پشت ویترین پاریس چه می‌گذرد؟ فرانسه گرفتار بحران اعتماد و نارضایتی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری آنا، فرانسه را معمولاً با خیابان‌های زیبای پاریس، برج ایفل، دانشگاه‌های معتبر و شعارهای آزادی و برابری می‌شناسند؛ اما کافی است دوربین‌ها از مناطق گردشگری فاصله بگیرند تا تصویر دیگری آشکار شود؛ جوانانی که درباره آینده تحصیلی خود نگران‌اند، کارگرانی که از فشار اقتصادی گلایه دارند و شهروندانی که احساس می‌کنند صدایشان در ساختار سیاسی شنیده نمی‌شود.

اعتراضات تازه دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی، آخرین نشانه از همین شکاف است. آنچه با مطالبه شرایط بهتر آموزشی آغاز شد، در برخی نقاط به درگیری با نیروهای پلیس و تخریب اموال انجامید و بار دیگر بحث درباره شیوه مواجهه دولت با نارضایتی‌های اجتماعی را به مرکز توجه آورد.

بااین‌حال، مسئله فرانسه را نمی‌توان تنها به چند خیابان ناآرام یا تصاویر خودروهای سوخته محدود کرد. چنین اتفاقاتی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بخشی از جامعه، راه‌های معمول بیان مطالبات خود را ناکافی می‌داند.

تناقض مهم همین‌جاست؛ کشوری که از آزادی اعتراض و مشارکت سیاسی به‌عنوان ارزش‌های بنیادین خود سخن می‌گوید، بارها شاهد رویارویی سخت میان معترضان و نیروهای انتظامی بوده است.

از اعتراضات کارگری و جنبش جلیقه‌زردها گرفته تا ناآرامی‌های حومه پاریس و تجمعات اخیر دانشجویی، یک مسئله تکرار می‌شود: فاصله میان انتظارات اجتماعی و توان دولت برای پاسخ دادن به آن‌ها.

در سال ۲۰۱۸، اعتراض به افزایش مالیات سوخت به جنبشی گسترده علیه هزینه‌های زندگی و نابرابری تبدیل شد. جلیقه‌زردها نشان دادند که نارضایتی اقتصادی می‌تواند از شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار آغاز شود و به پایتخت برسد.

چند سال بعد، کشته شدن نائل مرزوق، نوجوان ۱۷ ساله، بر اثر تیراندازی پلیس در سال ۲۰۲۳، بار دیگر مسئله تبعیض، شیوه برخورد نیروهای امنیتی و شکاف اجتماعی در محله‌های مهاجرنشین را به بحثی ملی تبدیل کرد.

اکنون نیز اعتراضات آموزشی در بستری شکل گرفته که بسیاری از خانواده‌ها با نگرانی درباره هزینه‌های زندگی و آینده فرزندان خود روبه‌رو هستند.

این اتفاقات الزاماً علت واحدی ندارند، اما تکرار آن‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اجتماعی فرانسه را نمی‌توان پدیده‌هایی زودگذر دانست.

در کنار این نارضایتی‌ها، وضعیت سیاسی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. اختلاف میان جریان‌های سیاسی، دشواری دستیابی به توافق درباره سیاست‌های اقتصادی و فشار بر دولت برای کنترل هزینه‌های عمومی، اجرای اصلاحات مورد توافق بخش‌های مختلف جامعه را دشوار کرده است.

در چنین فضایی، هر تصمیم اقتصادی می‌تواند گروهی از شهروندان را نگران کند و هر اعتراض تازه، به آزمونی برای اعتبار سیاسی دولت تبدیل شود.

مسئله برای فرانسه تنها حفظ نظم عمومی نیست. حکومت باید بتواند میان ضرورت اداره کشور و حق شهروندان برای اعتراض تعادل برقرار کند؛ تعادلی که در برخوردهای خشونت‌آمیز خیابانی بارها زیر سؤال رفته است.

از سوی دیگر، تأکید بیش از اندازه رسانه‌ها بر تصاویر تخریب، گاهی مطالبات اصلی معترضان را به حاشیه می‌راند. شکستن شیشه‌ها و آتش زدن خودروها قابل دفاع نیست، اما تمرکز انحصاری بر این صحنه‌ها نیز توضیح نمی‌دهد چرا گروه‌های مختلف اجتماعی بارها به خیابان بازمی‌گردند.

این وضعیت برای کشوری که در روابط خارجی خود بر ضرورت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی تأکید می‌کند، پرسش‌های مهمی به همراه دارد. اعتبار چنین مواضعی زمانی تقویت می‌شود که دولت در داخل نیز درباره عملکرد نیروهای انتظامی، نابرابری اجتماعی و شیوه مواجهه با اعتراضات پاسخ‌گو باشد.

چالش فرانسه در عین حال از مرزهای این کشور فراتر می‌رود. افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، اختلاف بر سر هزینه‌های عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، موضوعاتی هستند که در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شوند.

اروپا در حالی با مسائل امنیتی، هزینه‌های انرژی و تعهدات مالی بین‌المللی روبه‌روست که بخشی از شهروندانش انتظار دارند رسیدگی به مشکلات معیشتی و خدمات عمومی در اولویت قرار گیرد.

این تعارض لزوماً به معنای فروپاشی نظام‌های سیاسی اروپایی نیست، اما نشان می‌دهد قدرت اقتصادی و جایگاه بین‌المللی، به‌تنهایی نمی‌تواند رضایت اجتماعی ایجاد کند.

فرانسه برای عبور از چرخه اعتراض و تنش، بیش از هر چیز به پاسخ‌های مؤثر درباره آموزش، فرصت‌های شغلی، قدرت خرید و اعتماد عمومی نیاز دارد. صرف بازگرداندن آرامش به خیابان‌ها نمی‌تواند تضمین کند که نارضایتی‌ها دوباره بروز نخواهند کرد.

واقعیت آن است که پشت تصویر پرزرق‌وبرق پاریس، جامعه‌ای با مطالبات پاسخ‌داده‌نشده و اختلافات عمیق اجتماعی قرار دارد. فرانسه در آتش نیست، اما تکرار اعتراضات نشان می‌دهد آرامش خیابان‌ها نیز الزاماً نشانه رضایت مردم نیست. مسئله اساسی برای دولتمردان این کشور آن است که پیش از اعتراض بعدی، فاصله میان وعده‌های سیاسی و زندگی روزمره شهروندان را کاهش دهند؛ فاصله‌ای که هر بار به شکلی تازه خود را نشان می‌دهد.