» پر می‌شود، نه با توصیه و شعار. سازوکار‌های اصلی در این زمینه عبارت‌اند از:

۱. پایگاه داده و شبکه تخصصی استادان و پژوهشگران

شناسایی و دسته‌بندی ظرفیت علمی دانشگاه‌ها بر اساس حوزه تخصصی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا سریع‌تر مشاور یا همکار مناسب خود را پیدا کنند.

همچنین از ظرفیت استادان برای داوری‌های فنی و تخصصی و همکاری در ارزیابی شرکت‌های متقاضی عضویت در پارک استفاده می‌شود.

۲. پروژه‌های مشترک و قرارداد‌های پژوهشی

در این سازوکار، مسئله از سوی صنعت یا استارتاپ تعریف می‌شود و اجرای آن با مشارکت دانشگاه صورت می‌گیرد. در این همکاری، قرارداد باید درباره سهم مالکیت فکری، زمان‌بندی و خروجی پروژه شفاف باشد.

۳. مشاوره تخصصی (Expert Advisory)

حضور استادان به‌عنوان مشاور فنی یا عضو هیئت مشاوره شرکت‌ها و ارائه مشاوره تخصصی در کلینیک کسب‌وکار، از دیگر سازوکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی است.

۴. جذب دانشجویان و دانش‌آموختگان نخبه

این اقدام از طریق دوره‌های کارآموزی، پایان‌نامه‌های کاربردی و پروژه‌های دانشجویی مرتبط با نیاز واقعی شرکت‌ها دنبال می‌شود.

۵. تأسیس شرکت‌های دانشجویی و شرکت‌های مبتنی بر ظرفیت اعضای هیئت علمی (Spin-off)

از پژوهشگرانی که قصد دارند نتایج تحقیقات خود را به محصول تبدیل کنند، از طریق ارائه راهنمایی‌های حقوقی و کسب‌وکاری حمایت می‌شود.

۶. مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های تخصصی

برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه و با همکاری شعب نوآوری و رشد در دانشکده‌ها، با هدف پرورش ایده‌های فناورانه، در این بخش قرار می‌گیرد.

۷. رویداد‌های تعاملی یا ریورس پیچ (Reverse Pitch)

برگزاری نشست‌های تطبیق نیاز با تخصص شرکت‌ها (Matchmaking) با هدف پیوند دادن نیاز‌های صنعتی و ظرفیت‌های تخصصی، در کنار برگزاری هکاتون‌ها، از دیگر اقدامات این حوزه است.

آنا: در چه حوزه‌هایی همکاری با دانشگاه‌ها به بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی خارجی منجر شده است؟

حسنوند: همکاری دانشگاه و بخش فناوری در چند حوزه ثمرات ملموسی داشته است:

۱. هوش مصنوعی و علم داده

توسعه مدل‌های بومی، پردازش زبان فارسی و راهکار‌های صنعتی و شهری از جمله زمینه‌های فعالیت در این حوزه است.

۲. فناوری‌های سلامت و تجهیزات پزشکی

طراحی و ساخت تجهیزات تشخیصی و درمانی، نرم‌افزار‌های سلامت و دارو‌های نوترکیب از جمله دستاورد‌های این حوزه به شمار می‌رود.

۳. زیست‌فناوری

تولید مواد اولیه، کیت‌های تشخیصی و محصولات زیستی که پیش از این عمدتاً وارداتی بودند، در این حوزه دنبال شده است.

۴. نانوفناوری و مواد پیشرفته

تولید مواد و پوشش‌های صنعتی با کاربرد در انرژی، ساختمان و صنایع دیگر از زمینه‌های فعالیت در این بخش است.

۵. صنایع الکترونیک و نیمه‌هادی، اینترنت اشیا و سامانه‌های نهفته

طراحی بردها، حسگر‌ها و تجهیزات ارتباطی در این حوزه قرار می‌گیرد.

۶. انرژی‌های نو و بهینه‌سازی انرژی

توسعه سامانه‌های خورشیدی، مدیریت مصرف و فناوری‌های هوشمند شبکه برق از جمله زمینه‌های همکاری در این بخش است.

۷. کشاورزی و فناوری غذایی

تولید بذر، توسعه تجهیزات هوشمند کشاورزی و فرآوری محصولات، از دیگر حوزه‌های مورد توجه است.

۸. امنیت سایبری و زیرساخت‌های نرم‌افزاری

توسعه راهکار‌های امنیتی و پلتفرم‌های بومی در این حوزه دنبال می‌شود. اثر این همکاری‌ها را در سه محور می‌بینیم: کاهش واردات و صرفه‌جویی ارزی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان با توان صادرات.

بومی‌سازی در این زمینه هدفمند است؛ به این معنا که تمرکز بر فناوری‌هایی قرار دارد که هم نیاز واقعی بازار را تأمین می‌کنند و هم امکان رقابت‌پذیری دارند. جمع‌بندی نهایی آن است که ظرفیت دانشگاه‌ها زمانی به محصول و ثروت تبدیل می‌شود که واسطه‌های حرفه‌ای مانند پارک‌های علم و فناوری، مسئله صنعت را به زبان دانشگاه و دستاورد دانشگاه را به زبان بازار ترجمه کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر